جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه/ حجت الإسلام والمسلمین سید محمد مهدی میرباقری
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، انتشارات تمدن نوین اسلامی به تازگی کتابی را با عنوان «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه» از حجت الإسلام والمسلمین میرباقری (رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم) که برگرفته از درس خارج فقه وی است منتشر کرد. در این اثر، مبانی و پیش فرضهای مختلف دین شناختی، جامعه شناختی و حقوقی نظریه ولایت فقیه مورد بحث و تدقیق قرار گرفته و در نهایت به نقد نظریۀ «وکالت حکیم» دکتر مهدی حائری یزدی پرداخته است.
کتاب شناسی این اثر را در ذیل ملاحظه می فرمایید:
معرفی کتاب
اثر حاضر، تقریر درس «خارج فقه» حجت الإسلام والمسلمین سیدمحمد مهدی میرباقری (رئیس فرهنگستان علوم اسلامی) در سال تحصیلی 1389 – 1390 با موضوع «ولایت فقیه» است که توسط آقای یحیی عبداللهی، تقریر و نگارش یافته است. این تقریر، در قالب چهار فصل و در دو محور کلی تنظیم شده است که عبارتند از:
1. سیر اثباتی مبانی «کلامی» و «جامعه شناختی» ولایت فقیه که سه فصل اول کتاب را در برمی گیرد.
2. نقد و بررسی نظریۀ «وکالت حکیم» که فصل چهارم بدان اختصاص یافته است.
بر این اساس، پس از مقدمه ای دربارۀ «ضرورت پرداختن به مبانی ولایت فقیه»، عناوین چهار فصل این نوشتار عبارت است از:
فصل اول: مبانی کلامی ولایت فقیه؛
فصل دوم: مبانی جامعه شناختی و ساختار حکومت؛
فصل سوم: کیفیت جریان دین در حکومت و جامعه؛
فصل چهارم: نقد و بررسی نظریۀ وکالت حکیم.
اگر نظام ولایت فقیه را ساختار حضور دین در جامعه و حکومت بدانیمم، تبیین مبانی دین شناختی و جامعه شناختی و حکومت، ضرورت پیدا میکند. این موضوع، فصل اول و دوم کتاب را به خود اختصاص داده است. در فصل سوم که مبتنی بر دو فصل پیشین است، کیفیت جریان دین در جامعه و حکومت تحلیل میگردد؛ به دیگر سخن، اگر پذیرش ولایت فقیه یک حکم شرعی تلقّی شود، پیشفرض های کلامی در ناحیۀ حکم، و پیشفرض های جامعه شناختی در ناحیۀ موضوع حکم حضور دارند؛ یعنی پرداختن به موضوعات دستۀ دوم، از سنخ موضوع شناسی است.
پس از ترسیم واثبات مبانی ولایت فقیه، در فصل چهارم به نقد و بررسی نظریۀ «وکالت حکیم» پرداخته می شود؛ مهدی حائری یزدی در کتاب «حکمت و حکومت» بر پایۀ مبانی خاصی از معرفتشناسی، جامعه شناسی و فلسفۀ حقوق سعی در نفی ولایت فقیه و اثبات نظریۀ وکالت حکیم دارد. به اعتقاد او پیدایش و تکامل جامعه و مناسبات آن، امری بشری و مبتنی بر تجارب و آموزه های عقل عملی انسان است؛ بنابراین دانش ادارۀ جامعه (سیاست مدن) از شاخه های عقل عملی به شمار می آید؛ در این صورت تنها حکیم و فیلسوفِ عقل عملی شایستگی حاکمیت و ادرارۀ جامعه را دارد؛ همچنین حق ذاتی و طبیعی زیست بشری، موجب انتخاب هیأت حاکمه توسط مردم از طریق وکالت می گردد؛ در نتیجه نظریۀ وکالت حکیم، جایگزین نظریۀ ولایت فقیه خواهد شد. تقریر نظریه، استخراج مبانی و پیشفرض های نظریه و نقد و نقض انها در این فصل ارائه شده است.
کتاب حاضر دارای یک پیشگفتار پیرامون معرفی کتاب، یک مقدمه از سوی مؤلف و چهار فصل میباشد.
برخی از ویژگی های کتاب حاضر:
1- روش این اثر، اجتهادی، استدلالی و تحلیلی است؛ لذا مخاطب آن بیشتر طلاب و دانشجویان می باشند. مطالعۀ این کتاب برای عموم مردم توصیه نمی شود؛ به جهت دشوار بودن آن.
2- از نقاط قوت این کتاب، توجه به مبانی و پیشفرض های بحث ولایت فقیه است که در تحقیقات دیگر، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
3- ویژگی دیگر این کتاب، نگاه جامعه شناختی آن به مبحث ولایت فقیه است.
اطلاعات کتاب شناختی این اثر:
جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه، حجت الإسلام والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری، قم، تمدن نوین اسلامی، چاپ اول، 1394.
این اثر 115 صفحه ای در قطع پالتویی، با تیراژ1100 نسخه و به قیمت 5500 تومان روانۀ بازار شده است.
علاقه مندان از طریق تماس با این شماره می توانند کتاب فوق را تهیه نمایند./836/د102/ل