چگونگی تشکیل ائتلاف «جبهه ملی» در مصر
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از العالم، بیش از 40 حزب و گروه سیاسی مصر روزگذشته با تشکیل ائتلافی بزرگ به نام ائتلاف جبهه ملی، تلاشهایشان را در راستای کمک به نقشه راه مسؤولان این کشور از جمله تصویب قانون اساسی پیشنهادی کمیته 50 نفره آغاز کردند.
شرکت کنندگان در این جبهه خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قبل از انتخابات مجلس شدند. همچنین این گروه از مردم مصر دعوت کردند، به قانون اساسی مصر رأی مثبت بدهند و به نیروهای مسلح و پلیس، برای مقابله با گروه های مسلح مخالف نظام کمک کنند.
احزاب و گروههای عضو ائتلاف جبهه ملی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اولین و اساسی ترین خواسته خود دانسته و هدف از تشکیل این جبهه را حمایت از نقشه راه آینده و پشتیبانی از ارتش و پلیس مصر، در مقابل افراد مسلح مخالف نظام کنونی و افراد تندرو اعلام و تصریح کردند این ائتلاف جایگزینی برای جبهه نجات ملی نیست.
اعضای جبهه ملی تاکید کردهاند هیچ کدام از کسانی که در رژیم مبارک مسؤولیت داشتهاند و علیه آنها انقلاب شده است حق پیوستن به این جبهه را ندارند. همچنین گروهی نیز که متهم به سرقت انقلاب و منحرف کردن آن از مسیر اصلی هستند حق ورود به این ائتلاف را ندارند.
اما به نظر میرسد رسیدن به این خواسته چندان هم آسان نیست. زیرا بیشتر شرکت کنندگان در این جبهه از اعضای حزب منحل شده ملی در دوران مبارک و نمایندگان سابق آن هستند. حتی برخی از آنها در زمان مبارک سمت وزارت داشته اند. همچنین در این جبهه چهره هایی از نمایندگان و مقامات سیاسی دیده میشود که نقش بارزی را در حمایت از نظام حسنی مبارک داشتهاند.
به نظر می رسد تشکیل ائتلاف جبهه ملی در مصر در پاسخ به تشکیل ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت توسط اخوان المسلمین و سایر حامیان محمد مرسی پس از برکناری وی باشد. این ائتلاف محمد مرسی را رییس جمهور قانونی کشور میداند و بر این باور است که تظاهرات سراسری نمی توان عاملی برای برکناری وی باشد به ویژه اینکه وی خود شخصا استعفا نداده است و وزیر دفاع حق برکناری رییس جمهور را ندارد. اما ائتلاف جدید «جبهه ملی» تلاش می کند تا در دوره انتقالی با حمایت از ارتش و دولت کنونی، زمینه تصویب قانون اساسی تدوین شده توسط کمیته 50 نفره، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و حمایت از نامزدهای مدنی را فراهم کند.
تشکیل این جبهه در حالی انجام می گیرد که اولا در دوره محمد مرسی نیز تعدادی از گروههای مصری، ائتلافی موسوم به جبهه نجات ملی را در نوامبر 2012 با هدف مقابله با اقدامات اخوان المسلمین برای به انحصار درآوردن قدرت تشکیل داده بودند که از جمله سران آن حمدین صباحی، محمد ابو الغار، عمرو موسی، محمد البرادعی، کریمه حفناوی، و حسین عبدالغنی را می توان نام برد و ثانیا به دنبال برکناری مرسی در سوم ژوئیه در مصر و سرکوب خشونت آمیز اعتراضات هواداران اخوان المسلمین و صدور قانونی برای محدود کردن تظاهرات در این کشور، گویی این بار قرعه سرکوب به نام جنبش مدنی جوانان «ششم آوریل» درآمده است. به طوری که اخیرا دادگاهی در مصر سران آن را به احکام حبس محکوم کرده است و این امر باعث شد تا گروه مذکور حمایت خود از نقشه راه را پس بگیرد.
به دنبال اعلام برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری پس از اعتراضات سراسری در مصر در سوم ژوئن 2013 توسط ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح، وی در جلسهای که با حضور شیخ الازهر، سراسقف مسیحیان، سران احزاب مدنی و شماری از احزاب اسلامگرا برگزار کرد علاوه بر برکناری مرسی، بندهایی را به عنوان نقشه راه آن کشور برای بازگشت مجدد نظام مدنی اعلام کرد.
از جمله بندهای این نقشه راه، به تعلیق درآمدن قانون اساسی تدوین شده در دوران مرسی، تشکیل کمیتهای برای اصلاح قانون اساسی، سوگند یادکردن رییس دادگاه قانون اساسی به عنوان رییس جمهور موقت، انحلال پارلمان و مجلس شورای تحت سلطه اخوان المسلمین، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام، همه پرسی درباره قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی بود.
همچنین پس از برکناری اخوان المسلمین از قدرت وبازداشت سران و اعضای آن، خشونتهای شدیدی در مصر درگرفت و چندین انفجار مهیب نهادهای نظامی و امنیتی آن کشور را هدف قرار داد، که نهادهای امنیتی وناظران، گروههای افراطی حامی مرسی را عامل این اقدامات خرابکارانه می دانند.
مسؤولان فعلی مصر پس از ممنوع کردن فعالیت اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت وابسته به آن، اکنون این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام و تأکید کردهاند که با اعضای اخوان طبق قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهند کرد./994/د102/ع