ترک فعل و عقب نشینی در میدان، غضب الهی را به دنبال دارد

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله عباس کعبی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در جلسه هیات اندیشه ورز بسیج حقوقدانان کشور گفت: بسیج حقوقدانان می‌تواند در زمینه تقویت همبستگی ملی و حفظ ارزش‌های اخلاقی البته بدون چالش و التهاب اجتماعی ، تقویت اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد و حمایت از نخبگان و جوانان تلاش کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز کرد: لازم است برای سال جدید برنامه‌ریزی کنیم تا حداقل در زندگی شخصی‌مان و نیز در تقویم بسیج حقوقدانان، به نوآوری در تمامی ساحت‌ها توجه نماییم و روحیه امید و نشاط را تقویت کنیم.

آیت الله کعبی با اشاره به آیه 76 سوره آل عمران آمده است: «بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ »، تصریح کرد: ماه مبارک رمضان ماه تقوا است و تقوا در پایبندی به عهد و تجدید میثاق با امام و شهیدان و همچنین حضور به موقع و مخلصانه با روحیه و تفکر بسیجی در صحنه است. ما باید در هیچ صحنه‌ای غایب نباشیم.

وی با بیان اینکه طراحی برای حضور قوی بسیج حقوقدانان در رسانه، بشارتی خوب است و باید از این فرصت بهره‌برداری کنیم؛ افزوذ: باید بحث‌های حقوقی پخته و متناسب با مسائل روز کشور را در راستای جهاد تبیین و حل مشکلات کشور از این تریبون‌ها و میزهای حقوقی مطرح کنیم.

آیت الله کعبی تصریح کرد: میزهای خدمت در مساجد و نماز جمعه  از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به نظر من، بسیج حقوقدانان می‌تواند یک بانک اطلاعاتی از حقوقدانان بسیجی جوان، دانشمند و با انگیزه ایجاد کند تا از ابتکار و نوآوری آن‌ها در جهت تحول مأموریت‌های بسیج حقوقدانان بهره‌برداری شود و از آن‌ها خواهش کند که به میدان بیایند.

وی با بیان اینکه در بسیج حقوقدانان نمی‌توانیم صرفاً به کارهای اداری بسنده کنیم؛ بلکه باید کار جهادی و انقلابی انجام دهیم که منجر به حل مسائل کشور شود، اظهار کرد: این نظر درست است که ظرفیت بسیج حقوقدانان در حد سه قوه و دستگاه‌های عمومی کشور است. اگر بتوانیم محتوای تولید شده را به‌روز نگه داریم و همراه با موضع‌گیری و مطالبه‌گری و گفتمان سازی باشد، آن زمان بسیج وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده است؛ در غیر این صورت، اگر فقط دو نفر جمع شویم، جلسه‌ای برگزار کنیم و گزارشی از کارها ارائه دهیم، بدون اینکه به نتایج ملموس دست یابیم و از اوضاع اظهار نگرانی کنیم مشخص نیست که آیا وظیفه خود را انجام داده‌ایم یا خیر.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه رهبر انقلاب آیه‌ای را در دیدار مسئولان قرائت کردند که باید به‌طور کامل مورد توجه قرار دهیم، افزود: این آیه هشداری جدی است، زیرا قبل از انقلاب، مسئولانی بودند که به کارهای خود دل خوش کرده و از آن انتفاع شخصی می‌بردند. نگرانی این است که نکند مسئولیت‌ها در زمان ما به این روند خطرناک دچار شود. این هشدار جدی باید مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله کعبی گفت: این آیه همچنین درباره منافقین است که به عذاب الهی دچار خواهند شد. (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم) وعده الهی در قرآن، اشاره به سنت الهی و تخلف ناپذیر و قانونمندی حاکم بر جامعه و تاریخ دارد. آنها به جهنم خواهند رفت و لیاقت آن‌ها تنها عذاب الهی است. از رحمت خدا طرد خواهند شد و عذاب آن‌ها در دنیا و آخرت ادامه خواهد داشت.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: نفاق به  چند دسته تقسیم می‌شود: نفاق اعتقادی و نفاق سیاسی. نفاق اعتقادی به معنای این است که فرد در ظاهر خود را مسلمان معرفی می‌کند، اما در باطن به اسلام ایمان ندارد. از سوی دیگر، نفاق سیاسی به وضعیتی اشاره دارد که فرد با وجود ایمان به اسلام، تنها به دنبال منافع شخصی خود بوده و در پی کسب قدرت و مقام است. این افراد ممکن است تا حدی برای پیشرفت اسلام تلاش کنند، اما تنها در صورتی که این تلاش‌ها به موقعیت و مقام او لطمه‌ای وارد نشود. به عبارتی دیگر منافع شخصی را بر منافع اسلام مقدم میدارند؛ این نوع نفاق به وضوح قابل مشاهده است.

