وقتی طرح پلیس جامعه‌محور اوباما بر باد می‌رود
به گزارش خبرگزاری رسا، نشریه آمریکایی واشنگتن‌تایمز در گزارشی ویژه نوشت که تلاش‌های اوباما برای اجتماع‌محور کردن عملکرد پلیس این کشور، بر اثر سوءتدبیر و انحراف بودجه‌های تخصیص یافته ناکام مانده است. به نوشته این نشریه پول‌های تخصیص داده شده برای این برنامه صرف خرید پهپاد شده است.
به نوشته این نشریه، بررسی اسناد دولت فدرال این کشور نشان می‌دهد که بودجه فدرال تخصیص یافته برای این طرح ابتکاری کاهش یافته و پول آن به اموری همچون خرید پهپادهایی که کارایی اندکی دارند، اختصاص یافته است.
به این ترتیب برنامه وزارت دادگستری آمریکا برای تقویت عملکرد جامعه‌محور پلیس در سال 2014 نتیجه چندانی در بر نداشته است، جایی که بر اساس آمارهای نهایی وزارت دادگستری این کشور، تنها 124 میلیون دلار برای آموزش و استقرار 944 افسر متخصص در این زمینه در 215 اداره پلیس هزینه شده است.
این در حالی که وزارت دادگستری قصد داشت از رهگذر این برنامه عملکردی 10 برابری داشته باشد، یعنی با هزینه 1.8 میلیارد دلار، 8069 افسر را آموزش داده و مستقر کند. اما در نتیجه بحران بودجه سال 2011، کاخ سفید و رهبران کنگره نتوانستند بر سر گستره این برنامه به توافق برسند و در قیاس با دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون که سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار صرف چنین برنامه‌ای می‌شد، این ابتکار با کمبود شدید بودجه مواجه شد.
با این حال، علیرغم تلاش وزارت دادگستری برای مدیریت توزیع و تخصیص بودجه، به خاطر دور شدن از هدف اصلی برنامه، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
تحقیقات داخلی بازرس کل وزارت دادگستری نشان داد که طی گذشت رمان، مقامات این وزارتخانه چگونه مناطق ممفیس و تنسی را از تخصیص بودجه "پلیس جامعه‌محور" محروم کرده و ردیف بودجه اختصاصی برای آموزش و استقرار افسران مرتبط با این برنامه را برای خرید پهپادهای پلیس که ارزش چندانی در راستای اهداف این برنامه ندارند، هزینه کرده‌اند.
همچنین تحقیقات انجام شده از سوی اداره حسابرسی دولت (دیوان محاسبات آمریکا) بیانگر این است که وزارت دادگستری بودجه آموزش و استقرار افسران این برنامه را تا 50 درصد کاهش داده و آن را تنها در 6 ایالت هزینه کرده است. علاوه بر آن مقامات فدرال در اکثر موارد توان مستندسازی چگونگی تأثیرگذاری خاص بودجه این برنامه بر بهبود تأمین مالی محلی را نداشته‌اند.
در گزارش سال گذشته اداره حسابرسی دولت آمده است: "کمتر از 20 درصد درخواست‌های تأمین مالی‌شده طی سال‌های 2010، 2011 و 2012 حاوی شواهدی بوده است که نشان دهد افسران اضافی چگونه در راستای این طرح ابتکاری مستقر و به کار گرفته شده‌اند." /982/د102/ک