داستان پر از دروغ مهدی نصیری درباره فساد چای دبش؛
گاف دبش نصیری درباره فساد و اختلاس
مهدی نصیری با انتشار یادداشتی توهین آمیز درباره فساد چای دبش، تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی و بیت رهبری را مقصر ایجاد و عدم برخورد با فساد چای دبش معرفی کرد؛ اما وقتی به بررسی نقش دولت قبل در این فساد رسید، نوشت نمی‌دانم مقصر بوده یا نه!
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، کشف فساد یکی از مأموریت‌های مهمی بود که دولت سیزدهم آن را برعهده گرفت. یکی از موضوعات مهمی که دولت سیزدهم از ابتدا آن را در دستور کار خود قرار داد، کشف گلوگاه‌های مهم فساد بود. به عنوان مثال دولت با جلوگیری از مصرف یارانه‌های متعلق به تمام قشر مردم توسط عده‌ای خاص از سرمایه داران جلوگیری کرد. این اقدام دولت که برخی آن را جراحی اقتصادی خواندند، توانست رانت و فساد شبکه‌هایی که در زمینه آرد و نان، دارو، روغن و برخی از اقلام ضروری و مورد نیاز مردم که بدان یارانه دولتی غیرمستقیم و پنهان تعلق می‌گرفت را با یک برنامه همه جانبه کنترل کند.
آیت الله رئیسی از ابتدای ورودش به انتخابات، مبارزه با فساد را یکی از شعار‌های مهم خود قرار داد. وی در مناظرات انتخاباتی وعده گشت ارشاد برای مدیران را داد. همین موضوع نیز از بدو مسلط شدن بر منصب ریاست جمهوری در دستور کار ایشان قرار داشت که اقدام به تأسیس نهاد ویژه بازرسی ریاست جمهوری نمود. طبعاً کشف فساد‌هایی که در طولانی مدت و با نفوذ در برخی از دستگاه‌های نظارتی و مدیریتی رخ داده بود، کار زمان بری است و از طرفی می‌بایست اسناد و مدارک مرتبط با هر فسادی جمع آوری گردد تا امکان برخورد با آن‌ها وجود داشته باشد.
فساد چای دبش نیز از آن جمله فساد‌هایی بود که شروع آن از سال ۱۳۹۷ و همزمان با بحران ساختگی ارز توسط دولت حسن روحانی کلید خورده بود. همان بحرانی که به دنبال آن برادران رئیس جمهور وقت و معاون اول وقت یعنی حسین فریدون و مهدی جهانگیری تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. فسادی که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفت، ریشه و آغاز آن از دولت بود و موجب ایجاد فساد‌های دیگر مانند همین چای دبش گردید. اینک شرکت چای دبش با استفاده از همین ضعف اساسی در طرح ارز نیمایی یا ۴۲۰۰ و با نوعی استفاده از رانت توانست مبلغ کلانی را بگیرد و به دولت بازنگرداند.
اما با این وجود برخی از طرفداران دولت حسن روحانی برای حل مشکل دست به دامان تهمت و تخریب علیه دولت سیزدهم و به ویژه شخص رهبر معظم انقلاب و دفتر ایشان شدند. یکی از این افراد که سابقه هتاکی‌های وی کم نیست، مهدی نصیری بود. وی با انتشار یادداشتی و با بیان اینکه «آغاز زاویه من با جمهوری اسلامی وقتی بود که در نشریه صبح، گزارشی مستند و تحقیقی از فساد و تخلفات صورت گرفته در دو وزارتخانه ارتباطات و نیرو در دهه هفتاد منتشر کردم و علی رغم آن که مورد استقبال و تشویق رهبری قرار گرفت، اما کمترین اقدامی عملی برای رسیدگی به آن‌ها از سوی دستگاه قضا که زیر نظر مستقیم رهبری بود، انجام نگرفت.» او بعدا «سرمقاله‌ای با عنوان "فاتحه" نوشت و بی اعتنایی نظام به این تخلفات را برای کشور و مردم فاجعه آفرین دانست».
