آیت الله عمید زمینه استقرار دولت مدرن بربستر دین را تبیین کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا شامگاه پنجشنبه در آیین نکوداشت مقام علمی آیت الله عباسعلی عمید زنجانی که در مقبره شهید مفتح واقع در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر بانوی کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، آیت الله عمید زنجانی را استاد برجسته حقوق اسلامی و فقه سیاسی خواند و اظهار داشت: شخصیت آیت الله عمید زنجانی از دو نگاه علمی و عملی قابل بررسی و مطالعه است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران به بررسی جایگاه علمی آیت الله عمید زنجانی پرداخت و ابراز داشت: آیت الله عمید زنجانی و شیخ فضل الله نوری در بسط و توسعه دولت مدرن دو نقطه وابسته تاریخی هستند.

وی ادامه داد: در دوره مشروطه که مشروطه خواهان به دنبال شکل دادن یک دولت مدرن در ایران بودند گروهی به عنوان مشروعه خواهی در ایران فعال بودند که اشکالات عقلی و دینی به اصل برپایی چنین دولتی داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان این که دولت مدرن بر محور قانون استوار است، عنوان داشت: قوه تصویب، اجرا و رسیدگی به امور قضایی سه قوه ای هستند که دولت مدرن بر محور آن استورا می شود در حالی که هر سه قوه به اصالت قانون مواجه هستند.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اشکالات مشروعه خواهان به جریان شکل گیری مجلس نمایندگان، ابراز داشت: از منظر مشروعه خواهان استنباط قانون کار فقهای علوم دینی است، نه نمایندگان ملت که بر حوزه دین تسلطی ندارند.

وی ادامه داد: از منظر مشروعه خواهان اساس وضع قانون مفهومی نداشت؛ چرا که وضع قانون فقط از سوی خداوند متعال ممکن است این در حالی است که سومین اشکال مشروعه خواهان به جریان دولت مدرن این بود که نسخ قانون اساسا مفهومی نداشت.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به تشریح ابهام نسخ قانون از منظر مشروعه خواهان پرداخت و گفت: از منظر مشروعه خواهان قانون اگر از سوی علما و اهل قانون استباط شده و مطابق شریعت اسلام بوده است دیگر نسخ آن چرا باید اتفاق بیفتند و اگر مشروع نبود و با نص در تضاد بوده اساسا اعتبار نداشته که بخواهد نسخ شود.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به این که آیت الله عمید زنجانی زمینه استقرار دولت مدرن بر بستر دین را تبیین کرد، ابراز داشت: آیت الله عمید زنجانی در آثار و کلاس های خود در حقیقت به ترمیم قوه مقننه پرداخت و ماهیت عملکردی این قوه را با ادبیات حقوق دینی تبیین کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که از منظر آیت الله عمید زنجانی وجود ضابطه برای اوامر و نواهی قانونی یک ضرورت است، گفت: یکپارچگی و وحدت رویه قانون نشان از ضابطه محوری قانون است نه تعدد قانون، بر این اساس نظام افتا به دلیل تعدد و اختلاف در حوزه یک نظام ضابطه مند نخواهد گنجید.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین ماهیت قوه مقننه از منظر آیت الله عمید زنجانی ابراز کرد: کار قوه قضائیه از منظر آیت الله عمید زنجانی تبیین احکام شرعی، موضوعات، عناوین ثانویه و  سیاست گذاری الگوی اجرای احکام است./837/پ۲۰۲/ب۱