۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۷:۵۸
کد خبر: ۱۶۴۰۶۳

دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری به شماره چهارم رسید

خبرگزاری رسا – چهارمین شماره دوفصلنامه علمی - پژوهشی حقوق کیفری (علوم انسانی) ویژه پاییز و زمستان 1391 به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به چاپ رسید.
آموزه هاي حقوق كيفري

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دوفصلنامه علمی - پژوهشی حقوق کیفری شامل هشت پژوهش به همت گروه فقه و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است.
 
حقوق کیفری و توسعه اقتصادی صنعتی        
محمد آشوری
اسدالله میرزایی
 
 چکیده: «در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری ـ به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه ـ از یک طرف و توسعه صنعتی ‍ـ اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکل گیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته و از این رو باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاری های جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرم زدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمی تواند جرم باشد، گردیده است.
 
 پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرارو            
حسین آقابابایی
ریحانه موسوی
 
 چکیده: در اندیشه اسلامی محدودیت های حقوقی و اجتماعی زنان از دیدگاه های مختلف بررسی شده است. آنچه در این پژوهش بررسی می شود، محدودیت هایی است که آموزه های اسلامی با توجه به طبیعت و خصوصیات جنس زن، برای حضور وی در عرصه اجتماع مقرر کرده است تا ارزش و احترام زن پاس داشته شود و از گزند آسیب های اجتماعی مصون بماند، نه آنکه او را از عرصه اجتماع خارج سازد. این دیدگاه با کمک علم جرم شناسی و به ویژه جرم شناسی پیشگیری، برخی از این محدودیت ها را که بیانگر گونه ای تفاوت حقوقی با مرد است، به عنوان ابزار پیشگیرانه وضعی برای مصونیت زن دانسته است. از این منظر، اقدامات پیشگیرانه وضعی، در ذات خود گونه ای محدودیت و حتی احتمال تعرض به حقوق بنیادین را دارد و حتی ممکن است از ابزارهای نظام کیفری برای تضمین راهبردهای خود بهره ببرد. در این پژوهش، ضمن بررسی دلایل و مستنداتی که فرضیه تحقیق را تایید می کنند، به چالش های موجود در این حوزه نیز اشاره شده است.
 
 پیشگیری اجتماعی از جرم در پرتو تحولات ناشی از جهانی شدن فرهنگ             
علی نجفی توانا
شهید شاطری پور اصفهانی
 
چکیده: «شکل گیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهه گذشته، موجب شده است تا قانون گذار نیز در کنار جرم انگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامه پنجم توسعه که تعیین کننده خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز پیش بینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهت گیری متفاوتی را نسبت به قوانین پایین دستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیئت حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تاکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهم ترین عامل تاثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار می رود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است
 
بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران            
محمدابراهیم شمس ناتری
فرشاد چنگایی
حامد رهدارپور
 
چکیده: تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیم بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسئولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفاً به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیده جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد: نخست اینکه منظور از مرکب بودن در این جرم، چند جزئی بودن عنصر مادی است. این برداشت با اشکال واضحی مواجه است؛ زیرا در این صورت باید حداقل تمام جرایم مقید را که عنصر مادی آن ها حداقل از رفتار و نتیجه تشکیل شده، مرکب دانست. دوم اینکه مرکب بودن این جرایم به معنای تعدد و تنوع رفتارهای مرتکب فارغ از نتیجه احتمالی است. این برداشت نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در این حالت نیز باید جرم مقید کلاهبرداری را به عنوان مصداق مصدق جرم مرکب، از شمول آن خارج نمود؛ زیرا رفتار ارتکابی در این جرم ممکن است صرفاً با انجام «یک» رفتار متقلبانه صورت گیرد. در این مقاله تعیین ماهیت جرم مرکب و تمیز آن از جرم ساده بر اساس مطلق یا مقید بودن جرم صورت گرفته که بر این اساس جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهم ترین فایده این تقسیم بندی علاوه بر شناسایی ِ بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری است.
 
سیاست جنایی در ترازوی علم و دین                      
ابراهیم ابراهیمی
جواد ابراهیمی
 
چکیده: تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه دینی ایران، شکل دهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گستره اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعه اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش های علمی دور نماند، ضروری به نظر می رسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگی های هر یک، رابطه علم و دین و تعامل و تعارض و اولویت بندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعه دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.
 
بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی             
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
خالد نبی نیا
 
چکیده: طبق مواد 423 و 424 لایحه مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاص کننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کل موضع وجب فیه الرد علی المقتص عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الرد علی استیفاء الحق کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاص کننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنی علیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیه دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیه مرد را به او یا ولی اش بدهند.
بنابراین مضمون ماده 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعده «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاص کننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تایید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر می رسد.
 
پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه            
عبدالرضا اصغری
علی سرمدی واله
 
چکیده: جوامع همواره در حال تحول و دگرگونی هستند و نهادهای اجتماعی، نظام ارزش ها، هنجارها و ساختارهای فرهنگی نیز در حال تحولند. تغییرات اجتماعی گرچه در تمام جوامع و زمان ها اتفاق افتاده و می افتد، سطح و جهت آن از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در نتیجه، شناخت هویت و گستره تغییرات اجتماعی دارای اهمیت است. فضای فرهنگی اطراف ما که بستر اصلی تبیین پدیده ها می باشد با تحولات فراگیری مواجه است. با جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن، معمای جرم به موضوعی پیچیده تر و دارای ابعاد گسترده تر تبدیل شده و تغییر و تحولات در روابط و نهادهای اجتماعی موجب تضعیف پیشگیری اجتماعی می گردد. این تغییر و تحول در ساحت فرهنگ، ضرورت توسعه نگاه فرهنگی در مطالعات جرم شناختی را ایجاب می کند.
 
الگوهای دوگانه فرایند کیفری کنترل جرم و دادرسی منصفانه              
حسام قپانچی
حمیدرضا دانش ناری
 
چکیده: پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده درباره فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آن ها را اصطلاحاً «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخه ای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفری ِ منطبق با این الگو به جای توازن بخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغه دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغه کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گسترده آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوه های الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور می یابد. بر اساس یافته های این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحله مظنونیت، اماره مجرمیت را به رسمیت می شناسد؛ در مرحله اتهام توسل به شکنجه را تجویز می نماید و حق سکوت متهم را نقض می کند و نهایتاً در مرحله دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگی های کیفری نظر دارد.
    
لازم به ذکر است، چهارمین شماره دوفصلنامه علمی - پژوهشی حقوق کیفری به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیر مسؤولی محمد باقر فرزانه در 198 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و به قیمت تک شماره 2000 تومان به بازار کتاب ارائه شده است./992/ن603/ق
ارسال نظرات