وی افزود: به عنوان مثال، در تاریخ آمده است که فردی به نام ضحاک بن عبدالله مشرقی همدانی در کربلا حضور داشت. امام حسین علیه‌السلام از افراد خواسته بود که برای کمک به ایشان بیایند. یکی از افراد گفت که او گفت خانه و زندگی و قرض دارم و نمی‌توانم به کربلا بیایم. اما ضحاک می گفت با وجود اینکه زندگی و خانواده‌ دارم و برایم عزیز هستند اما به یاری شما می‌آیم؛ او شرط گذاشت که اگر در روز مبادا بجنگد اما نتواند از امام حسین دفاع کند، اجازه داشته باشد میدان را خالی کند.

آیت الله کعبی ادامه داد: در روز عاشورا، ضحاک در میدان جنگ حاضر شد و سه نفر را کشت و چند نفر دیگر را زخمی کرد، اما در نهایت در لحظات سخت جنگ، میدان را ترک کرد و امام حسین را تنها گذاشت. او یکی از راویان مقتل کربلا شد؛ شهید آوینی درباره او مطلبی می‌نویسد «این رفتار عبادت مشروط است؛» اگر برای خدمت خود شرط بگذاریم، نشان‌دهنده نوعی نفاق سیاسی است که در آن منافع شخصی بر منافع اسلام مقدم می‌شود.

وی با بیان اینکه نفاق دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، نفاق اخلاقی است که به ضعف ایمان اشاره دارد، گفت: قرآن کریم از این نوع نفاق به عنوان بیماری دل یاد می‌کند. همچنین نفاق اجتماعی وجود دارد که در آن فرد با وضعیت موجود جامعه سازگار می‌شود و به دنبال حفظ موقعیت خود در میان دیگران است.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: آیه مذکور که مورد توجه رهبر انقلاب بود در رابطه با نفاق سیاسی و افرادی است که منصب و مقام دارند؛ در سوره توبه در ادامه آیه می فرماید: «کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا و اولادا فاستمتعوا بخلـقهم فاستمتعتم بخلـقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلـاقهم وخضتم کالذی خاضوا اولـئک حبطت اعمــالهم فی الدنیا والاخرة واولـئک هم الخـسرون »؛ همانند کسانی هستید که قبل از شما بودند آنها از شما قدرتمندتر، و اموال و فرزندانشان بیشتر بود! آنها از روش خود بهره بردند؛ شما نیز (ای منافقان سیاسی) از منافع خود، (در این راه) استفاده کردید، همان گونه که آنها استفاده کردند؛ شما (در نفاق) فرو رفتید، همان گونه که آنها فرو رفتند؛ (ولی سرانجام) اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شد؛ و آنها همان زیانکارانند!

آیت الله کعبی اظهار کرد: با توجه به این مباحث، یکی از اهداف مهم بسیج حقوقدانان باید ایجاد تحول در ساختارها، محتوا و منابع انسانی باشد تا بتوانیم در راستای ماندگاری انقلاب اسلامی و تحقق مأموریت‌های بزرگ آن گام برداریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی تأکید کرده‌اند و ما باید توانایی ایجاد تحول را داشته باشیم؛ به عنوان مثال، یکی از مشکلات جدی مردم مسائل معیشتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بسیج حقوقدانان باید برای حل مشکلات معیشتی مردم کنند تا مجلس و دولت  طرح‌ها و لوایح مناسبی ارائه دهد.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: یکی از مشکلات جدی که مردم با آن مواجه هستند، مسائل معیشتی است. مقام معظم رهبری نیز در زمینه  حل مشکلات معیشتی مردم تاکید ویژه کردند و فرمودند که برخی از شرکت‌ها ی بزرگ دولتی لازم است تولید درامد را به داخل کشور بیاورند نباید  سودهای شرکت های بزرگ در خارج از کشور باشد. رهبری معظم انقلاب از زمان شهید رئیسی  بر این امر تاکید ویژه داشتند و اکنون نیز به دولت فعلی تذکر داده‌اند که این منابع مالی باید به کشور بازگردانده شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، دولت در  هولدینگ‌ها  و شرکت های بزرگ مدیریت و بنگاه‌داری می کند و در واقع کارفرماست، گفت: اما علاوه بر وظایف کارفرمایی، دولت مالک نیز هست و حداکثر در تلاش است تا بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این بنگاه‌ها را واگذار کند. اما باید توجه داشت که این واگذاری‌ها غالباً به سرمایه‌داران بزرگ انجام می‌شود و این امر مشکلات مردم را حل نخواهد کرد. با این روش نظام سرمایه‌ داری با سرعت تقویت می شود و خصوصی‌سازی نباید به معنای تقویت نظام سرمایه‌داری باشد؛ بلکه باید به سمت مردمی‌سازی اقتصاد حرکت کنیم.

