برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس در نهاوند،تفت و میبد امکان پذیر نیست
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که امروز در ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، اظهار داشت:شورای نگهبان با برگزار شدن انتخابات در دو حوزه انتخابیه نهاوند، تفت و میبد مخالف است و در جلسه ای که در تاریخ 2/7/93 شورای نگهبان برگزار شد این شورا در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور اعلام کرد که به‌جهت وجود مانع قانونی برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه نهاوند و تفت و میبد را امکانپذیر نمی‌داند.
وی با اشاره به متن نامه بیان داشت: در این نانه آمده است با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهارپنجم مرقوم در ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که برای برگزاری انتخابات میاندوره‌ای غیرهمزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه مذکور از نظر قانونی امکانپذیر نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از متن نامه گفت: در توضیح مبانی این نظر شورای نگهبان باید به 3 متن مهم در قانون انتخابات اشاره کرد متن اول تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات که در تاریخ 25 آبان 1379 است که اصلاح شده است و قانون‌گذار در این تبصره مقرر کرده است که چنانچه به‌علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه دیگری یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد وزارت کشور مکلف است ظرف مدت 7 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوط برگزار نماید.
ابراهیمیان افزود: متن دوم ماده 4 سابق قانون انتخابات است که شرایط برگزاری انتخابات را بیدن گونه تعیین می‌کند که در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی مانده باشد انتخابات میاندوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد و چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم نمایندگان شوند و 6 ماه به پایان مجلس باقی مانده باشد در این صورت انتخابات میاندوره‌ای برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اتفاق مهمی که موجب تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میاندوره‌ای در حوزه‌هایی مانند تفت و میبد و نهاوند انجام می‌شود مربوط به متن سومی است که توجه به آن در شرح مبنای نظر شورای نگهبان ضروری اسنت و ماده 4 مذکور در تاریخ 25 فروردین 86 پس از اصلاح تبصره 3 ماده 8 اصلاح شده است و مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌نحو دیگری ابراز کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: در ماده 4 اصلاحی قانون انتخابات که در حال حاضر ملاک عمل مجریان و ناظر انتخابات مجلس خواهد بود به عنوان قاعده کلی مقرر گردیده است در حالی که انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
ابراهیمیان گفت: لازم به ذکر است که در صورت کمتر شدن تعداد نمایندگان از چهارپنجم مجموع نمایندگان برگزاری انتخابات میاندوره‌ای قید و شرط هایی وجود دارد که بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا اینکه انتخابات سراسری اصل ششم در پیش نباشد.
وی در پاسخ یکی از خبرنگاران با موضوع جریان انحرافی قابلیت تأیید صلاحیت در انتخابات و به خصوص انتخابات مجلس آینده را دارد یا خیر، بیان داشت: مفاهیمی که ما برای بررسی صلاحیت‌ها سروکار داریم مفاهیمی حقوقی است و این عناوین حقوقی که در قانون تعیین شده است برای ما ملاک به شمار می‌رود همچنین باید منتظر باشیم تا پرونده‌ها در موسم انتخابات مطرح شود لذا با توجه به فعالیت‌های سیاسی و سلوک و رفتار فراد داوطلب در انتخابات در مورد‌آنها اظهار نظر کنیم و این در حالی است که در در فضای سیاسی مفاهیم انتزاعی وجود داشته باشد اما به تنهایی معنای واضحی نداشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه همین موضوع گفت: در رقابت‌های سیاسی ممکن است اشخاص به رقیبان خود نسبت‌هایی روا بدارند که در این صورت ما نمی‌توانیم در این بحث قضاوتی داشته باشیم چرا که قضاوت‌های ما بر مبنای بحث حقوقی است که در زمان انتخابات اعلام می‌کنیم.
ابراهیمیان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری با اشاره به زمان دقیق برگزاری انتخابات مجلس دهم تصریح کرد: هنوز تا زمان برگزاری انتخابات بعدی مجلس زمان زیادی مانده است که ضرورتی ندارد که در حال حاضر به آن بپردازیم و اظهار نظری در این زمینه داشته باشیم./806/پ203/ج