تعیین شرایط بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی در مجلس
وکلای ملت در بیستمین جلسه بررسی بودجه سال 98 بخش‌های دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه ششم اسفندماه سال ۹۷ بررسی بودجه سال ۹۸ را در دستورکار خود قرار دادند.
مصوبات بودجه‌ای این جلسه به شرح ذیل است:
تعیین شرایط بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امشب بند (ه) تبصره ۵ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند بازپرداخت اصل این اسناد خزانه اسلامی در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد برای تأدیه طلب طلبکاران بوده و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون صادر می‌شود.
مجلس نحوه پرداخت بدهی طلبکاران از دولت را با ضوابط تهاتری مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امشب بند (و) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس جزء ۱-۲ آن حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده سال ۹۷ آن جهت تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جز به ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام (ره) و شرکت‌های تابعه و وابسته آن اختصاص‌می‌یابد.
بر اساس جزء ۲-۲- آن دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف‌نشده سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.
بر اساس جز ۳-۲- آن بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند ۴-۲- آن نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بر اساس بند ۵-۲- آن ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
بر اساس بند ۶-۲- آن همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع این حکم، کلیه جریمه‌های تأخیر (مابه‌التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب تاکنون) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آن‌ها طبق حکم این جز تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانک‌ها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آن‌ها تسویه شده ادعایی نخواهند داشت.
بر اساس بند ۷-۲- آن به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.
بر اساس بند ۸-۲- آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶/ ۱۳۶۶ منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
بر اساس بند ۹-۲- آن مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آن‌ها از دولت می‌باشد.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به‌جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور نماید.
مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
راهکار مجلس برای استمرار جریان پرداخت‌های خزانه
وکلای ملت امشب بخش درآمدی بند (ز) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند اسناد خزانه اسلامی منتشر شده با سر رسید کمتر از یک سال برای استمرار جریان پرداخت‌های خزانه داری باید صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون شود.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
شرکت‌های دولتی موظف هستند اصل و سود اوراق مالی را حداکثر تا پنج سال تسویه کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم کاری خود در مجلس بند (ی) تبصره ۵ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
به موجب این بند اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی وزارت نفت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قرارداد‌های بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران / طلبکاران طرح‌ها می‌باشد.
کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی تشکیل می‌شود
وکلای ملت در پارلمان شامگاه دوشنبه بند (ک) تبصره ۵ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب بند ۱ این بند به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار‌های پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند (ه) این تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود.
به موجب بند ۲ این بند اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بند‌های (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
به موجب بند ۳ این بند نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جز (۱) این بند می‌باشد.
به موجب بند ۴ این بند وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
بانک مرکزی صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه) جز یک و دو بند (م) تبصره ۵ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب جز یک بند (م) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در بازار مزبور است.
به موجب جزء ۲ بند (م) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرایط ایجاد طلب جدید از دولت
بهارستان نشینان امشب بند (س) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ع) تبصره ۵ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع بند (و) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. /۸۵۶/پ203/ق
مصوبات بودجه‌ای این جلسه به شرح ذیل است:
تعیین شرایط بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امشب بند (ه) تبصره ۵ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند بازپرداخت اصل این اسناد خزانه اسلامی در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد برای تأدیه طلب طلبکاران بوده و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون صادر می‌شود.
مجلس نحوه پرداخت بدهی طلبکاران از دولت را با ضوابط تهاتری مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امشب بند (و) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس جزء ۱-۲ آن حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده سال ۹۷ آن جهت تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جز به ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام (ره) و شرکت‌های تابعه و وابسته آن اختصاص‌می‌یابد.
بر اساس جزء ۲-۲- آن دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف‌نشده سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.
بر اساس جز ۳-۲- آن بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند ۴-۲- آن نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بر اساس بند ۵-۲- آن ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
بر اساس بند ۶-۲- آن همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع این حکم، کلیه جریمه‌های تأخیر (مابه‌التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب تاکنون) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آن‌ها طبق حکم این جز تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانک‌ها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آن‌ها تسویه شده ادعایی نخواهند داشت.
بر اساس بند ۷-۲- آن به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.
بر اساس بند ۸-۲- آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶/ ۱۳۶۶ منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
بر اساس بند ۹-۲- آن مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آن‌ها از دولت می‌باشد.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به‌جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور نماید.
مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
راهکار مجلس برای استمرار جریان پرداخت‌های خزانه
وکلای ملت امشب بخش درآمدی بند (ز) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند اسناد خزانه اسلامی منتشر شده با سر رسید کمتر از یک سال برای استمرار جریان پرداخت‌های خزانه داری باید صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون شود.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
شرکت‌های دولتی موظف هستند اصل و سود اوراق مالی را حداکثر تا پنج سال تسویه کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم کاری خود در مجلس بند (ی) تبصره ۵ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
به موجب این بند اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی وزارت نفت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قرارداد‌های بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران / طلبکاران طرح‌ها می‌باشد.
کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی تشکیل می‌شود
وکلای ملت در پارلمان شامگاه دوشنبه بند (ک) تبصره ۵ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب بند ۱ این بند به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار‌های پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند (ه) این تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود.
به موجب بند ۲ این بند اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بند‌های (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
به موجب بند ۳ این بند نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جز (۱) این بند می‌باشد.
به موجب بند ۴ این بند وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
بانک مرکزی صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه) جز یک و دو بند (م) تبصره ۵ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب جز یک بند (م) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در بازار مزبور است.
به موجب جزء ۲ بند (م) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرایط ایجاد طلب جدید از دولت
بهارستان نشینان امشب بند (س) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ع) تبصره ۵ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع بند (و) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. /۸۵۶/پ203/ق
ارسال نظرات