آیا پایین آوردن نرخ دلاردر ترکیه، در دست دولت اردوغان است؟

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه غالباً در مورد دو چیز صحبت می شود: اول تورم، دوم انتخابات.

6 حزب مخالف اردوغان که یک ائتلاف گسترده را برای کنار زدن اردوغان از صحنه قدرت به وجود آورده اند، امیدوارند که بحران اقتصادی و تورم بی سابقه، موجب شود که مردم ترکیه در انتخابات سال آتی به آنها رای بدهند و رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و شریک او دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی، به خانه فرستاده شوند. در این میان، ابراهیم قهوه چی تحلیل گر مشهور ترکیه، به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال است: اگر اردوغان موفق شود تورم و قیمت دلار را پایین بیاورد، انتخابات سال آتی را خواهد برد یا نه؟

آیا پایین آوردن نرخ دلار، در دست دولت است؟

بگذارید اول از اینجا شروع کنیم: آیا در شرایط اقتصادی کنونی ترکیه اگر دولت اراده کند می تواند قیمت دلار را پایین بیاورد؟

مشکل افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات و به تبع آن پایین آمدن قدرت خرید مردم، به این دلیل است که ارزش پول ملی ما به ویژه در چند سال اخیر کاهش یافته است. آن چه ما آن را افزایش نرخ ارز می نامیم، در واقع به معنای کاهش قدرت خرید لیره ترکیه است. بنابراین افزایش یا کاهش قیمت دلار ناگزیر حتی بر «کسانی که به دلار حقوق دریافت نمی‌کنند» تأثیر می‌گذارد. _{(این جمله، پاسخی کنایی به سخنان داماد اردوغان است که در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود: شما به دلار چه کار دارید؟ مگر حقوقتان را به دلار دریافت می کنید؟ / مترجم)}

دولت فعلی برای مدتی مدید، منکر وجود هرگونه مشکل در اقتصاد ترکیه بود، اما اخیراً اعلام کرده:«ما از مشکلات اقتصادی آگاه هستیم، اما تنها این دولت است که می تواند آن را حل کند».

جدای از جنبه تبلیغاتی موضوع، فهمیده می شود که واقعاً به این امید دارند.

دولت اردوغان برای بهبود وضعیت وخیم اقتصادی، تا پایان سال 2022 محاسباتی انجام داده با این فرض که تورم به دلیل اثر مبنا اندکی کاهش یابد و درآمدهای گردشگری بخشی از کسری حساب جاری را ببندد.

در مورد افزایش درآمدهای صادراتی هم همین محاسبه انجام شد اما الان حدس می زنم امید از بین رفته است.

در عوض، تصور می‌شود که در آغاز سال 2023 با بستن قراردادهای سوآپ با برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس و با امضای گاز طبیعی با روسیه، آرامش در اقتصاد حاصل شود. چرا؟ چون اعتقاد بر این است که در انتخاباتی که در چنین فضای مثبتی برگزار می شود، حزب حاکم در پای صندوق های رای پیروز خواهد شد.

با این حال، ما دو سوال در مورد این سناریو داریم: آیا دولت واقعاً می تواند این کار را انجام دهد؟ واقعاً می تواند تورم را تا روز انتخابات کاهش دهد؟ ثانیاً اگر موفق شود، می تواند در انتخابات پیروز شود؟ این سوالات از این جهت اهمیت دارد که اردوغان، شخصاً سیاست مالی را تعیین کرده و به بانک مرکزی اجازه نداده که نرخ سود سپرده ها را بر اساس قواعد بازار تنظیم کند.

فراموش نکنیم هر اتفاقی که تاکنون در چرخه سود - ارز - تورم افتاده، نتیجه اقدامات دولت بوده است. به جای آن که برنامه منسجم و روشنی برای کنترل ترخ ارز تدوین شود، این سخنان اردوغان است که با ابراز احساسات و شوک های ناگهانی، نرخ ارز را بالا پایین می کند.

پس از روی کار آمدن کابینه نظام جدید ریاستی در سال 2018، اردوغان درباره داماد خود که وی را به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی منصوب کرد، چنین گفت:«برات آلبایراک هم از نظر عملی و هم از نظر تئوریک سابقه کار در بخش مالی دارد و با موفقیت در این زمینه فعالیت کرده است. اخیراً در دانشگاه مرمره نیز دوره ای را در این زمینه گذرانده است، از آنجایی که او دوست ما و دارای سوابق درخشان است، معتقدم که ساماندهی اقتصاد را با سرعت و موفقیت انجام خواهد داد.»

زمانی که «برات آلبایراک» وزیر شد، دلار 4.5 لیره  بود و وقتی که رفت  به 8.5 لیره رسید! در اولین دوشنبه پس از اعلام استعفای وزیر خزانه داری و دارایی، ارزش لیره ترکیه بیش از 5 درصد بالا رفت.

از سوی دیگر، با برکناری ناجی آغبال، رئیس بانک مرکزی که تصمیم افزایش نرخ بهره را امضا کرده بود و دلار را از 8.5 به 7 لیره کاهش داده بود، بازار دوباره هیجانی شد و به یک باره لیره ترکیه در اولین معامله حدود 12 درصد کاهش یافت.

داماد اردوغان که استعفای خود را از طریق اینستاگرام اعلام کرده بود، مدعی بود که مشکلات اقتصاد ترکیه، «نتیجه حملات قدرت های خارجی» است. او با ندانم کاری های خود، اما 130 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را«برای کنترل نرخ ارز» فروخت اما نتیجه ای حاصل نشد.

