پرونده دلالان مسکن روی میز رئیسی و قالیباف

به گزارش خبرگزاری رسا، همان زمانی که رئیس دولت سیزدهم در رقابت‌های انتخاباتی از سیاست‌های تقویت عرضه مسکن و کنترل و کاهش قیمت این کالا پرده‌برداری کرد، پیش‌بینی می‌شد که ذی‌نفعان جهش ممتد قیمت مسکن با دستکاری نهاده‌های تولید این کالا مانند سیمان و میلگرد انتظارها برای کاهش قیمت مسکن را پیش از آغاز به کار دولت جدید سرکوب کنند، حال در آستانه تشکیل دولت سیزدهم پرونده دلالان مسکن روی میز رئیسی و قالیباف قرار گرفته است، این مقامات با تأکید بر قطع کردن دست دلالان از بازار مسکن و نهاده‌های مرتبط با تولید مسکن به تقویت سیاست‌های طرف عرضه مسکن از طریق تداوم طرح‌هایی، چون مسکن ملی با مشخصه ارزان‌سازی مسکن به کمک صنعتی‌سازی و مشارکت‌گیری از بخش خصوصی و تعاونی برای اجرا و اعمال نظارت از سوی دولت اشاره کرده‌اند.

اعلام سیاست‌ها و مواضع آیت‌الله رئیسی در حوزه مسکن در جریان رقابت‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به دلالان و ذی‌نفعان افزایش قیمت مسکن این سیگنال را داد که باید بساط دلالی و دستکاری نرخ مسکن در بازار را جمع کنند، متعاقب این مواضع قیمت مسکن در بازار کمی کاهش یافت، اما از آنجا که ذی‌نفعان رشد قیمت مسکن هزاردستان اقتصاد هستند، در آستانه تشکیل دولت سیزدهم به بهانه قطع برق صنایع قیمت سیمان و میلگرد به شدت افزایش یافت، این در حالی است که در بازار داخلی به وفور سیمان و میلگرد وجود دارد، اما به نظر می‌رسد دلالان مسکن این بار به جای اینکه مستقیم قیمت مسکن را از طریق بازار دستکاری کنند، به بازار نهادهای تولید مسکن ورود کرده‌اند، زیرا گفته می‌شود کمتر از ۲۰ شخص در بازارهای فوق دلالی کرده‌اند.

در پی ایجاد نوسان شدید در بازار نهاده‌های تولید مسکن، روز گذشته پرونده دلالان مسکن روی میز رئیسی و قالیباف قرار گرفت، این مقامات با تأکید بر قطع کردن دست دلالان از بازار مسکن و نهاده‌های مرتبط با تولید مسکن به تقویت سیاست‌های طرف عرضه مسکن از طریق تداوم طرح‌هایی، چون مسکن ملی با مشخصه ارزان‌سازی مسکن به کمک صنعتی‌سازی و مشارکت‌گیری از بخش خصوصی و تعاونی برای اجرا و اعمال نظارت از سوی دولت اشاره کردند.

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز در «نشست ویژه بررسی الزامات ساخت مسکن» با حضور مدیران و کارشناسان تراز اول حوزه مسکن گفت: تهیه مسکن همواره یکی از دغدغه‌های جدی مردم بوده و امروز نه تنها خرید مسکن که اجاره آن هم در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک‌تر برای مردم به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. رئیسی با اشاره به اینکه گرانی مسکن یک مشکل ریشه‌ای در ایجاد آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق و حاشیه‌نشینی است، افزود: در مقطعی ساخت مسکن مهر جریان مؤثری در عرصه ساخت مسکن و خانه‌دار شدن اقشار محروم به راه انداخت، اما متأسفانه به جای اصلاح ایرادات طرح مسکن مهر در دوره اول دولت فعلی این طرح رسماً تعطیل شد، البته در دوره بعدی این نگاه تغییر کرد و تلاش شد مسکن مهر با رفع نقایص تکمیل شود.

رئیس‌جمهور منتخب خاطرنشان کرد: مردم در موضوع ساخت مسکن مهر طرف حساب خود را دولت می‌دانند و هنگام قضاوت درباره عملکرد دولت در این زمینه، تفاوتی بین دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم قائل نیستند، لذا دولت باید به تعهدات پایبند باشد مگر آنکه در موارد استثنا زیانی فاحش و جدی متوجه منافع عمومی باشد. رئیسی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نیز باید متقابلاً متعهد به کار با کیفیت باشد، اظهار داشت: دولت باید از یک سو میدان را برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه مسکن و دیگر عرصه‌ها هموار کند و از سویی با هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و اعمال نظارت مؤثر از حقوق مردم نیز دفاع کند.

