۱۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۹
کد خبر: ۱۴۱۰۷۰
در درس خارج فقه خبر و خبرگزاری مطرح شد؛

استفاده از ادله حرمت نشر کتب ضاله برای اخبار گمراه کننده

خبرگزاری رسا ـ استاد حوزه علمیه گفت: در بحث موانع نشر خبر از نظر اسلامٰ از آنجا که کتب ضاله هم چیزی جز اخبار از اندیشه های گمراه کننده نیست می توان از ادله منع انتشار کتب ضاله درباره اخبار هم استفاده کرد.
آغاز سومين دوره درس خارج فقه خبر و خبرگزاري

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب پیش از ظهر امروز در نخستین جلسه درس خارج فقه خبر و خبرگزاری در سال جدید تحصیلی با اشاره به این که در فقه بحثی راجع به پخش و انتشار خبر نداریم، گفت: در فقه بحثی درباره کتب ضاله در دو کتاب مکاسب محرمه و حدود مطرح شده است که در آن بحث می شود آیا کاسبی کردن با چاپ و نشر و صحافی کردن کتب ضاله جایز است یا خیر؟ و اگر کسی این کتب را نشر داد حدی دارد یا نه؟


وی ادامه داد: بحث ما در حال حاضر از موانع نشر خبر از نظر اسلام است و از آنجا که کتب ضاله هم چیزی جز اخبار از اندیشه های گمراه کننده نیست می توان از ادله منع انتشار کتب ضاله، درباره اخبار هم استفاده کرد.


حجت الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به این که این ارتباط بین کتب ضاله و اخبار از آن جهت است که برخی اخبار باعث گمراهی خواننده آن می شود، اظهار داشت: برای همین هر دلیل که فقها پیرامون منع نشر کتب ضاله مطرح کرده اند در بحث موانع خبر هم فعلیت پیدا می کند.


وی با اشاره به این که در این باره چند بحث تصوری مطرح می‌شود و باید در مرحله نخست دید منظور از ضاله و در مرحله بعد مراد از نشر چیست؟ گفت: فتوای فقها در طول تاریخ فقهٰ از زمانی است که کتاب‌های فتوایی ارائه شده است یعنی از زمان شیخ مفید و در کتاب المقنعه.


استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: فتاوای همه علمای شیعه از زمان شیخ مفید تا دوران فعلی اجمالا اجماع بر حرمت نشرٰ چاپ و تعمیر (صحافی) کتب ضاله است. البته در باب تخزین (نگهداری) صراحتی در این مجموعه فتاوا وجود ندارد و تنها در برخی از فتاوا آمده است، برای همین اجماع اجمالی در مورد نگهداری ثابت نیست.


وی خاطرنشان کرد: مرحوم محدث بحرانی صاحب کتاب حدائق که اخباری مسلک است و مفصل ترین کتاب فقهی با نگرش اخباری را نوشته است مخالف این حکم حرمت درباره کتب ضاله است.


حجت الاسلام والمسلمین طائب اظهار داشت: مسلک اخباری ها این است که برای فتوا دادن به نص و ظاهر مراجعه می‌کنند و در صورت نبود این دو سراغ اصاله الاحتیاط می روند./916پ202/ع 

ارسال نظرات