حالا بگذارید دوباره بپرسیم: آیا دولت می تواند تورم را تا روز انتخابات پایین بیاورد؟ اگر این کار را انجام دهد می تواند در انتخابات پیروز شود؟

سخنان اخیر نورالدین نباتی، نشان داد که او و تیم اقتصادی دولت، نگرش مناسبی به نظرات و پیشنهادات متخصصان یا دانشمندان ندارند.

به نظر می رسد که رئیس جمهور اردوغان، رویکرد منحصر به فرد خود در عملکرد اقتصادی را کنار نمی گذارد و به حرف کسی توجه نمی کند. او به جای آن که قواعد بازار در مورد تعیین نرخ سود سپرده را بپذیرد و اجازه دهد که بانک مرکزی و اقتصاددانان کار خودشان را بکنند، سراغ راهکارهای عمل گرایانه می رود و موجب ذوب ذخایر ارزی کشور می شود.

تصور اینکه چگونه ممکن است شخصی که 20 سال در راس قدرت بوده، تنها در سال 2021 از نرخ بهره و آثار تورمی آن مطلع شده باشد، بسیار دشوار است! اردوغان، مداوماً می گوید: «سود بانکی علت است و تورم معلول.»

با وجود آن که قواعد بازار، چیز دیگری را می طلبید، اما  ستادهای اقتصادی حزب حاکم نیز از همین دیدگاه دفاع می کردند.

بسیاری از دانشمندان اقتصادی کشور اعلام کردند که دیدگاه رئیس جمهور غلط است، اما او نهایتاً برای تهییج احساسات دینی مردم گفت: «به عنوان یک مسلمان به انجام هر کاری که لازم باشد ادامه خواهم داد.»

قرار دادن چنین کارت حساسی روی میز بازی سیاست، یک مانور سیاسی جدی بود. واقعاً مانور ظریفی برای مشروعیت بخشیدن به سیاست های انجام شده دولت بود تا بگوید هر تصمیمی که گرفته شده، به منظور اطاعت از دستورات دین بوده است. غافل از این که بیان این اظهارات، الزام آور است. اگر فردا به دلایل فنی تصمیم بگیرید که نرخ بهره را افزایش دهید، سخنان پیشین، دست و بال شما را بسته است.

بنابراین با توجه به این دلایل معلوم و بسیاری از دلایل نامعلوم دیگر، برای دولت فعلی دشوار به نظر می رسد که راه جدیدی را طی کند و برای از بین بردن تورم، به نتایج متفاوتی دست پیدا کند.

ادامه مدیریت اقتصاد با روش‌های نامتعارف، مستلزم نادیده گرفتن قدرت برخاسته از صندوق رأی  است. این یعنی چه؟ یعنی یک دولت، تا زمانی می تواند در حوزه اقتصاد سرخود عمل کند و تصممیات عجیب بگیرد که فاصله دوری از انتخابات داشته باشد و به این بیندیشد که فعلاً سه چهار سال فرصت دارم و می توانم به موقع، سر یک پیچ، مسیر خود را تغییر دهم.

اما برای دولت اردوغان که قرار است تا چند ماه دیگر در یک انتخابات سرنوشت ساز و نفس گیر شرکت کند، چنین شانس و مجالی وجود ندارد. پس در شرایط فعلی، عقبگرد و چرخش برای اردوغان دشوار است.

به عبارت دیگر، تلاش برای یافتن راه حلی برای مشکلات موجود در راستای پیشنهادهای دانشمندان و خواسته های بازار، به این واکنش منجر می شود که «اگر این روش درست است، چرا از اول نپذیرفتی و ما را این همه به دردسر انداختی؟»

سیاست البته مستلزم عمل گرایی است. با این حال، مانورهایی که باید در مورد هر موضوعی انجام شود باید بدون آسیب رساندن به اعتماد رأی دهندگان انجام شود. دولت حزب عدالت و توسعه در برخی زمینه‌ها شرایط سختی را پشت سر گذاشته است. با این حال، باید در نظر داشت که ممکن است در بحث اقتصاد، حساسیت ها بسیار بیشتر شود.

واقعیت این است که دولت اردوغان، نمی تواند یک اقدام شگرف و محیرالعقول انجام دهد و حدود و ثغور کاری که دولت در چارچوب سیاسی و اقتصادی می تواند انجام دهد، کاملاً مشخص است. این روند را نمی توان با تکیه بر ارزهای خارجی روسیه یا عربستان سعودی مدیریت کرد. نمی توان به راحتی ادعا کرد که در همه جای دنیا بحران اقتصادی وجود دارد و ما هم باید تحمل کنیم.

بسیار خوشبینانه است اگر تصور شود که حزب حاکم می تواند تا زمان انتخابات، وضعیت اقتصاد را تغییر دهد. هیچ تضمینی وجود ندارد که حزب حاکم از پای صندوق های رای به نتیجه مطلوب برسد، حتی اگر انتظار کاهش مشکلات اقتصادی تا روز انتخابات محقق شود. چرا که موضوع فقط سوءمدیریت اقتصاد نیست و مردم از کل ساختار مدیریتی حزب عدالت و توسعه نومید شده اند. هیچ یک از سناریوهای سیاسی که با نادیده گرفتن ناراحتی ناشی از نحوه مدیریت دولت طراحی شده اند، شانسی برای موفقیت ندارند.