رهبر شیعیان بحرین:
اجرای اصلاحات گسترده و ریشه ای تنها عامل پایان بحران بحرین خواهد بود
خبرگزاری رسا ـ خطیب جمعه شهر دراز بحرین، مبارزه رژیم آل خلیفه با پزشکان را لکه ننگی در تاریخ بحرین عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری رسا، آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین در خطبه های نماز جمعه این هفته که در مسجد امام صادق (ع) شهر دراز برگزار شد ادعای نظام آل خلیفه مبنی بر وجود توافق ملی در این کشور را باطل توصیف کرد و گفت: اگر مردم بر امر باطلی اتفاق نظر داشته باشند زمین و ساکنان آن را فساد فرامی گیرد و مشکلات و مصائب را دوچندان می سازد، تنها توافقی قابل قبول است که حق و عدالت را رعایت کند و نسبت به آنها پایبند باشند.
وی افزود: حتی اگر توافق پیش آمده به مظلوم بودن یک طرف اذعان کند نیز نمی تواند ضامن ثبات در کشور باشد، زیرا این توافق یک توافق باطل است و ساخت یک بنا بر روی یک امر باطل رخ نخواهد داد، گرچه توافق بر این مورد غیرممکن است و حتی نمی توان خواب این توافق که ملت را مظلوم بشمارد را دید.
آیت الله عیسی قاسم تصریح کرد: اگر رژیم می خواهد تا توافق ملی را به عنوان وسیله ای تبلیغاتی ترویج دهد که واقعیت خارجی نداشته باشد با دروغ رسانه ها به هدف خود می رسد، ولی این توافق بیهوده است و چیزی از واقعیت های کنونی را تغییر نمی دهد. اگر توافقی که اوضاع را آرام ساخته و همبستگی را میان شهروندان بوجود می آورد هدف اصلی باشد پس باید به اصلاحات ریشه ای گسترده که عدالت، مساوات و اعتراف به حق انتخاب دولت و سیاست کشور از سوی مردم را شامل باشد روی آورد.
رهبر شیعیان بحرین با اشاره به تحقیقات انجام گرفته از سوی کمیسیون تحقیق حوادث اخیر اظهار داشت: امیدوارم این کمیسیون واقعا مستقل و عادل باشد و در کنار ظالم و علیه مظلوم بایستد، اگر نقش این کمیسیون پوچ باشد سبب خشم مظلومین و وخیم تر شدن اوضاع می شود و اگر نتایج آن تنها رسانه ای باشد نمی تواند به فریب مردم بپردازد.
وی بر لزوم اهتمام این کمیسیون به مظلومان تاکید کرد و ادامه داد: اگر تلاش های این کمیسیون به انصاف برخی از مظلومان و توقف جزئی از تجاوزهای رخ داده منجر شود تنها توانسته است که بر جزئی از مشکلات و بحران فائق آید، ولی بحران همچنان در وطن عزیز باقی می ماند و تا هنگامی که دولت به اصلاح واقعی و ریشه ای جدی دست نزند و به خواسته های ملت مبنی بر انتخاب حکومت، استقلال دستگاه قضا و برگزاری انتخابات عادلانه ای پارلمان با صلاحیت های کامل تن ندهد بحران رفتنی نخواهد بود. اصلاحات و برآورده شدن خواسته های ملت جدی و غیرقابل تاخیر است.
شیخ عیسی قاسم آزادی همه زندانیان سیاسی را خواستار شد و بیان داشت: همه زندانیان حوادث سیاسی اخیر همانند همه ملت و کشور حق دارند آزادی، کرامت و عدالت جستجو کنند و از آزادی برخوردار باشند، زیرا آنان جز عدالت، کرامت، آزادی، عزت و سلامتی ملت و کشور چیز دیگری نمی خواهند.
خطیب جمعه شهر دراز تاکید کرد: حتی اگر همه زندانیان شریف از زندان ها آزاد شوند و اوضاع سیاسی به همین منوال باقی بماند، چیزی از بحران حل نشده است و تا هنگامی که اصلاحات سیاسی و تحقق مطالبات عادلانه ملت برآورده نشود خبری از پایان بحران نخواهد بود. عدم اجرای اصلاحات به ادامه سریال بازداشت و پیگردها، لرزه های وطن و بروز طوفان های ویرانگر منجر می شود.
وی از بازداشت و محاکمه پزشکان در دادگاه های جنایی به شدت انتقاد کرد و گفت: بازداشت، محاکمه و اخراج کادرهای پزشکی به دلایل طایفه ای که به خالی شدن تعدادی از بیمارستان های از حضور این افراد متخصص منجر شده است شدیدترین و سنگین ترین رسوایی سیاسی در بحرین به شمار می آید که مصالح و نیازهای بهداشتی ضروری شهروندان را تعطیل کرده است. این اقدام دولت یک افتضاح، ننگ، بی نظیر و شرم آور است که هیچ کشوری تاکنون در جریان اعتراضات و انقلاب در آن انجام نداده است و فکر می کنم که این ننگ بزرگ در تاریخ سیاسی بحرین به عنوان لکه ننگی باقی می ماند.
آیت الله عیسی قاسم افزود: برخی از شهروندانی که به دلیل بیماری شدید در آستانه مرگ قرار گرفته اند باید در انتظار رسیدن کادرهای پزشکی از خارج از کشور باشند که این امر زمانبر و خطرناک است، این در حالی است که پزشکان داخی بدون هیچ گناهی باید در عزلت قرار گیرند، با دشمنی مواجه شوند و تحت تعقیب پلیس باشند. این افراد به وظایف اسلامی و ملی خود در قبال مداوای مجروحانی عمل کرده و به درمان کسانی اقدام کرده اند که با سلاح رسمی، شجاع و مخلص نیروهای امنیتی به دلیل مطالبه حقوق به زمین افتاده اند.
رهبر شیعیان بحرین در بخش پایانی خطبه های نماز جمعه تصریح کرد: برخورد اینچنینی با پزشکان و کادرهای درمانی از عدالت، انسانیت و سیاست به دور است و تا هنگامی که پزشکان از کار بیکار باشند، دانشجویان از تحصیل محروم شوند و زندانیان حوادث اخیر در زندان بسر برند ثبات بر کشور مستقر نخواهد شد. اصلاحات گسترده سیاسی و غیر سیاسی در قالب بازنویسی قانون اساسی، تشکیل حکومت منتخب، حوزه های انتخاباتی عادلانه، دستگاه قضایی مستقل، پارلمان با صلاحیت های کامل، پایان اعطای تابعیت سیاسی به بیگانگان و برطرف شدن همه پدیده های تبعیض و شکاف تنها ضامن و عامل پایان بحران است./980/ب901/گ
ارسال نظرات