ادله حرمت انتشار خبر و رابطه آن با حفظ نظام
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در نهمین درس خارج فقه خبر و خبرگزاری که پیش از ظهر امروز در خبرگزاری رسا برگزار شد به بررسی ادله و ماهیت انتشار خبری که برای نظام اسلامی مضر است پرداخت و گفت: در موارد تزاحم اجماع باید به ملاک اهم عمل شود و نمی‌توان حفظ نظام را در همه موارد با یک شکل بیان کرد.
وی افزود: اگر انتشار خبر برای نظام اسلامی لازم است، وجوب بالغیر پیدا می‌کند و باید منتشر شود و اگربرای نظام اسلام مضر است، حرمت بالغیر پیدا می‌کند و انتشار آن نیز حرام است، چون هیچ‌گاه حرمت با اباحه بالمعنی الاعم تزاحم ندارد و تزاحم همیشه بین وجوب و حرمت است.
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، انتشار خبری که فی حد ذاته حرام است را با لحاظ قید ضرورت حفظ نظام، واجب دانست و با اشاره به مصادیقی در این‌باره، گفت: کسی در جایی پنهانی دزدی کرده است، اگر این دزدی را در جریان خبر علنی کنیم، به حفظ نظام کمک می‌کند و بازدارندگی آن در اینکه دیگران مرتکب این عمل نشوند، بسیار زیاد است و در نتیجه سبب بقا و حفظ نظام می‌شود.
وی با بیان اینکه در موارد تزاحم اجماع باید به ملاک اهم عمل شود و نمی‌توان حفظ نظام را در همه موارد با یک شکل بیان کرد، ادامه داد: دخالت اقدامات در حفظ نظام متفاوت است، مقدار عددی ارزش اقدامی، در حفظ نظام یک است، اما عدد ارزش اقدام دیگر در حفظ نظام 90 است و مطمئنا این دو با هم تفاوت دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به اینکه کلمه حفظ نظام مخرج عن حرمه نیست، بلکه باید دید که این دخالت در حفظ نظام در بین عدد یک تا 100 کجا قرار دارد، آنگاه به سراغ ملاک حرمت رفت، اظهار کرد: در حرمت شرابخواری با حرمت فحشا و حرمت سرقت، نه فی حد ذاته ملاک‌ها یکی است و نه هر کدام در درون خود وحدت ملاک دارند و این موضوع را باید در نظر گرفت.
وی گفت: فحشا با زنی که بدکاره نیست، اما خودش را از نامحرم حفظ نمی‌کند، از نظر ملاک فحشا با عفیفه متدینه در یک مرتبه نیست؛ وقتی خبری که حرمت دارد در تزاحم قرار گرفته با وجوب حفظ نظام، هر ملاک که حفظ نظام است، حرمت ملاکش هم متفاوت است و باید دید درجه ملاک حرمت این خبر و هم درجه دخالتش در حفظ نظام چند است که اگر هر کدام این اعداد اهمیت پیدا کرد، آن درست است.
این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: کسی که مرتکب دزدی شده و خانواده‌اش متدین و آبرودار هستند، اگر گفته شود درصد بازدارندگی نسبت به تکرار و دخالتش در حفظ نظام یک در هزار است، اما ملاک حرمت انتشار و بی‌آبرو کردن این فرد، خیلی قوی‌تر است، نمی‌توان به سبب اینکه انتشار خبر در حفظ نظام دخالت دارد، خبر را منتشر کرد و نمی‌توان یک حکم مطلق دارد.
