ادامه اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی در سال آتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح امروز شنبه 14 اسفند در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 موارد مختلفی را در حوزه‌های پولی و بانکی را تصویب کردند.

اعطای وام 10 میلیون تومانی در سال آتی

وکلای ملت با 145 رای موافق، 6 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، بند(د) تبصره لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس در سال 96 بانک ملزم می‌شوند همچنان به پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج مبادرت ورزند.

براساس بند(د) تبصره 17 این لایحه و  به‌ منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

1- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین در سال 1396 یکصد میلیون(100.000.000) ریال با دوره بازپرداخت چهار ساله می‌باشد.

2- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.

3- کلیه بانک‌ها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک‌ ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.

کمک به زندانیان امور دیه و نیازمند

نمایندگان ملت در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور، با تصویب بند الحاقی (2) تبصره 17 لایحه بودجه سال 96 موافقت کردند که به زندانیان امور دیه و نیازمند کمک مالی شود.

براساس این بند الحاقی، در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، مبلغ یک هزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد.

همچنین نمایندگان با تصویب بند الحاقی این تبصره که در آن ذکر شده؛ به هر یک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌ فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیئت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

اجازه انتشار ایران چک به بانک مرکزی داده شد

بهارستان نشینان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور با تصویب بند الف تبصره 17 لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس بند الف تبصره 17 لایحه بودجه سال 96 کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شد ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

بر این اساس نمایندگان با 113 رای موافق، 40 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، بند (ب) تبصره 17 را نیز تصویب کردند. 

بر اساس بند (ب) تبصره 17 این لایحه به دولت اجازه داده شد تا سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تایید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک‌ها با توافق وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد./856/پ202/ص