شماره ۲۱ فصلنامه علمی «تعالی حقوق» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 21 فصلنامه علمی «تعالی حقوق» به صاحب امتیازی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با مدیرمسئولی علی القاصی سردبیری خیرالله پروین منتشر شد.

این فصلنامه در 11 مقاله و 263 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

قواعد رفتاری حاکم بر قضات در امریکا و ایران

آزاد رضائی؛ محمدرضا ویژه؛ حسن وکیلیان

چکیده : یکی از عوامل اصلی بحران‏ های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی ‏های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ‏ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می‏ یابند. یکی از راهکارهای مؤثر در تنزل این قبیل رسوایی ‏ها، وضع قواعد رفتاریِ ضد فساد است که با رویکردی مبتنی بر خودتنظیمی حرفه ‏ای، توسط اعضای هر حرفه با لحاظ ویژگی ‏های آن حرفه وضع می‏ شوند. پرسش این است که قضاوت به عنوان حرفه ‏ای که همواره در معرض موقعیت ‏های فسادخیز است، تابع کدام دسته از قواعد رفتاری بوده و وضعیت ‏شان چگونه است؟ در این ارتباط، به نظر می ‏رسد کشوری چون امریکا به دلیل اهمیت جایگاه قضات در آن کشور، گام ‏های مهمی برای تبیین تکالیف رفتاریِ حرفه ‏ایِ قضات برداشته است که با عنایت به سابقه کم اسناد مختلف حاکم بر رفتار قضات در کشورمان، می ‏تواند نصب ‏العین متولیان این حوزه باشد. چراکه سلوک رفتاریِ قضات نقش مهمی در جایگاه قوه قضائیه، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی، جایگاه عدالت و ... دارد. از خلال یک مطالعه توصیفی- تحلیلی درمی‏ یابیم که مواردی چون بی‏ طرفی، رازداری، اجتناب از فعالیت‏ های سیاسی، محدودیت در دریافت هدایا، امتیازات و تسهیلات و ... از جمله تکالیف مهمی است که در نمونه قواعد رفتاری قضات امریکا قابل مشاهده است.

تحوّلات سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو مسؤولیّت کیفری نسبی نوجوانان.

المیرا نقی زاده باقی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا؛ باقر شاملو

چکیده : بررسی مسؤولیت کیفری نسبی، در فقه اسلامی حکایت از این مهم دارد که، «بلوغ جنسی» و «بلوغ فکری» در یکدیگر تداخل داشته و مورد پیش بینی شارع قرار نگرفته است، بدین سان که نابالغ غیرممیز را فاقد مسؤولیت دانسته و ممکن است نابالغ ممیز با تادیب (و نه تعزیر مگر در مصادیق استثنائی) مواجه شود و از جهتی بالغ را دارای مسؤولیت کیفری تام دانسته است. بررسی قوانین موضوعه در حقوق ایران، نشان از توجّه قانون گذار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در احصاء مسألۀ مسؤولیّت کیفری نسبی جرائم نوجوانان داشته است، لکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تأسّی از شرع، با لحاظ معیار «بلوغ جنسی»، مسؤولیّت کیفری نسبی مفقود گردید و مجدداً بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در راستای واقعیّت های اجتماعی، روانشناسی، پزشکی، معیار مذکور دستخوش تغییر و تحوّلاتی شد و «بلوغ جنسی» به عنوان امارۀ قانونی «بلوغ فکری» لحاظ گردید که امکان اثبات خلاف آن میّسر گردید. پژوهش حاضر بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی (کتابخانه ای) در خصوص بررسی این تحوّلات و خصوصاً تحلیل مادّۀ 91 قانون مذکور در این خصوص به رشته تحریر درآورده است

مطالعه تطبیقی وضعیت شروط راجع به نحوه تقسیم سود و زیان شرکت های تجاری در حقوق ایران و فرانسه