آیت الله کعبی مردمی‌سازی اقتصاد را دارای اهمیت زیادی دانست و افزود: ما یک اقتصاد دولتی داریم که کمونیستی است و از سوی دیگر، اقتصاد سرمایه‌داری نیز وجود دارد که نمونه آن ایالات متحده آمریکاست. در آمریکا، ۳۲ درصد از ثروت کشور در دست دو درصد از جمعیت قرار دارد و این نشان‌دهنده شکاف  طبقاتی و نابرابری است. ما نباید به سمت چنین مدلی حرکت کنیم. راهکار ما باید اقتصاد مردمی و مقاومتی باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: اقتصاد مردمی مدل سوم است؛ اگر بخواهیم بنگاه‌های بزرگ را واگذار کنیم، نیازمند تعریف خرده سهام برای بازار بورس هستیم تا مردم عادی نیز بتوانند سهمی از این بنگاه‌ها داشته باشند. مثلاً می‌توانیم اجازه دهیم که ۸۵ میلیون نفر در این زمینه سهیم شوند و هر فرد بتواند سهام‌هایی به ارزش ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان خریداری کند. اما در عین حال، ممکن است مردم نتوانند مدیریت این بنگاه‌ها را بر عهده بگیرند؛ بنابراین دولت باید سازوکاری برای مدیریت این بنگاه‌ها تعریف کند تا مردم از سود آنها بهره‌مند شوند.

آیت الله کعبی اظهار کرد: تجربه‌های جهانی در این زمینه وجود دارد؛ به طور مثال در کشورهای انگلستان و چین و برخی کشورهای اروپایی تفکیک بین مدیریت و مالکیت صورت گرفته است. اما متأسفانه در حال حاضر قوانین ما تنها اجازه واگذاری در قالب تعاونی‌ها را می‌دهند و تفکیک بین مالکیت و مدیریت را مجاز نمی‌شمارند. بنابراین عملاً کنترل بنگاه‌ها به دست سرمایه‌داران بزرگ می‌افتد. دولت در سال ۱۳۹۹ نیز نسبت به خرید سهام با تخفیف ویژه اقدام کرد، اما این اقدام به نتیجه مطلوب نرسید.

وی افزود: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین قانون مصوب ۱۳۸۶، چارچوبی برای واگذاری شرکت‌های عمومی و خصوصی فراهم شده است که می‌تواند از طریق بورس انجام شود و مردم را مالک کنیم اما باید فکری برای مدیریت این شرکت‌های بزرگ کرد. دولت باید چابک‌تر شود و نقش تصدی‌گری خود را کاهش دهد تا مردم قوی‌تر و برخوردارتر شوند.

آیت الله کعبی ابراز داشت: این معادله باید مورد توجه قرار گیرد و راه حل آن این است که مردم را در تولید ثروت ملی شریک کنیم. بسیج حقوقدانان باید در این راستا اقدام کند و با تشکیل انجمن‌هایی برای بررسی حقوق اقتصادی و مالی، از کارشناسان خبره در شورای رقابت دعوت کند تا راهکارهایی برای حل مسائل روزمره مردم ارائه دهند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در زمینه مراحل واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ، چندین مرحله را می‌توان تعریف کرد: ۱. تصمیم‌گیری برای واگذاری، ۲. ارزیابی و قیمت‌گذاری دقیق، ۳. تقسیم سهام به واحدهای کوچک، ۴. عرضه سهام در بورس، ۵. تبلیغ و آموزش عمومی، ۶. حمایت از سهامداران خرد و ۷. نظارت و شفافیت.

