چالش‌های فقهی متاورس

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، نود و پنجمین کرسی ترویجی با عنوان «چالش‌های فقهی متاورس» توسط مؤسسه پژوهشی فقه نظام و با همکاری مدرسه عالی ولی امر، عج الله تعالی فرجه الشریف، پنجشنبه بیست و پنجم بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام نهاوندی(ریاست محترم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و نویسنده مجموعه کتاب ۵ جلدی فقه متاورس) ارائه دهنده بحث و حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایمانی مقدم(عضو شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران) به عنوان ناقد کرسی بوده و دبیری علمی جلسه را حجت الاسلام جعفری برعهده داشت.

ابتدا حجت الاسلام نهاوندی به تبیین پدیده متاورس پرداخته و بیان داشت: متاورس پدیده‌ای نوظهور در فناوری‌های نوین است که با بهره‌گیری از واقعیت افزوده(AR) و واقعیت مجازی(VR) سعی در شبیه‌سازی دنیای سه بعدی واقعی دارد که با حس حضور انسان در دنیای ساخته شده، همراه است. این بستر، یک زیست بوم جدید فرهنگی – اجتماعی را ایجاد می‌کند که قله پیشرفت‌های رسانه‌ای در عصر حاضر به حساب می‌آید.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: راه‌اندازی متاورس در بستر وب۳ و ۴ و بهره‌گیری از شبکه بلاک‌چین با هدف اقتصاد غیرمتمرکز، مزیت دیگری است که این پدیده را مورد توجه جدی حکمرانان قرارداده است و مجموعه وسیعی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان یک اکوسیستم دیجیتالی چندوجهی و پیچیده در اختیار جوامع قرار می‌دهد؛ چرا که به طور تقریبی هرکاری که به صورت فیزیکی انجام می‌شود، در قالب متا می‌تواند انجام شود.

وی متاورس را امتداد تخیلات، تمایلات و تعاملات انسانی در فضای مجازی دانسته و آن را ترکیبی از جهان فیزیکی و دیجیتال و به معنای جهانی فراتر از زمان عنوان کردند و بیان داشتند که این فن‌آوری یک فضای دیجیتال مشابه فضای فیزیکی است؛ اما فراتر از فضای فیزیکی عمل می‌کند.

حجت الاسلام نهاوندی در بیان پیشینه قانون‌گذاری در زمینه متاورس اظهار داشت: تاکنون اسناد قانون‌گذاری رسمی در عرصه توسعه و تنظیم‌گری متاورس در جهان منتشر نشده؛ ولی اقدامات فراوانی از سوی کشورهای جهان در این راستا انجام گرفته است و به عنوان نمونه به گزارش مرکز پژوهشی پارلمان اروپا که به تبیین ریسک‌ها و خطرات احتمالی متاورس در عرصه اقتصادی و اهمیت قانون‌گذاری در این زمینه پرداخته است؛ می توان اشاره نمود.

مولف مجموعه کتاب فقه متاورس، بررسی چالش‌های فقهی متاورس و ورود آینده‌پژوهانه به فقه تقنین در زمینه این فناوری را لازم دانسته و به طور کلی دو گروه چالش فقهی را با عنوان: چالش‌های حکمرانی و چالش‌های زیست بومی، معرفی نمود.

حجت الاسلام نهاوندی در بیان چالش‌های حکمرانی به مسأله تأسیس، تولید و گسترش متاورس (نحوه تعامل با کشورهای پیش‌رو در توسعه وب ۳ و محیط‌های متاورسی با ملاحظه قواعد نفی سبیل و ...)، برقراری عدالت بین کاربران متاورسی از طریق اعمال محدودیت و تعیین سقف سرمایه کاربران در خرید و فروش زمین‌ها و املاک متاورسی، احقاق حقوق عمومی برای تمامی کاربران از قبیل حق اشتغال، حق تحصیل و غیره، طراحی الگوهای مالکیت معنوی (مالکیت فکری و صنعتی) در محیط متاورسی، چالش‌های فقهی مربوط به ارزهای دیجیتال و شبکه‌های بلاکچین به منظور داد و ستد اقتصادی فضای متاورسی، مباحث فقهی مربوط به حوزه‌های امنیتی- اطلاعاتی از قبیل هک و سرقت اطلاعات ملی، شناسایی هویت آواتارهای جاسوسی؛ اشاره نمودند.