عباس نیازی؛ سعید جوهر

چکیده : شرکت های تجاری، با هدف به اشتراک گذاشتن اموال در راستای کسب سود شکل می گیرند. ضرر و زیان در این گونه فعالیت ها با توجه به وجود رکن خطر در امور تجاری، ناگزیر است. در خصوص تقسیم سود و زیان، قاعده کلی این است که هر شریک به نسبت سهم خود در سود یا زیان شرکت سهیم باشد اما گاهی برخی شرکا با این شرط وارد شرکت می شوند که سهم بیشتری از سود ببرند یا سود و زیان ثابتی داشته باشند و یا آن که اصلاً ضرری به ایشان وارد نشود. تعلق سود بیشتر یا زیان کمتر موضوعی است که برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که در برابر چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه ای رخ داده باشد، بنابراین تعهد مزبور بدون علت می باشد و شرط مخالف مقتضای «ذات عقد» است و این شرط فاسد و مفسد عقد است. اما امکان تعیین حدود سود یا زیان و صحت یا بطلان این شروط، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت، در شرکت های تجاری قابل بررسی و مورد مطالعه این مقاله است، که در حقوق ایران و فرانسه، علاوه بر رعایت اصل تناسب در تقسیم سود یا زیان به نسبت آورده، امکان تعیین شروطی برای دریافت سود بیشتر یا کمتر از نسبت آورده، در ازای کار یا تجربه ی بیشتر فراهم است، اما شرط سود ثابت یا سود کامل و بدون زیان، باطل و غیر مبطل عقد شرکت است.

درجه بندی قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض بر مبنای عنصر روانی

محمدرضا سیاهپور؛ عبداله بهمن‌پوری

چکیده :در قوانین کیفری سابق تنها به رفتار و میزان صدمه‌ی وارده توجه می‌شد و عنصری تحت عنوان تقصیر و میزان آن مورد توجه نبود رفته رفته این طرز تفکر تغییر یافت و عنصری تحت عنوان عنصر ذهنی به عناصر تشکیل دهنده جرایم اضافه گردید این تغییر رویکرد و توجه به عنصر روانی هر چند موجبات تقسیم‌بندی جرایم به عمد و غیرعمد و تفکیک اشخاص دارای مسئولیت از غیر آنها گردید اما همیشه با یک ایراد منطقی همراه بوده است و آن اینکه بین میزان عمد و میزان غیرعمد تفاوتی وجود ندارد یعنی مطابق عنصر ذهنی، عمل ارتکابی یا عمد است یا غیر عمد، در حالی که شدت و میزان عمد یا غیرعمد بودن توسط اشخاص مختلف یکسان و به یک درجه نیست. هدف از نگارش مقاله حاضر بیان درجه-بندی‌های مختلفی برای عمد و غیرعمد است که با الگوبرداری از منطق فازی در قتل‌های عمد، شبه عمد و خطای محض پیاده شده است.مطابق ماده 289 قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات بر اساس عنصر ذهنی به عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم بندی شده است و تنها ملاک برای مجازات، تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن است و اینکه چه مقدار عمدی یا چه مقدار شبه عمدی یا خطایی است مورد توجه قرار نمی‌گیرد که گویای منطق ارسطویی 0 یا 1 است. در مقابل منطق ارسطویی، منطق فازی قرار دارد که مطابق این منطق، میزان سرزنش بر مبنای 0 تا 1 مورد توجه قرار می‌گیرد که به عنوان یافته‌های تحقیق در انواع جنایات بکارگرفته شد.

کفایت عدالت گفتاری شاهد در دادرسی قضایی

محمدرضا کیخا

چکیده : مطابق ماده 177ق.م.ا. یکی از شرایط شاهد شرعی دارا بودن عدالت است. ماده181این قانون عدالت را اهل معصیت نبودن معنا کرده و در تفسیر آن ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغایر را مزیل عدالت دانسته اما با توجّه به إخباری بودن مقوله شهادت و تعریف إخبار به یحتمل‌الصدق و الکذب و نیز فلسفۀ شهادت شاهد، سوال این است که آیا تفسیر عدالت شاهد به صرف راستگو بودن، و تفکیک بین عدالت گفتاری از معنای مطلق عدالت موجه تر نیست؟ این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، شرط عدالت شاهد به معنای مطلق، از آنجایی که علاوه بر عدم وجود ملاک واحد برای احراز گناه کبیره از صغیره، اثبات عدالت بر این منوال نیز گذشته از صرف وقت، عملاً امکانپذیر نبوده و منجر به بسته شدن باب شهادت می‌گردد؛ در نتیجه از آنجایی که هدف از تشریع اقامۀ شهادت، کشف واقعیّت با إخبار شاهد است؛ لذا بنظر می رسد آنچه می‌بایست مدّنظر قاضی قرار گیرد، احراز ملکۀ عدالت در گفتار به معنای مستمر بودن صداقت شاهد در کلام باشد. بنابراین ارتکاب گناهان غیر مرتبط با صدق و کذب به عدالت شاهد و به اعتبار شهادت او خللی وارد نمی‌کند لذا پیشنهادمی شود ملاک در شاهد برای رسیدگی قضایی صرفا عدالت گفتاری باشد.