آیت الله کعبی تصریح کرد: ایجاد صندوق‌های حمایتی با ارائه تسهیلات خرید سهام به افراد مستضعف می‌تواند مؤثر باشد. متاسفانه برخی از  مردم کشور زیر خط فقر هستند و این افراد باید در ثروت ملی شریک شوند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: اگر ما بتوانیم واگذاری سهام را در قالب سهام‌های خرد انجام دهیم، این کار باعث افزایش مشارکت عمومی، توزیع عادلانه ثروت، بهبود عملکرد اقتصادی و کاهش بار مالی دولت خواهد شد. همچنین بازار سرمایه تقویت خواهد شد. البته این اقدام‌ها با چند  چالش  همراه است: ۱. ریسک سرمایه‌گذاری، ۲. عدم شفافیت اطلاعات، ۳. نقض عدالت در واگذاری‌ها و خطر انحصار سهام توسط گروه‌های خاص، ۴. نوسانات بازار سرمایه.

وی با بیان اینکه کشورها معمولاً صندوق‌های حمایتی پیش‌بینی می‌کنند تا این مشکلات را جبران کنند، چرا ما نتوانیم چنین اقداماتی را به راحتی انجام دهیم؟، افرود: از طریق شفافیت اطلاعات، حمایت دولت، آموزش عمومی و نظارت مستمر از جمله راهکارها برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد است؛ ما می‌توانیم این مدل خصوصی‌سازی تدریجی را به‌صورت  ازمایشی از چند استان آسیب‌دیده آغاز کنیم و سپس آن را تعمیم دهیم.

آیت الله کعبی اظهار کرد: یکی از روش‌های مؤثر در این راستا، خصوصی‌سازی تدریجی با مدل عرضه عمومی اولیه و تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. این مدل که تحت عنوان مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) شناخته می‌شود، در پروژه‌های زیرساختی کشورهای مختلفی همچون استرالیا و کانادا به‌کار گرفته شده و قابلیت اجرایی شدن در ایران نیز دارد. ما این موضوع را به دقت مطالعه کرده‌ایم و طبق قوانین و مقررات موجود، امکان ارائه یک لایحه در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به پیشبرد اهداف کمک کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان با بیان اینکه انجمن‌های حقوقدانها در رشته های مختلف از جمله حقوق اقتصادی در جهت تقویت ماموریت‌های انقلاب اسلامی با تفکر بسیجی و حل مسائل مردم حرکت کنند، افزود: اگر در برخی زمینه‌ها با خلا مواجه هستیم، باید انجمن‌های مرتبط را تقویت کنیم. البته ما به دنبال انجام کارهای پژوهشی نیستیم؛ بلکه باید در زمان مناسب موضع‌گیری کنیم، مطالبه گری کنیم. پیشنهادات لازم را ارائه دهیم و در حل مسائل کشور به نفع مردم بسیج حقوق دانان ایفای نقش جدی کند. 

وی با بیان اینکه ترک فعل یعنی خالی کردن سنگر و عقب نشینی در میدان جبهه غضب الهی را به دنبال دارد‌، گفت: این مسئله مشابه زمانی است که دشمن به‌صورت فیزیکی در خط اول حمله می‌کند و فردی فرار می‌کند؛ همین‌که فرد مسئولیت خود را ترک کند و وظایفش را به‌خوبی انجام ندهد، نوعی عقب‌نشینی در برابر دشمن محسوب می‌شود. این موضوع به ویژه در میدان جنگ شناختی و جنگ ترکیبی اهمیت پیدا می‌کند، جایی که دشمن به  جنگ  تمام عیار ترکیبی دست می زند. وظیفه جهاد ترکیبی با هوشمندی واقتدار و بهره مندی از همه ظرفیت ها است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان سخنانش ابراز داشت: در این  جهت، بسیج حقوقدانان نقش کلیدی در مقابله با طراحی های دشمنان و و متوقف کردن حرکت دشمن دارد. باید درمقابل دشمنی که می خواهد ملت ایران را تضعیف مقاومت نمود؛ مأموریت کلان بسیج حقوقدانان ایجاد تحول و حل مسائل نظام با رویکرد حقوقی و فقهی است. این رویکرد می‌تواند به ما کمک کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی، چالش‌ها را شناسایی کرده و راهکارهای مؤثری برای مقابله با تهدیدات ارائه دهیم.