نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود گودرزی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات سخت اقتصادی در کشور و ابلاغ سیاست‌های کلان اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تحول در اجرای این اصل را امری حیاتی دانست و بر ضرورت آن تأکید کرد.

متن نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بدین شرح است؛

با سلام و احترام؛ 
همان طور که مستحضر هستید امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه است که زندگی آحاد مردم علی‌الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، ازاین‌رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات  که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود بر همگان عیان و واجب است.

مطابق اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ در همین راستا سیاست‌های کلان اجرای این اصل در تاریخ  یکم خرداد ماه سال 1384 از سوی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) ابلاغ گردید، در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به‌صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، لکن ارائه این گزارش‌های نظارتی در طی این سال‌ها از سوی آن مجمع  مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم‌توجهی و موضوع خصوصی‌سازی صرفاً به امر واگذاری محدود شده است، در همین راستا از مجموع 2000 بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود 900 بنگاه که دولت در آن‌ها سهام داشته به‌نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده‌ است که ارزش این واگذاری‌ها بیش از 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

با اندک تأملی بر احوال اقتصادی کشور می‌توان دریافت  طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44:
• رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛
• گسترش مالکیت‌ عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به‌سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به‌سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از 61 هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند 4 ماده 6 قانون اجرای اصل 44 است.
• شاخص‌ بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده است.
• در اغلب ارکان 12گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛
• سهم بخش تعاونی فقط 8/3 درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها 17 درصد از کل واگذاری‌ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکتهای دولتی 20 درصد رشد داشته است؛
• سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است؛
• و...،
بنابراین می‌توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک‌گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط‌مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذارشده را به‌سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر 500 هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع‌ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مؤیدی بر این ادعا می‌باشد.

جمیع موارد فوق‌الذکر قاطبه کارشناسان دلسوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل به‌منظور تحول در اجرای اصل 44 قانون اساسی امری حیاتی می‌باشد که پیشنهادات زیر در این راستا به‌حضورتان ایفاد می‌گردد؛

1 ـ ارزیابی تمامی شرکت‌های واگذارشده با معیار‌های علمی و شفاف و کارشناسی توسط خود نهاد ناظر (به‌منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 توسط ارگان‌های مختلف مشخص گردد.

2 ـ احصای خلأهای تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاست‌های کلان اصل 44 با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.

3 ـ با توجه به وضعیت واگذاری‌های گذشته و عدم تعیین تکلیف اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 تمام واگذاری‌های پیشِ‌رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود.

در ضمن قابل ذکر است، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یک مجموعه مردم‌نهاد آمادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در مسیر تحقق این مطالبات مشارکت نماید.

انتهای پیام/+