مطالعه‌ای مقایسه‌ای در رویکردهایِ خبرگان و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به اصول فراقانون اساسی

صدیقه قارلقی؛ علی دارایی؛ علی مشهدی

چکیده :اصول فرا قانون اساسی اصولی راهبردی و غیرقابل تغییر به شمار می‌روند که توسط مدونان قانون اساسی در مقطعی خاص ماندگار می‌شوند، به گونه‌ای که آیندگان نیز صلاحیت تجدیدنظر در آنان را نداشته باشند. واضعان قانون اساسی در جهت تثبیت، حفظ تمام و کمال نظام سیاسی-حقوقی خویش چنین مفاهیم ابدی و راهبردی را در متن قانون اساسی نهادینه و دائمی می‌سازند.در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر دانش حقوق اساسی افزون بر طیف-بندی و به تعبیری سنخ‌شناسی نگرش اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه‌ها و قرائت‌های مختلف خبرگان قانون اساسی درباره مفاهیم فرا قانون اساسی در مقطع 1358 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدونان قانون اساسی گرچه بعضی از اصول نظیر رسمیت دین و مذهب و نیز کلیاتی را مستقیم و غیر مستقیم به عنوان اصول فرا قانون اساسی پذیرفتند، لکن با تدبر در سخنان ایشان از جمله نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این برداشت حاصل گردید که در راستای حقی که ملت برای تعیین سرنوشت خود از آن برخوردارند، تجدیدنظر در اصول قانون اساسی نیز بر عهده آنان است، لکن اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هفت مفهوم فرا قانون اساسی را در اصل 177 قانون اساسی گنجاندند.

قاعده "التعزیر یدرء بالشبهه" (امکان سنجی وضرورت تاسیس)

مهدی نصرتیان

چکیده : مسئله اصلی پژوهش حاضر بحث از امکان و ضرورت داشتن تاسیس قاعده التعزیر یدرء بالشبه است قاعده ای که مشابه قاعده الحدود تدرء بالشبهات است. هدف تحقیق حاضر ترسیم لزوم طراحی قاعده مستقل در دفع تعزیر به هنگام روی دادن شبهه است.از دستاوردهای این پژوهش در حوزه امکان سنجی، اثبات امکان طراحی قاعده التعزیر با تکیه بر دلیل هم افزائی میان قواعد است که در سایه آن قاعده التعزیر لغو نخواهد بود. امری که لازمه آن تاکید بر نقش تاسیسی به نحو مشارکتی است. و در حوزه ضرورت طرح ریزی این قاعده، سند روایات قاعده الحدود تدرء بالشبهات پذیرفته شد ولی در عین حال به گستره آن نسبت به تعزیر اشکال شد امری که در میان پیشینیان متداول نبود. در تحلیل قاعده درء می توان سه احتمال پیرامون واژه حدود مطرح کرد: احتمال اول: حد مشترک لفظی در عقوبت معین و مطلق مجازات است احتمال دوم: حد در معنای عقوبت معینه به نحو حقیقت شرعیه یا متشرعه است و در مطلق عقوبت به صورت مجاز به کار رفته است احتمال سوم: موضوع له لفظ حد مطلق عقوبت است. با توجه به بطلان احتمال سوم به جهت مخالفت با تسالم فقهی و قواعد زبانی هر کدام از دو احتمال دیگر پذیرفته شود قاعده الحدود شامل تعزیرات نخواهد بود در نتیجه تمسک به الفاظ این قاعده و استفاده از اطلاق آن برای اثبات عمومیت قاعده بی نتیجه خواهد بود امری که نتیجه آن تاکید بر نقش تاسیسی انحصاری قاعده التعزیر و خروج این قاعده از حالت اولویت طراحی به ضرورت تاسیس است.

