فصل کشت آمد و خبری از اعلام نرخ نیست

براساس قانون خرید تضمینی، نرخ ۳۳ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه بابد تعیین تکلیف شود تا کشاورزان برمبنای آن بتوانند برای کشت سال زراعی آینده تصمیم بگیرند که متاسفانه با گذشت ۳۷ روز از این مهلت قانونی خبری از تعیین تکلیف قیمت نیست، درحالیکه کشت گندم در برخی استان ها کمتر از ۱۰ روز دیگر آغاز می شود.

در جلسه هفته گذشته کمیسیون تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توافقی حاصل نشد و متاسفانه این هفته خبری از تشکیل جلسه نبود که تاخیر در اعلام قیمت تضمینی منجر به سردرگمی کشاورزان می شود، درحالیکه ابتدا قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک باید تعیین شود تا سپس برمبنای آن قیمت سایر محصولات تعیین شود.

براساس آمار سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که بخش اعظم تولید این تولیدات مربوط به محصولات زراعی نظیر گندم، جو، دانه های روغنی، برنج، پنبه، چغندرقند و ...است که این امر بیش از پیش اهمیت خودکفایی این محصولات را نشان می دهد که تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب محصولات کشاورزی حداقل حمایت از کشاورزان است.

تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی منجر به سردرگمی کشاورزان می شود

عطااللّه هاشمی رئیس بنیادملی گندمکاران گفت: در جلسه هفته گذشته قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی توافقی حاصل نشد و خبری از برگزاری جلسه در این هفته نیست.

به گفته وی، امسال وزارت جهاد جدول زمان بندی برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین کرده بود که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه منجر به برهم خوردن برنامه ریزی شده بود.

هاشمی با بیان اینکه تاخیر در اعلام‌ نرخ خرید تضمینی منجر به سردرگمی کشاورزان می شود، افزود: با تاخیر در اعلام‌نرخ این احتمال وجود دارد که برخی کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصولات روند که براین اساس الگوی کشت برهم می خورد.

قیمت منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تاکنون خبری از تشکیل جلسه در هفته جاری نیست، گفت: با احتساب تورم اعلامی ۳۵ درصد، قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی آینده ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است، درحالیکه نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر قیمت ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.

به گفته وی، با احتساب هزینه های تولید و برآورد استان ها به میانگین حدود ۳۰ هزارتومان رسیدیم که با کسر ۵ درصد خطا باید ۲۸ تا ۲۹ هزارتومان تعیین شود، تا کشاورز نسبت به تولید رغبت کند.

ایمانی ادامه داد: امسال پرداخت مطالبات نسبت به سال قبل رضایتمندی نسبی در بین کشاورزان داشته است، هرچند مخالف تاخیر حتی یک روزه هستیم، اما در فروردین ماه ۱۰۰ درصد، اردیبهشت و خرداد ۹۵ درصد، تیر تا چهارم مرداد ۹۰ درصد، از پنجم تا ۲۸ مرداد ۵۰ درصد تسویه شده است که براین اساس ۸۷ درصد مطالبات پرداخت شده، درحالیکه سال قبل تا این تاریخ ۴۵ درصد بوده است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به آغاز کشت از اواسط شهریور انتظار می رود که مابقی مطالبات پرداخت شود تا بتوانند کشت و کار را انجام دهد و از طرفی کمیته کارشناسی و جلسه شورا تشکیل و قیمت اعلام شود.

اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.

تعیین قیمت تضمینی مناسب راهکار رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی

قاسم پیشه ور عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون شورای قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و اعلام می کردند که متاسفانه با گذشت بیش از یک ماه از این مهلت، هنوز نرخ تعیین نشده است.

به گفته وی، با توجه به آغاز فصل کشت گندم در استان های سردسیر، کشاورز بدلیل تاخیر در اعلام نرخ در سردرگمی به سر می برد.

پیشه ور ادامه داد:  طبق قانون تا پایان تیرماه نرخ ۳۳ قلم محصول مشمول قیمت گذاری بر مبنای مولفه های هزینه تمام شده، تورم، قیمت های جهانی باید تعیین و اعلام شود چراکه در ۵ محصول اساسی باید به خودکفایی برسیم.

عضو اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به علل افزایش قیمت جو بیان کرد: با توجه به اعلام نامناسب قیمت خرید تضمینی جو در سال گذشته، امسال کشاورزان رغبتی به کشت آن نداشتند که در نهایت این امر موجب شد تا قیمت جو از گندم سبقت بگیرد.

وی گفت" قیمت خرید تضمینی هرکیلو جو سر مزرعه به ۲۵ تا ۲۷ هزارتومان رسید که براین اساس دامداران توان خرید جو با این نرخ ندارند و در نهایت همین امر موجب شد تا به سبب جایگزینی گندم‌ به جای جو، کشاورزان از تحویل به مراکز خرید امتناع کنند. گفتنی است با تاخیر در اعلام نرخ کشاورزان سردرگم هستند که به همین خاطر کشاورزان برمبنای صرفه اقتصادی تولید می کنند، چنانچه نرخ مناسب تعیین نشود، کشاورزان به سراغ کشت صیفی جات می روند.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی به منظور کاهش وابستگی به آن سوی مرزها، تعیین و اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید هرچه سریع تر در شورای قیمت گذاری در دستور کار قرار بگیرد تا پایداری تولید در معرض خطر قرار نگیرد.