وی در معرفی چالش‌های دسته دوم که مربوط به کنشگری کاربران در فضای متاورسی است، مباحث مربوط به تعاملات انسانی در فضای متاورسی را با توجه به انتقال حس حضور از طریق گجت‌ها؛ مانند احکام مربوط به آواتارهای جنس مخالف؛(حضور در مراسم مختلط زن و مرد، لمس و بغل کردن نامحرم، اعمال جنسی، ازدواج، طلاق و ...)، دروغ گفتن، تهمت زدن، غیبت کردن، احکام مربوط به تعاملات انسانی با کفار و غیره، سرقت هویت افراد از طریق ساخت آواتارهای جعلی و انجام اعمال غیر شرعی به جای اشخاص دیگر، حق مالکیت افراد و تعیین مالیت برای اشیای متاورسی توسط افراد، احکام صله ارحام، انجام اعمال عبادی و شعائر مذهبی توسط آواتارها، فرزندخواندگی و غیره  بیان کردند.

در ادامه حجت الاسلام ایمانی مقدم چند ملاحظه انتقادی به شرح زیر در ارتباط با ارائه دکتر نهاوندی بیان کرد:

۱. در حوزه کنشگری کاربران در فضای متاورسی می‌توان تمامی ۵۲ باب مطرح شده در فقه را طرح نمود و چه بسا نیازمند بررسی فقهی باشد؛ اما با وجود این بایستی توجه کرد که موضوع فقه «فعل مکلف» است و همان‌طور که مستحضر هستید، مکلف بما هو مکلف زمانی محقق می‌شود که شرایط عامه تکلیف از قبیل بلوغ، عقل، قدرت و اختیار ، وجود داشته باشد؛ براین اساس اثبات احکام تکلیفی در فضای متاورسی منوط به تحقق شرایط عامه تکلیف است؛ که احراز آن‌ها در این فضا با چالش‌های جدی مواجه است.

۲. موضوعات احکام در یک تقسیم بندی به موضوعات شرعی، عرفی و ولایی تقسیم می‌شوند که در موضوعات عرفی، ملاک، صدق عنوان عرفی است؛ به طور مثال فقها در باب معاملات، افزون بر خرید و فروشی که از طریق انشاء صیغه محقق می‌شود، معاطات را که در نگاه عرف معامله به شمار می‌آید، مشمول احکام معاملات دانسته‌اند، هم‌چنان که در مسأله قراردادن هزینه استفاده از حمام در کوزه حمامی، مرحوم شیخ انصاری(ره) بنابر اباحه آور بودن معاطات آن را به جهت صدق عرفی، معاطات به شمار می‌آورد.

از این رو در پدیده‌های نوپیدا از قبیل کنش‌گری در فضای متاورس نیز ملاک، صدق عرفی عناوین  است که ممکن است در آینده تطور عرفی این موضوعات چگونگی حکم را دگرگون سازد.

در پایان حجت الاسلام نهاوندی در پاسخ به نقدهای مطرح شده، بیان داشت: از جمله آسیب‌های روش‌شناسی فقه رایج، عدم شناخت دقیق موضوعات و مسائل نوپیدا و چگونگی تطبیق ادله اجتهادی و فقاهتی جهت تفقه حکمی در آن موضوع است.

در فقه تخصصی باید به بررسی موضوعات احکام و مصادیق آن موضوعات و تطبیق عناوین موضوعات بر مصادیق خارجی پرداخته شود؛ سپس به شبکه مسائل و علاوه برآن، به نظام مرتبط به آن موضوع دست یابیم و سپس به استنباط حکم پرداخته شود. استنباط حکم این موضوعات، باید با بررسی پیامدهای اجتماعی، امنیتی، سیاسی، بین‌المللی و غیره باشد و بدون این بررسی ممکن است اجرای آن حکم پیامدهای ناصوابی داشته باشد. در نتیجه نمی‌توان این اضلاع مختلف را به عرف ارجاع داد، بلکه نیاز به دیدگاه کارشناسی متخصصین دارد.