نان و معيشت مردم هم حقوق بشري آنهاست
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، «همه مردم ايران بايد احساس عدالت كنند و عدالت يعني فرصت برابر. شيعه، سني، كرد، بلوچ، تركمن و همه اقوام بايد عدالت را احساس كنند. اگر بار اجرايي را مردم بر عهده من بگذارند، منشور حقوق شهروندي را تدوين خواهم كرد، در منشور حقوق شهروندي، تمام مردم احساس برابري خواهند كرد». «دولت تدبير و اميد، همان طور كه در شعارهاي خود اعلام كرده، به حقوق شهروندي معتقد و پايبند بوده و به دنبال تدوين منشور حقوق شهروندي است. دولت خود را موظف به اجراي منشور حقوق شهروندي در كشور مي‌داند.»
اين دو عبارت، اظهاراتي است كه رئيس‌جمهور محترم‌مان پيش و پس از انتخابات رياست جمهوري سال 92 ابراز كرده‌اند؛ اولين جمله در بيست‌و‌دوم فروردين‌ماه 92 و دومين اظهارنظر در بيستم آبان‌ماه 92. از اين قبيل اظهارات «حقوق‌بشر» و «حقوق شهروندي» گونه رئيس‌جمهور محترم و ساير اعضاي دولت، كم نيست و تنها ذكر تمام آنها مثنوي هفتاد من كاغذي خواهد شد كه فايده چنداني نيز در پي نخواهد داشت اما آنچه در‌خور ذكر و بررسي است، تطبيق عملكرد دولت تدبير و اميد با حرف‌هاي پرطمطراق حقوق بشري و وضعيت موجود است؛ ادامه مطلب را بخوانيد.
1- خانم مولاوردي در كسوت معاون امور زنان رياست جمهوري، دو سه سالي است كه خواسته يا ناخواسته در حال پياده‌سازي تفكرات و القائات فمنيستي است؛ رعايت عدالت جنسيتي و تعويق آزمون استخدامي به بهانه در نظر داشتن حقوق زنان از جمله آخرين اقدامات خانم مولاوردي است. پيش از اين هم معاون رئيس‌جمهور مواردي چون آزار جنسي دختران كارتن‌خواب، اعدام تمام شوهران در يك روستا در استان سيستان و بلوچستان و خواست زنان ايراني مبني بر حضور در ورزشگاه‌ها را طرح و تا سر حد توان پيگيري هم نموده است، بي‌آنكه هيچ‌گاه هيچ‌كدام از اين ادعاها در جايي اثبات شوند. خانم مولاوردي همچنين با حضور در مجامع جهاني، وضعيت اسفناكي از جامعه زنان ايراني را براي بيگانگان به نمايش گذاشته‌اند.
اخيراً خانم امين‌زاده نيز در همين راستا گام برداشته و دائماً اظهارات حقوق شهروند‌گونه ابراز مي‌كنند. گويي رئيس‌جمهور محترم كشورمان با خلق پست «دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي» خواسته‌اند ظاهراً به حقوق شهروندي احترام بيشتري گذاشته و اهتمام خاص‌تري به آن داشته باشند كه معاون حقوقي سابق خود را به اين سمت گمارده‌اند.
خانم امين‌زاده پنج‌شنبه با حضور در جمع مسئولان استان قم گفته است: «در تحقيقاتي كه صورت گرفت مشخص شد استاندارد اجتماعي و كد اخلاقي در جامعه نداريم.» امين‌زاده علت حضور خود در قم را اين‌گونه توضيح مي‌دهد كه «از دلايلي كه امروز خدمت علما و مسئولان قم رسيديم، اين است كه كمك كنند تغيير بينش را نسبت به حقوق شهروندي در ملت ايجاد كنيم.» اين قبيل اظهارات حقوق‌بشر‌گونه از سوي ساير مسئولان دولتي هم نظير آقاي يونسي و نوبخت شنيده شده است.
2- وجه اشتراك صحبت‌هاي رئيس‌جمهور كه در صدر اين نوشته به آن اشاره شد و غالب صحبت‌هاي ساير مسئولان اجرايي در اين باره به نحوي است كه گويي از نظر اين عده تا كنون در جمهوري اسلامي حقوق زنان و حقوق شهروندان رعايت نمي‌شده است يا اگر هم رعايت مي‌شده به نحو نامطلوبي بوده است. گذشته از سياه‌نمايي بي‌اخلاقانه اين قبيل صحبت‌ها، يك خط ثابت در تمام اين سنخ اظهارات قابل ردگيري است؛ قالب كردن امور فرعي و دست چندمي به جاي امور اصلي و دست اولي.
اوج اين راهبرد سيّاسانه در جنجال كنسرت‌ها مشاهده شد. وقتي چند بي‌تدبيري دولت در طول يكي دو ماه فاش و رسانه‌اي شد، نظير فيش‌هاي حقوقي و غارت بيت‌المال، الحاق غيرقانوني بهFATF، بي‌حاصلي برجام، نزديك شدن به سالگرد فاجعه منا و بي‌خاصيتي در پيگيري حقوق شهداي منا، مسئولان دولتي دعواي زرگري كنسرت‌ها را علَم كردند. ماجرا آن‌قدر بالا گرفت كه رئيس جمهور در جمع اعضاي هيئت دولت به جاي كوچك‌ترين اشاره‌اي به مسائل اصلي درگير جامعه و بي‌تدبيري‌هاي گسترده، به وزير ارشاد توصيه كرد كنسرت‌ها را جدي بگيرد ! كانّه اجراي كنسرت دغدغه و معضل اصلي مردم كشورمان است!
3- پر مبرهن است كه اهتمام به حقوق بشر و شهروندي از جمله اقدامات مهم هر نظام و هر دولتي است اما نه به نحوي كه دولتي‌ها آن را به زبان رانده و مدعي عمل به آن هستند. ايران، اگر نگوييم اولين كشور، با استدلالات فراوان يكي از مدعي‌ترين كشورها در اجراي حقوق بشر و احترام به حقوق زنان در سطح منطقه و فرامنطقه است. اگر اعضاي محترم دولت به برتري ايران در حوزه حقوق بشر اعتقادي ندارند، لازم است يك بار با تدقيق صحبت‌هاي پر‌منطق رهبر معظم انقلاب را در زمينه حقوق بشر بخوانند؛ صحبت‌هاي مستدلي كه ذكر حتي جزئي آنها دهها يادداشت مستقل مي‌خواهد. از طرف ديگر، در شرايطي كه مردم كشورمان از سر بي‌تدبيري‌هاي صورت گرفته با مشكلات اقتصادي و غيراقتصادي فراواني دست و پنجه نرم مي‌كنند، شايسته نيست مسئولان اجرايي مشغول پياده‌سازي افكار نخ‌نما و دست چندمي فمنيست‌ها، ليبرال‌ها و لائيك‌ها و تريبوني براي اينها باشند. از تك تك مردم ايران كه بپرسي، بي‌درنگ خواهند گفت حاضرند منشور حقوق شهروندي جديدي نداشته باشند، به جاي آن وضعيت معيشت‌شان بهبود يابد، مگر عده قليلي كه دل در گرو نظام و انقلاب نداشته و ندارند يا وضعيت معيشتي‌‌شان بهترين است و نمي‌تواند كه بهتر شود !
اتفاقاً ضد حقوق بشري‌ترين اقدامات، غارت بيت‌المال با فيش حقوقي و الحاق خفت‌بار به معاهده‌اي ننگين است. اساساً مردمي كه مشكلات عديده اقتصادي و اجتماعي دارند، حقوق بشر به كارشان نمي‌آيد، اگر هم بيايد، اولويت اول نيست. در چند ماه باقي مانده از عمر دولت، فكري به حال نان مردم بايد كرد كه خربزه آب است !/836/د102/ل