وی با اشاره به اینکه اگر فردی براساس تشخیص خود، اقدام به انتشار خبری کرد که برای حفظ نظام لازم است، اما قانون برای آن خبر حدودی را تشخیص داده بود، ما سوای این حدود مسلوب است اگرچه از نظر فردی به نتیجه رسیده باشد، گفت: اگر قانون گفت که خبر سرقت افراد تا توسط قوه قضائیه اعلام نشده کسی حق انتشار آن را ندارد، این خبر از دو جهت حرمت دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب افزود: در حالت اول فرد تشخیص می‌دهد که انتشار این خبر برای نظام مؤثر است و نظام را تقویت می‌کند، در این حالت باید دید تشخیص فردی چقدر می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد، اصلا می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد یا خیر؛ یک ملاک عمل نسبت به آخرت و یک ملاک عمل نسبت به مجازات‌های قانونی است که باید در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه اگر در قانون، وضع شد که هرکسی خبر قبل از تعریف را منتشر کند به این مبلغ جریمه یا این مقدار زندان یا تعطیلی رسانه‌اش محکوم می‌شود، این حکم صحیح است، گفت: اگر به این تشخیص رسیدید که انتشار خبر دارای حرمت ذاتی برای نظام اسلامی مفید است و به نظام کمک می‌کند و آن را پخش کردید، نسبت به آخرت معذور هستید.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم ابراز کرد: البته نسبت به مجازات دنیایی شما هیچ عذری ندارید، اما قوه قضائیه حق دارد نشریه یا رسانه شما را طبق قانون تعطیل کند و اگر شما اعتراض کنید، این اعتراض حرمت واقعی دارد. چرا که بر اساس قانون شما نمی‌توانید بگویید که به این تشخیص رسیده‌اید که مثلا در یک ساختمانی فلان درویش است که برای نظام ضرر دارد پس سر خود به معارضه با آن اقدام کنید.
وی با بیان اینکه برخی طلاب در برخی شهرستان‌ها به تشخیص رسیده‌اند که مثلا فلان اقدام را باید انجام دهند بعد دستگاه امنیتی و انتظامی آن تشخیص را ندارد و با اینها برخورد می‌کند، گفت: این آقا به تشخیص خود رسیده که طبق امر به معروف و نهی از منکر ساختمان فلان فرقه را خراب کند در حالی که دستگاه امنیتی و انتظامی ما به این نتیجه نرسیده و فرد می‌رود طبق نظر شخصی خود اقدام می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب ادامه داد: اینجا دو مسأله مطرح می‌شود، یکی عقوبت اخروی است که فرد به این نتیجه رسیده که اینجا لانه فساد است و باید جمع شود و برای نظام ضرر دارد که از نظر اخروی معذور و گاه ماجور است. یعنی اگر صحیح تشخیص داده به او صواب می‌دهند؛ البته کار او خلاف قوانین موضوعه است و نیروی انتظامی این آقا را دستگیر می‌کند و دادگاه برای او مجازات زندان را مقرر می کند و به زندان می‌اندازند، تمام این مسیری که او رفته حق است، اما حالا که به زندان افتاده، اگر علیه زندان و این حکم صادره صحبت کند قطعا حرام است.
وی با بیان اینکه هرگز نمی‌توان گفت که من به این تشخیص رسیده‌ام که مثلا وجود درویش در این ساختمان برای نظام ضرر دارد، ابراز کرد: تکلیف نیروی انتظامی و دادگاه آن است که جلوی این عملکرد را به عنوان اخلال در نظام بگیرد و چوبی هم که می‌زند حق است و کاری هم که او انجام داده برای خودش حق است. اما از این ماجرا حکمی متولد می‌شود که به قطع او ارتباطی ندارد و آن باطل دانستن حکم صادره و اعتراض بر آن است.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اعتراض به حکم دادگاه قطعا حرام است و هیچ‌کس حق اعتراض ندارد، چراکه براساس قانون تا خبری خروجی از قوه قضائیه نباشد حق انتشار ندارد، مأمور نیروی انتظامی می‌بیند شما خبری را که او اعلام نکرده، پخش کرده‌اید که قطعا اقدام او درباره مجازات شما درست است و اگر به کار او اعتراض کردید به حکم شرعی صریح اعتراض کرده‌اید و کار شما خلاف شرع است.