رئیس‌جمهور منتخب با تأکید بر اینکه باید ابعاد موضوع مسکن از جمله نیاز دقیق مناطق مختلف کشور و نیز ظرفیت‌های موجود برای رفع این نیاز به طور دقیق احصا شوند، اظهار داشت: اقدامات در حال انجام برای ساخت انبوه مسکن از جمله ساخت ۵۳۰‌هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن باید با قوت ادامه یابند. اقدامات جدید نیز باید با بهره‌گیری از تجارب گذشته و در نظر گرفتن تمام جوانب به شکلی انجام شوند که گامی مؤثر در مسیر حل مشکلات مردم باشند.

رئیسی تصریح کرد: باید با روحیه جهادی تلاش کنیم تأمین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تأخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد. اگر در این زمینه ابهام قانونی هم وجود دارد، باید با توجه به انگیزه بالای نمایندگان محترم مجلس هر چه سریع‌تر این ابهامات را برطرف کرد.

رئیسی در ادامه با تأکید بر اینکه برای تعدیل هزینه‌ها و تسهیل و تسریع ساخت مسکن باید دست دلالان از بازار مصالح ساختمانی به خصوص فولاد و سیمان قطع شود، گفت: حل مشکلات و موانع ساخت انبوه مسکن نیز بدون قطع کردن دست سوداگران و کنترل قیمت از دست آن‌ها ممکن نیست. اگر فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن کنترل نشود شیرینی ساخت مسکن برای مردم از بین می‌رود.

رئیس‌جمهور منتخب ثبات مقررات را مسئله بسیار مهم دیگر برای تسهیل و تسریع ساخت مسکن برشمرد و اضافه کرد: زندگی مردم در عرصه‌های مختلف باید قابل پیش‌بینی شود و لازمه این موضوع ثبات مقررات است. رئیسی در ادامه بر تقویت نهضت ساخت مسکن با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور از بخش خصوصی و تعاونی گرفته تا شهرداری‌ها و قرارگاه‌های سازندگی تأکید کرد.

قالیباف: ساخت مسکن باید به مردم واگذار شود

از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در آیین افتتاح طرح صنعتی‌سازی مسکن که با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شهرستان پاکدشت برگزار شد، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی، حوزه مسکن را موضوعی مهم و پیشران مورد توجه قرار داد و با نهایی کردن قانون احداث مسکن، سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تصویب و ابلاغ کرده است تا در برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار قرار گیرد.

قالیباف افزود: ایران جزو ۱۰ کشور زلزله‌خیز جهان است و این امر لزوم توجه به کیفیت ساختمان‌سازی، قدرت انتقال و اقتصادی کردن آن بر اساس تکنولوژی‌های روز جهان را می‌رساند. وی با تقدیر از وزارت دفاع در ورود به عرصه احداث مسکن گفت: ورود وزارت دفاع به احداث مسکن با استفاده از توان و ظرفیت جوانان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی تا زمانی که این صنعت مردمی‌سازی نشود، در نطفه خفه خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این کارخانه ظرفیت تولید سالانه ۶هزار واحد مسکونی را دارد، باید بر اساس جغرافیای مناطق مختلف کشور و نیاز ژئوتکنولوژی و آیین‌نامه‌های موجود، مردمی‌سازی شود و شرایط برای ورود صنعتگران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود.

وی تأکید کرد: بنا نیست که دولت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد چراکه دولت نمی‌تواند ۱۰۰هزار واحد مسکونی در سال بسازد و هزینه ساخت مسکن توسط دولت گران‌تر از ساخت توسط مردم است، اجازه دهیم سرمایه‌گذاران و جوانان وارد میدان شوند و با اصلاح قوانین، ساخت مسکن توسط مردم صورت گیرد. قالیباف با اشاره به اینکه ۴۵ تا ۵۵درصد هزینه ساختمان مربوط به مسکن است، افزود: در قانون پیش‌بینی شده که دولت بتواند بار این هزینه را جبران کند و با صنعتی شدن احداث مسکن، کاهش زمان ساخت و هزینه‌های بعدی، تولید مسکن اقتصادی شود.