چالش‌های حقوق شهروندی در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب

ذبیح اله سلمانی؛ ارکان شریفی؛ هانه فرکیش

چکیده : نقش و مسئولیت دولت در مقایسه با آنچه در گذشته بازی می‌کرد، تغییر کرده و نقش شهروندان و حقوق آن‌ها در چهارچوب یک نظام اداری مطلوب، مؤلفه‌های اصلی حکمرانی مدرن را تشکیل داده است. ایجاد یک سیستم حکمرانی مطلوب و یک دولت صالح با توجه به هنجارهای جدید مانند اصول کلی حقوق اداری و تضمین و صیانت از حقوق شهروندی از طریق سازوکارهای نظارتی و هم‌چنین ایجاد بستری برای ایفای نقش فعال شهروندان در زمینه اداره کشور لازم به نظر می‌رسد. چالش‌های مختلفی مثل عدم شفافیت، عدم پاسخ‌گویی، عدم حاکمیت قانون، عدم دسترسی به اطلاعات، سیاست‌زدگی و سوءمدیریت و ... را می‌توان از چالش‌های نظام اداری ایران برشمرد که می‌بایست در پرتوی شاخص‌های حکمرانی مطلوب شناسایی و رفع شوند.مهم‌ترین مسئله در این تحقیق پاسخ به این سؤال است: از منظر حکمرانی خوب، نظام حقوق اداری ایران با چه چالش‌هایی در حوزه حقوق شهروندی روبه‌روست؟ به این منظور در مرحله نخست پژوهش، برای استخراج مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق شهروندی و حکمرانی خوب، از روش‌های تحلیل محتوا و نظریه‌پردازی داده‌بنیاد استفاده شده است. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی مدل از روش دلفی استفاده شده و مدل طراحی‌شده در معرض قضاوت و ارزیابی صاحب‌نظران و خبرگان قرار گرفته است تا در صورت لزوم مورد بازنگری و اصلاح نهایی قرار گیرد. در پایان برای رصد وضع موجود، از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق 40 نفر است. دیده شد که قانون‌گریزی، عدم آشنایی یا پایین بودن سطح آشنایی شهروندان با حقوق خود در چهارچوب منشور حقوق شهروندی، اثربخش نبودن ضمانت اجرای قوانین و مقررات حوزه حقوق شهروندی، وجود جو بی‌اعتمادی از طرف شهروندان نسبت به نظام اداری کشور، و عدم مسئولیت‌پذیری دولت مهم‌ترین چالش‌ها در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب هستند.

«بررسی مقایسه ای موارد لغو تأمین خواسته و دستور موقت»

مهدی حسن زاده

چکیده : قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 112، 118، 318، و 322، عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی و مرتفع شدن موجب تأمین خواسته و دستور موقت را موجب لغو تأمین خواسته و دستور موقت، معرفی کرده است و در ماده 318، صدور حکم قطعی علیه خواهان و استرداد دادخواست و دعوا را سبب مرتفع شدن تأمین خواسته مقرر کرده است؛ ولی در این خصوص تصریحی در دستور موقت ندارد. همچنین، تأمین خواسته، در اثر اعتراض طرف دعوا ممکن است فسخ شود (ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی). در مقابل، لغو دستور موقت با سپردن تأمین، در ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است. رفع اثر از تأمین خواسته و دستور موقت، با مواردی از قبیل انصراف متقاضی، صدور هر یک از قرارهای قاطع دعوا، سازش و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه، قابل بررسی است، ولی تصریحی در خصوص این موارد، یافت نمی شود. تحلیل موضوع مورد بحث، نشان می دهد، مواد قانون آیین دادرسی مدنی، در بیان موارد لغو تأمین خواسته و دستور موقت، بسیار ناقص و نارسا و ناهماهنگ است و قانونگذار در هر یک از این دو نهاد، به برخی از موارد لغو، توجه و تصریح کرده است و از بیان موارد دیگر غفلت شده است.