وی بیان داشت: اگر فردی جرمی انجام داده و که این جرم هنوز در دادگاه و براساس قانون ثابت نشده است، کسی حق ندارد بگوید، اما اگر جرم برای او ثابت شده بود و گفت، از نظر آخرتی معذور است، اما این خبر اگر گفته شد و قانون گفت روزنامه او را ببندید که این خبر را که هنوز ثابت نشده منتشر کرده است؛ اینجا حکم جدید ثابت می‌شود یعنی اعتراض بر بستن روزنامه که قطعا حرام است و حق اعتراض وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با بیان اینکه درباره احکام حرام فی حد ذاته دخیل بر حفظ نظام یک قضیه شرطیه وجود دارد و آن اینکه اگر از کار شما عملی دارای مجازات متولد شد و شما خلاف مقررات رفتید، حق اعتراض بر آن مجازات را ندارید، گفت: اگر این حکم در رسانه‌ها اجرا شود، بسیاری از نواقص برطرف می‌شود، چراکه بسیاری درباره افراد مطالبی را منتشر می‌کنند که مخالفت در برابر حکم قانون است.
وی با طرح چند سؤال مبنی بر اینکه اگر انتشار خبر سرقت و مانند آن که سبب بی‌آبرویی فرد و خانواده او شود، حرمت انتشار به وجود می‌آورد، آیا در شریعت حفظ آبروی فرد و خانواده او مطلقا مانع یا مورد استثنا وجود دارد و حفظ آبروی مجرمان و حفظ حرمت خانواده آنها چقدر مانع علنی سازی اخبار است، افزود: در حالتی که رساندن یک خبر به رسانه‌ها سبب ریختن آبروی فرد می‌شود، اینجا علی الاطلاق حرمت ندارد نه اینکه مطلقا حرام نیست، حرمتش علی الاطلاق نیست.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با بیان اینکه آبروی خانواده و فرد مانع صد در صدی نیست، توضیح داد: مجازات کسی که دچار عمل زشت قوادی شده یعنی واسطه شده تا زنی به مردی و مردی به زنی برسد، شلاق، اشعار و تبعید است؛ اشعار یعنی سرش را بتراشند، سوار بر مرکب کنند، در شهر بچرخند و بگویند این آقا مرتکب این جرم شده و فتوای حکمش نیز این است.
وی ابراز کرد: اگر کسی در دادگاه شهادت دروغ داد، بعد ثابت شد که به دروغ شهادت گفته است، تعزیر دارد و حد ندارد، باید فرد را در محله و یا محل رفت و آمد پرجمعیت مشعور کنند تا دیگران شهادت دروغ ندهند و داد بزنند فلانی شهادت دروغ داده است؛ اما باید توجه داشت که اگر خبر درباره جرم و معصیتی است که اگر علنی پخش شود، سبب بی‌آبرویی فرد و خانواده‌اش می‌شود، حق گفتن ندارید.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با بیان اینکه ممکن است کسی ادعا کند و بگوید مواردی همچون شهادت زور، قوادی و افلاس مورد خاص است و انتشار اخبار آن عیبی ندارد، افزود: همه اموال کسانی که مسندی در حکومت دارند و دچار فساد مالی می‌شوند، مصادره می‌شود؛ انبوهی از این فرد طلبکار می‌شوند و چون پولی برای پرداخت ندارد مفلس می‌شود، براساس حکم باید به همه گفت که این فرد مفلس و ورشکسته است، چراکه همه علت را می‌پرسند و چون علت گفته شد، آبروی فرد می‌رود.
وی اظهار کرد: درباره افلاس و قواد روایتی نداریم و دلیل تنها اجماع است و از احکام اجماعی هم نمی‌شود تنقیح مناط به دست آورد و توسعه حکم داد. در احکام فحشا هم به دلیل اینکه خود کلمه فحشا به کار رفته و ما می‌دانیم درباره فحشا خصوصیت وجود دارد، نمی‌شود درباره آن تنقیح مناط کرد، یعنی بگوییم وقتی شارع گفته قواد را سوار اسب کن و در شهر بچرخان، حتما باید چنین کرد. /920/پ201/ن