اما نکته مهمی که در متن مهدی نصیری جلب توجه می‌کند آن جایی است که وی مدعی می‌شود «نامه‌ای محرمانه به رهبری نوشتم و نسبت به رسوخ و گسترش فساد مالی در نظام هشدار دادم. چندی بعد در دیداری سرپایی، ایشان گفت نامه ات را خواندم، بسیار بد بود!» دقیقا همین نقطه آغاز فروپاشی ولایت مداری مهدی نصیری است؛ زیرا وی به صراحت می‌گوید که «نسبت به رسوخ و گسترش فساد مالی در نظام» هشدار داده‌ام، در حالی که رهبر معظم انقلاب نسبت به چنین جملات و بیاناتی که کل نظام را فساد زده می‌دانند حتی با تعابیر صریحی مانند «فساد در کشور سیستمی نشده، هرکس می‌گوید سیستمی است بیخود می‌کند. فساد سیستمی چیز دیگر است. امروز اینطوری نیست. فساد هست و فساد‌های بدی است، موردی است و باید برخورد بشود.»
نکته دیگر درباره یادداشت مهدی نصیری این است که مگر نه اینکه آیت الله رئیسی در زمان تولیتشان در آستان قدس رضوی با تدوین طرحی جامع و ضد فساد توانستند رهبر معظم انقلاب را قانع کنند تا ایشان فرصتی جهت اجرای طرح‌های ضدفساد را در قوه قضاییه بدهند؟ مگر نه اینکه آمار‌های فسادستیزی با ورود آیت الله رئیسی به منصب قاضی القضات افزایش چشمگیری یافت؟
نصیری پا را از گلیم خود درازتر برداشته و با متهم ساختن نهاد‌های اطلاعاتی و قضایی زیر نظر رهبر معظم انقلاب آن‌ها را زمینه ساز این فساد معرفی می‌کند! این فراز از سخنان او نه تنها مصداق بارز بی‌اخلاقی و بی‌انصافی، بلکه دروغ محض و تهمت زدن به دیگران جهت عدم افشای حقایق است که دولت قبل با طرح ارز نیمایی خود عامل و زمینه ساز این فساد‌ها بوده است. اساساً به نظر می‌رسد که دولت قبل عامل اصلی ایجاد گلوگاه‌های فساد بود. درحالی که روزنامه کیهان در تیتر یک خود به خوبی به این قضیه اشاره کرده بود، مهدی نصیری آن تیتر و مطلب کیهان را «در زمره همان دروغ پردازی‌هایی دانست که تار و پود نهاد‌های ولایی و انقلابی و از جمله روزنامه کیهان را فرا گرفته و تشت رسوایی آن از بام افتاده است.» می‌خواند!
مهدی نصیری که خود مدعی است روزگاری در زمینه کشف فساد یدطولایی داشته، بعد از این طرح مطلب توسط کیهان اظهار بی‌اطلاعی از عامل و زمینه فساد چای دبش می‌کند و می‌نویسد: «البته بنده نمی‌دانم که این فساد ربط و ریشه‌ای در دولت روحانی داشته یا نداشته» چطور است که شما نمی‌دانید این فساد ربط و ریشه‌ای در دولت قبل دارد یا خیر؛ اما می‌دانید که قطعاً نهاد‌های اطلاعاتی و قضایی پشت پرده این قضایا هستند و از بیت رهبری برای ایجاد و دفاع از چنین فساد‌هایی خط می‌گیرند؟ چطور قسم حضرت عباس را باور می‌کنید؛ اما دم خروس را نمی‌بینید؟
شاید همین یک فراز از یادداشت مهدی نصیری در باطل بودن تمام ادعاهایش در اینجا کافی باشد. ادعا‌هایی که توأم با تهمت‌های دروغ به دستگاه‌های مختلف کشور به خصوص بیت رهبری و شخص رهبر معظم انقلاب است. شاید بار دیگر بایستی مهدی نصیری توسط دستگاه‌های نظارتی بازخواست شود تا اگر دلیل و سندی بر مدعایش که همانا مقصر بودن رهبر معظم انقلاب و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در این ماجراست از طریق همین رسانه‌هایش به دادگاه افکار عمومی واگذار نماید و یا اینکه به نظر می‌رسد بایستی رأفت اسلامی را در حق برخی از افرادی که مصداق جهل مرکبند فراموش کرد و آن‌ها را به ترازوی عدالت سپرد.
ارسال نظرات