اعتراض مسلمانان استرالیایی به قوانین جدید شهروندی

به گزارش خبرگزاری رسا، گروه‌های اسلامی استرالیا نسبت به طرح جدید دولت این کشور مبنی بر لغو حق شهروندی هر کسی که مظنون به اقدام تروریستی باشد، به شدت انتقاد دارند.

غیث کریم، رییس شورای اسلامی ویکتوریا در استرالیا می‌گوید: اگر هدف ما پیشگیری از تروریسم است، این راهش نیست. عریان کردن کسی که به او مظنون هستیم، مانع از رخ دادن این حوادث نخواهد شد.

دولت استرالیا در چند هفته آینده در مورد قوانین جدیدی که به ادعای نخست‌وزیر این کشور «جدیدترین چالش امنیت ملی» است، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بنابر قوانین جدید که به بهانه مقابله با تروریسم مطرح شده، هر فرد دارای تابعیت دوگانه، درصورتی‌که «مظنون» به ترور شناخته شود، از حق شهروندی استرالیا ساقط خواهد شد.

لغو حق شهروندی فرد تنها به خاطر مظنون شدن به او، با توجه به رویکرد اسلام‌ستیزانه راستگرایان افراطی در استرالیا از جمله «تونی ابوت»، نخست‌وزیر این کشور، به نفع مسلمانان نخواهد بود.

شورای اسلامی ویکتوریا اعلام کرد: حق شهروندی یکی از حقوق اساسی همه انسان‌ها است که صرفاً بر مبنای سوءظن لغو نمی‌شود.

شورای اسلامی ویکتوریا، شورای اسلامی سرزمین شمالی، شورای اسلامی کوئینزلند و شورای اسلامی استرالیای غربی با امضای بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به این قوانین اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است: «اگر کسی مرتکب اقدام تروریستی شود باید در دادگاه محاکمه و به تشخیص دادگاه بنابر نظام قضایی کشور برای محافظت از مملکت با او برخورد شود».

بسیاری از حقوقدانان برجسته استرالیا نیز با اشاره به مشکلاتی که چنین قوانینی برای گروه‌های اقلیت در آینده به وجود خواهد آورد، از دولت استرالیا خواسته‌اند که قانون جدید شهروندی را تصویب نکند.

مسلمانان که بیش از 200 سال است در استرالیا سکونت دارند، حدود 2 درصد جمعیت 23 میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهند و اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ این کشور است. /982/د102/ک

منبع: ایکنا