تشديد تقابل لندن و اروپاي واحد
به گزارش خبرگزاری رسا، چنانچه پيش بيني مي شد، مذاکرات انگليس و اتحاديه اروپا بر سر برگزيت از همين ابتدا با اختلافات و جنجالهايي توام شده است، اختلافاتي که سبب شده است بسياري از تحليلگران مسائل اروپا چشم انداز روشني براي مذاکرات خروج انگليس از اتحاديه اروپا متصور نشوند.
صورت کلي مسئله اين است که مقامات اروپايي قصد ندارند در جريان مذاکرات برگزيت، ابتکار عمل و قدرت مانور لازم را به دولت انگليس دهند. آنها به خوبي مي دانند که براي موفقيت در اين مذاکرات لازم است دامنه و شدت حرکت لندن را به شدت محدود کنند. در مقابل، مقامات انگليسي مدعي هستند که اروپاي واحد عملا دست به تنبيه انگليس به جرم راي مثبت در همه پرسي سال 2016 زده است. حتي ترزا مي ، نخست وزير انگليس يک گام فراتر نهاده و مقامات انگليسي را به تلاش براي تاثيرگذاري منفي در انتخابات سراسري انگليس( که در خرداد ماه امسال برگزار مي شود) متهم کرده است.
يکي از مواردي که مقامات اروپايي در اين خصوص مطرح مي کنند، مربوط به پرداخت هزينه هاي خروج انگليس از اتحاديه اروپاست.
ميشل بارنيه، مذاکره کننده ارشد اتحاديه اروپا در گفتگوهاي برگزيت تاکيد کرده است که لندن قبل از هرگونه مذاکره‌اي در مورد آينده مناسبات تجاري و مالي طرفين ، لازم است بدهي هاي خود به اروپاي واحد را بپردازد. بر اين اساس دولت انگليس بايد مبلغي معادل 100 ميليارد يورو را به اروپا، در راستاي عمل به تعهدات مالي قبلي خود پرداخت کند. اين موضوع به شدت براي انگليسي ها گران تمام شده است. مقامات دولت ترزا مي صراحتا عنوان کرده اند که حاضر به پرداخت چنين مبلغ هنگفتي به اتحاديه اروپا نيستند. در مقابل، سران اروپايي معتقدند که لندن نمي تواند از تعهدات مالي قبلي خود در خصوص تامين بودجه اتحاديه اروپا شانه خالي کند. در هر حال انگليس در تصويب بودجه اتحاديه اروپا براي سالهاي 2014 تا 2020 سهيم بوده و بايد سهم خود را از اين مبلغ بپردازد. سران اروپايي صراحتا عنوان کرده اند که انگليس بايد سهم خود از بودجه اتحاديه اروپا و متعاقبا، هزينه خروج از نهادهايي مانند بانک مرکزي اروپا را پرداخت کند. فراتر از آن، انگليس بايد اين مبالغ را به يورو بپردازد. اين خود منجر به تحميل هزينه تبديل ارز به لندن خواهد شد.
مقامات انگليسي معتقدند اين درخواست اتحاديه اروپا، نوعي تحقير اقتصادي و تنبيه علني لندن به جرم نتايج همه پرسي سال گذشته محسوب مي شود. در عين حال، مقامات اروپايي اين ادعا را رد کرده و معتقدند که لندن بايد فارغ از هرگونه جنجال آفريني، هزينه هاي خروج خود از اروپاي واحد را بپردازد.
به نظر مي رسد از همين ابتدا، گره هاي کوري در مسير مذاکرات برگزيت به وجود آمده است. همين مسئله منجر به سردرگمي ترزا مي نخست وزير انگليس و همراهانش از جمله بوريس جانسون وزير امور خارجه اين کشور شده است. نکته قابل توجه اينکه بوريس جانسون که از اين پس در مذاکرات برگزيت قرار است نقشي فعال ايفا کند، خود از موافقان خروج انگليس از اروپاي واحد بوده است! از سوي ديگر، به نظر مي رسد سران اروپايي قصد ندارند در مذاکرات برگزيت به لندن باج دهند. آنها در صددند ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا را متقاعد سازند که هزينه خروج از اروپاي واحد بسيار سنگين خواهد بود و حتي کشوري مانند انگليس نيز توان پرداخت آن را ندارد. افرادي مانند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان معتقدند که سهل انگاري برخي شهروندان اروپايي مبني بر خروج آسان از اروپا بايد از بين برود و راه اين مسئله، سخت گيري اتحاديه اروپا در مذاکرات برگزيت است.
در نهايت اينکه ترزا مي نخست وزير انگليس روزهاي سختي را سپري مي کند. اتحاد 27 کشور اروپايي در مواجهه با پديده برگزيت، منجر به آشفتگي نخست وزير محافظه کار انگليس و حاميان وي گرديده است. نکته مهمي که در خصوص برگزيت بايد مدنظر قرار گيرد، دامنه تاثيرگذاري آن بر معادلات سياسي و اجتماعي ديگر کشورهاي اروپايي است. فارغ از منازعه و مجادله اي که ميان مقامات اروپايي و انگليسي در خصوص تسريع در روند خروج اين کشور از اتحاديه اروپا مي گذرد، شاهد شکل گيري پديده هاي تازه اي در سطوح اجتماعي- سياسي اروپا هستيم. در اين معادله، برگزيت به يک الگو و مدل تبديل شده است، الگويي که ديگر کشورهاي اروپايي و افکار عمومي ناراضي خواستار پيروي از آن هستند. اين روزها برگزيت بيشتر به جاي آنکه يک "رخداد" باشد، نماد و نشانه گذار اروپاي واحد از وضعيت امروز به وضعيتي نامعلوم است.در هر حال، خروج انگليس از اتحاديه اروپا، به موضوعي داغ و جنجالي در قاره سبز تبديل شده است. پس از راي شهروندان انگليسي مبني بر خروج از اتحاديه اروپا، هم اکنون شاهد آغاز اين پروسه از سوي ترزا مي نخست وزير انگليس و مقامات 27 کشور اروپايي هستيم. /۹۱۶/ ۱۰۲/ع
حنيف غفاري