سازوکارهای حقوق مالکیت فکری در رفع موانع انتقال فناوری دوستدار محیط زیست به کشورهای در حال توسعه

عبدالحسین شیروی؛ عطیه شاه حسینی

چکیده : توسعه، استفاده و انتقال فناوری‎های‎ دوستدار محیط زیست، خصوصاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، اقدامی ضروری برای مقابله و پاسخ به چالش‎های زیست محیطی، حفاظت از محیط‎زیست و جلوگیری از تخریب آن شناخته می شود. از آنجائیکه این فناوری‎ها به موجب نظام مالکیت فکری حمایت می‎شوند، کشورهای دارنده این فناوری‎ها اغلب حاضر نیستند به آسانی این فناوری‎ها را به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته انتقال دهند. بنابراین حقوق مالکیت فکری از طریق اعطای حق انحصاری به دارنده حق می‎تواند انتقال فناوری‎های دوستدار محیط زیست به کشورهای نیازمند را دشوار سازد. هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی در جهت رفع موانع انتقال و انطباق این حقوق با نیازهای کشورهای در حال توسعه و تسهیل انتقال فناوری به این کشورها است. نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می‎دهد که استفاده از انعطاف‎ها و ظرفیت‎های حقوق مالکیت فکری همچون مجوز اجباری بهره‎برداری، استثنائات حق اختراعات، واردات موازی، استثنائات امکان دریافت ورقه اختراع و توجه بیشتر به سیاست‎های متناسب با وضعیت کشورهای در حال توسعه باعث تطبیق نظام حقوق مالکیت فکری با نیازهای کشورهای در حال توسعه می‎شود و موانع انتقال فناوری‎های دوستدار محیط زیست به این کشورها را رفع می‎نماید.

«اهداف تقنینی قانونگذار در مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»

غلامرضا صادقی؛ سید محمد رضا امام؛ سید رضا احسان پور

چکیده:  متعاقب تصویب مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به اصول دادرسی عادلانه، یکی از جستارها و تضارب آراء بین محافل حقوقی چرایی و چیستی تصریح به اصل کلی دادرسی کیفری در قانونی است که مهم‌ترین وصف آن کارکردی بودن آن است؛ با توجه به هم‌خوانی این مواد با برخی قوانین از جمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، و تکثرات تنذیری در انتباه از حقوق متهم در سایر قوانین موضوعه، بحث بایستگی و ضرورت تأکید مجدد این اصول در ابتدای قانون آیین دادرسی کیفری سوال برانگیزشده بود؛ در حالی که جماعتی مواد مورد اشاره را ضروری و حاوی جنبه نوآوری می شمردند؛ شماری نیز وضع آن را تکرار و خالی از فایده می‌دانستند؛ از این‌رو به نظر می‌رسد که جامع نگری از حوزه حقوقی، سیاسی، بین المللی و اقتصادی، لازم است تا چرایی تقنین مواد ابتدایی قانون آیین دادرسی کیفری، که از آن‌ها با عنوان اصول راهبردی قانون آیین دادرسی کیفری یاد می‌شود، مورد تعاطی قرار گیرد . برای توجیه قانون‌گذاری اصول مزبور دلایلی مختلفی از جمله؛ جنبه تأکیدی، ابزار تعلیم و فرهنگ سازی صحیح در خصوص رعایت حقوق آحاد جامعه، مأخذ تفسیر قانون و استدلالات و استنادات قضائی، استفاده به عنوان ملاک ارزش‌گذاری و سنجش اعتبار آراء قضایی مورد اشاره قرار گرفته است؛ لکن به نظر میرسد ارزیابی پیشینی و پسینی تقنینی و هم‌سنجی آن با گفتمان مطرح درمجامع حقوق بشری در مواجهه چالشی با حقوق ایران و ابزارهای توأمان سیاسی، تحریمی دول و سازمان های بین المللی با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی؛ برجستگی مقیاس همتا سازی قوانین داخلی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه کیفری عمده دلیل فلسفه وضع موادفوق می‌باشد؛ به دیگر بیان می‌توان ادعا کرد، نظام دادرسی کیفری ایران با وضع این مواد گامی بلند درهم صدایی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه و پاسخ به اتهامات حقوق بشری برداشته است.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی «تعالی حقوق» می توانند با شماره تلفن 35051141 – 021  یا به نشانی تهران - خیابان مجاهدین اسلام - خیابان شهید زرین خامه - کوچه قائن - پلاک 2 یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس http://www.thdad.ir/  مراجعه کنند یا تماس بگیرند.