مانع جدید برای بازگشایی کسب‌و‌کار‌ها
براساس پر وتکل وزارت بهداشت اگر مشتری، کارفرما یا یکی از کارکنان دچار بیماری کرونا شود، تمامی حق و حقوق و مسائل مرتبط با درمان آن به عهده شخصی است که تعهدنامه را امضا کرده صنعتگران می‌پرسند، چرا تعهدی بدهیم که خارج از اراده ماست؟
به گزارش خبرگزاري رسا، فعالیت واحد‌های کم‌ریسک اقتصادی در حالی از ۳۰فروردین در تهران آغاز خواهد شد که بسیاری از کارفرمایان مکلف به ارائه تعهدی شده‌اند که عملاً آن‌ها را از بازگشایی کسب وکارهایشان باز می‌دارد. در این خصوص رئیس خانه صنعت استان تهران در نامه‌ای به وزیر بهداشت در مورد ثبت تعهد در سامانه ثبت‌نام صنایع جهت شروع به فعالیت این سؤال را مطرح کرد، چرا واحد‌های صنعتی باید تعهدی بدهند که خارج از حیطه کنترل آنهاست؟
از زمان شیوع کرونا تا به حال، بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها تعطیل شده یا فعالیت آن‌ها از رونق بسیار کمی برخوردار شده است. از ابتدای شیوع ویروس کرونا، یا دولت آن‌ها را مکلف کرده تا کرکره مغازه‌هایشان را پایین بکشند یا به دلیل کاهش تعداد مشتریان و برخی اوقات عدم مراجعه مردم برای خرید یا دریافت خدمات، عملاً خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند.
حال دولت اعلام کرده است که از ۳۰ فروردین در تهران برخی کسب‌و‌کار‌های کم‌ریسک می‌توانند وارد عرصه شده و به فعالیت بپردازند. در شهرستان‌ها هم کار از شنبه هفته جاری یعنی ۲۳فروردین آغاز شده و کسب‌و‌کار‌های کم ریسک، فعالیت خود را بر طبق فهرست و دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت ارائه داده است، آغاز کرده‌اند.
از خلف وعده بانک‌ها در استمهال بدهی صاحبان مشاغل تولیدکنندگان و تسهیلاتی که به نیمه دوم سال ۹۹موکول شده است که بگذریم، هنوز از تخفیفات مالیاتی و بیمه‌ای اصناف خبری نیست. علاوه بر این، بسیاری از آن‌ها با مشکلاتی مانند پرداخت اجاره‌بهای مغازه یا هزینه‌های جانبی ناشی از تأمین کالا یا حتی کارگر و تجهیزات برای تداوم کسب و‌کارشان مواجه هستند، با بروکراسی‌ها و پیچ و خم‌های اداری گسترده‌ای نیز دست و پنجه نرم می‌کنند تا حتی اگر کم ریسک هم باشند، به سختی بتوانند به فعالیت برگردند.
حال درچنین شرایطی اخذ تعهدنامه از کارفرمایان نیز گرفتاری جدیدی است که صنعتگران و اصناف را با آن مواجه کرده است. براساس اعلام دولت و وزارت بهداشت، هر کسب‌و‌کاری که قرار است به دوران بازگشایی و فعالیت برگردد، باید به سایت طراحی شده از سوی وزارت بهداشت مراجعه و در آن علاوه بر اینکه ثبت‌نام کرده و مشخصات فعالیت خود را ارائه نماید، مکلف به ارائه تعهدنامه‌ای شده است که صدای بسیاری از صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان و کسب‌و‌کار‌ها را درآورده است.
در واقع، دولت در این سامانه اعلام کرده که هر کارفرما یا صاحب کسب و کاری که بخواهد وارد فضای کار و فعالیت شود، مکلف است این تعهدنامه را امضا کند و متعهد شود تا هر یک از مشتریان، کارگران یا حتی خودش دچار ویروس کرونا شود، تمامی عواقب مرتبط با آن را بپذیرد و آنگونه که برخی فعالان اقتصادی در تماس با این وزارتخانه و پیگیری‌ها از وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌کنند دیه فرد فوت‌شده یا حتی ارائه خدمات درمانی به وی، به عهده کارفرماست.
همین موضوع سبب‌شده تا بسیاری از مشاغل تولیدی و کسب‌و‌کار‌ها عطای بازگشایی را به لقای آن ببخشند و همچنان خانه‌نشین باشند؛ اما دولت به طور قطع، دیگر تعهدی در قبال این افراد نخواهد داشت چراکه کسب و کار آن‌ها اجازه فعالیت داشته است.
