بررسی لایحه برنامه ششم برای دومین بار در شورای نگهبان/ ارسال گزارش نهایی به مجلس

به گزارش خبرگزاری رسا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود درباره بررسی لایحه برنامه ششم در شورای نگهبان نوشت:

باسمه تعالی
گزارش یک لایحه!
لایحه برنامه ششم برای بار دوم در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت و نظرات این شورا به شرح زیر برای مجلس ارسال شد:
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران (1400_ 1396)
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 04/12/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ در بند 1 ماده 4 و ساير موارد مشابه در اين مصوبه، با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. (اطلاق تأمين مالي خارجي (فاينانس) نسبت به مواردي كه مستلزم ربا است.)
2_ در ماده 16، با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
3_ در تبصره 2 ماده 18، با توجه به ايراد اين شورا واژه «نظرات» در اصلاح به عمل آمده ذكر نشده است، لازم است اين واژه نيز اضافه گردد و الاّ ايراد سابق باقي است.
4_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا در خصوص ماده 38 كماكان به قوت خود باقي است.
5_ در بند (ب) ماده 89، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است و بايد حكم ماده به جبران محروميت از كار در بخش خصوصي به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب مشروط شود.
6_ در ماده 95، با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
7_ در اجزاء 2 و 3 بند (ب) ماده 142، با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
8_ عدم اعمال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مغايرت يا عدم انطباق مواد و بندهايي از برنامه با سياست‌هاي كلي نظام با توجه به بند 7 آيين‌نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي و در نتيجه خلاف موازين شرع شناخته شد.

تذكرات:
1_ در ماده 51، واژه «كه» بعد از واژه «ضوابط» حذف گردد.
2_ در ماده 85، دو بار اصلاح به عمل آمده است كه بايد اصلاح گردد.
3_ در جزء 5 بند (ج) ماده 86، بايد با توجه به اصلاحي كه در ماده 38 به عمل خواهد آمد، اين بند نيز بايد هماهنگ با آن باشد.

دبير شوراي نگهبان

/1323/د101/ص