تعهدی که خارج از اراده کارفرما است
بابک عابدین، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: دولت اعلام کرده که صاحبان مشاغل کم ریسک و تولیدکنندگان می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ثبت نام در سامانه مربوط به وزارت بهداشت، فعالیت خود را از ۳۰ فروردین در تهران آغاز کنند که بر این اساس، بسیاری از صاحبان مشاغل به امید بازگشت به کار و به حرکت درآوردن چرخ تولید، از این مصوبه دولت استقبال کردند.
وی می‌افزاید: اکنون که کارفرمایان و صاحبان مشاغل به سامانه مربوطه مراجعه کرده و قصد ثبت‌نام دارند، با تعهدنامه‌ای مواجه می‌شوند که براساس آن، بند‌های تعهدآوری را پیش روی آن‌ها قرار می‌دهد که بسیاری از فعالان اقتصادی را در بازگشایی کسب‌و‌کار خود دچار تردید می‌کند.
عابدین ادامه داد: در مرحله تکمیل ثبت نام، تعهدنامه‌ای پیش روی کارفرما قرار داده می‌شود که بر مبنای آن گفته شده در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، هرگونه مسائل و عواقب پیش آمده برای مشتری، کارفرما و کارکنان با فردی است که در سامانه ثبت نام کرده که وقتی معنای این بند را جویا شدیم مشخص شد که اگر مشتری، کارفرما یا یکی از کارکنان دچار بیماری کرونا شود، تمامی حق و حقوق و مسائل مرتبط با درمان آن به عهده شخصی است که تعهدنامه را امضا کرده این موضوع چالش‌های بسیاری ایجاد کرده است.
وی افزود: ابزاری برای سنجش این تعهدنامه وجود ندارد که هر کسی از چه منبعی ممکن است دچار ویروس کرونا شود. بنابراین گنجاندن این بند در سامانه ثبت‌نام مشاغل، بسیاری از صاحبان کسب و کار را با چالش جدی مواجه کرده است.
طی روز‌های اخیر سه تشکل تولیدکننده محصولات نساجی و پوشاک در نامه‌ای به وزیر بهداشت در مورد ثبت تعهد در سامانه ثبت‌نام صنایع جهت شروع به فعالیت اعلام کردند که کارفرمایان تعهدی در مورد عدم ابتلای کارکنان به کرونا نمی‌دهند و رعایت اصول بهداشتی منوط به تأمین تجهیزات است.
روزگذشته نیز محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد، با توجه به شیوع بالا و اپیدمی بیماری کرونا در کشور و دخیل بودن عوامل مختلفی که خارج از اراده کارفرماست، ابتلای کارکنان را نمی‌توان صرفاً ناشی از آلودگی و عدم رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار دانست و سؤالی که در این راستا به اذهان خطور می‌کند، این است که چرا واحد‌های مذکور می‌بایست به تعهدی تن بدهند که خارج از حیطه کنترل است.
متن نامه خانه صنعت تهران به شرح زیر است:
با عنایت به الزام ثبت‌نام واحد‌های صنفی صنعتی در سامانه وزارت بهداشت جهت بازگشایی و آغاز به فعالیت در گام دوم مبارزه با کرونا به استحضار می‌رساند، پیامی با مضمون اینجانب ضمن تأیید صحت اطلاعات وارد شده متعهد می‌شوند که تمامی راهنمایی بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را به طور کامل رعایت کنم و «عواقب عدم اجرای آن را بر سلامت خود، کارکنان و مشتریان اطلاع داشته و آن را می‌پذیرم» روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
با توجه به شیوع بالا و اپیدمی که این بیماری در کشور و دخیل بودن عوامل مختلفی که خارج از اراده کارفرماست، ابتلای کارکنان را نمی‌توان صرفاً ناشی از آلودگی و عدم رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار دانست و سؤالی که در این راستا به اذهان خطور می‌کند، این است که چرا واحد‌های مذکور می‌بایست به تعهدی تن بدهند که خارج از حیطه کنترل است؛ لذا خواهشمند است رسیدگی به این مهم با قید فوریت در دستور کار آن آن وزارتخانه قرار گیرد پیشاپیش از توجه جنابعالی تشکر و قدردانی به عمل می‌آید./1360/
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات