۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۶
کد خبر: ۷۹۱۲۰۳
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

الگوی حکمرانی رهبری برطرف کننده چالش های کشور است

الگوی حکمرانی رهبری برطرف کننده چالش های کشور است
مشهد- حجت‌ الاسلام والمسلمین مصباحی‌ مقدم، مردمی‌ سازی اقتصاد را کلید پیشرفت پایدار دانست و گفت: سیاست‌های کلی اقتصادی مقام معظم رهبری الگویی متفاوت از نسخه‌های غربی ارائه می‌دهد و راه عبور از چالش‌های کشور است.

به گزارش خبرگزاری رسا در مشهد، حجت‌ الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌ مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در چهارمین مدرسه تابستانی «الگوی حکمرانی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» با حضور جمعی از اساتید و طلاب حوزه به تبیین جایگاه سیاست‌های کلی نظام در قانون اساسی و بازخوانی ابعاد مختلف سیاست‌های اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری پرداخت.

وی تأکید کرد: اجرای کامل این سیاست‌ها می‌تواند چالش‌های اساسی اقتصاد کشور را برطرف کرده و الگویی نوین از حکمرانی اقتصادی اسلامی به جهان ارائه دهد.

سیاست‌های کلی؛ ستون فقرات حکمرانی اقتصادی

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی‌ مقدم با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: نخستین وظیفه رهبری در این اصل، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی تأکید کرد: این سیاست‌ها ستون فقرات برنامه‌ریزی اقتصادی و مبنای قانون‌گذاری مدیریت و نظارت در کشور هستند و همه قوا موظفند آن‌ها را اجرا کنند.

وی افزود: یکی دیگر از وظایف رهبری در همین اصل، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌هاست. بخشی از این وظیفه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده و مجمع موظف است میزان انطباق برنامه‌های دولت و مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی ارزیابی کند.

ضعف در اجرای سیاست‌ها، ریشه مشکلات اقتصادی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌ها، تنها حدود ۳۰ درصد از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اجرا شده است. این یعنی در عمل، سیاست‌ها به حاشیه رانده شده‌ است.

وی افزود: از برنامه سوم توسعه به بعد، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی هر برنامه پنج‌ساله را ابلاغ کرده‌اند. با این حال در مرحله تدوین و در اجرا، فاصله چشمگیری میان برنامه‌ها و سیاست‌های کلی مشاهده می‌شود؛ اگر این فاصله برطرف شود، مشکلاتی مانند تورم، بیکاری، رکود و فاصله طبقاتی نیز کاهش خواهد یافت.

عدالت اجتماعی؛ جوهره سیاست‌های اقتصادی

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی‌مقدم در ادامه، عدالت اجتماعی را دغدغۀ محوری رهبری دانست و گفت: نخستین بند سیاست‌های کلی برنامه سوم، رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی بود.

وی با استناد به تفسیر علامه طباطبایی در المیزان توضیح داد: اسلام جامعه‌ای متعادل و متقارب می‌خواهد؛ به‌گونه‌ای که ثروتمندان نسبت به نیازمندان احساس مسئولیت داشته باشند و محرومان نیز با نگاه خصمانه به ثروتمندان ننگرند.

وی تأکید کرد: بدون عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی پایدار نخواهد ماند و تنها به انباشت ثروت در دست گروهی محدود می‌انجامد.

تأمین اجتماعی فراگیر؛ حمایت همه‌ جانبه از اقشار ضعیف

وی با اشاره به بند دوم سیاست‌ها گفت: «ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای تحقق عدالت است.

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی‌ مقدم توضیح داد: این نظام صرفاً محدود به خدمات درمانی نیست، بلکه آموزش، اشتغال، تأمین مسکن، توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد، حمایت از بازنشستگان و تقویت نهادهای خیریه و مردمی را نیز در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب اسلامی همواره بر لزوم گسترش بیمه‌های همگانی و حمایت‌های اجتماعی تأکید داشته‌اند تا هیچ شهروندی در برابر بیماری، بیکاری یا فقر بدون پشتوانه نباشد.

مهار تورم؛ اولویت پایدار رهبری در اقتصاد

حجت الاسلام و اامسلمین مصباحی‌مقدم سومین محور سیاست‌های اقتصادی را مهار تورم دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب از همان سال‌های ابتدایی بر ضرورت کنترل تورم تأکید داشتند.

وی توضیح داد: تورم به معنای کاهش قدرت خرید حقوق‌ بگیران است. هرچقدر حقوق و دستمزد افزایش یابد، با تورم بالا باز هم مردم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: مهار تورم نیازمند سیاست‌های منسجم پولی و مالی، انضباط بودجه‌ای، پرهیز از خلق پول بی‌ضابطه و حمایت از تولید است؛ بدون مهار تورم، عدالت اجتماعی و رفاه پایدار امکان‌پذیر نیست.

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی‌ مقدم اصلاح نظام مالیاتی را یکی دیگر از سیاست‌های ابلاغی رهبری دانست و اظهار داشت: هرکس دارایی بیشتری دارد، باید مالیات بیشتری بپردازد. در مقابل، تولیدکنندگان و کارآفرینان باید از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برخوردار شوند.

وی افزود: مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد مانند دلالی و سوداگری زمین، ارز و خودرو باید افزایش یابد. این اقدام هم درآمد دولت را پایدار می‌کند و هم سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: سهم مالیات در درآمدهای دولت از ۳۶ درصد به حدود ۶۵ درصد رسیده که ناشی از شناسایی فرارهای مالیاتی و ساماندهی پایانه‌های پرداخت است؛ با این حال، تا تحقق کامل عدالت مالیاتی راهی طولانی در پیش است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: رهبر انقلاب تأکید داشتند دولت باید ۸۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند تا دولت تنها سیاست‌گذار و ناظر باشد، نه تاجر و بنگاه‌دار.

وی انتقاد کرد: متأسفانه بسیاری از واگذاری‌ها به جای بخش خصوصی واقعی، به نهادهای شبه‌ دولتی یا به‌عنوان رد دیون دولت صورت گرفته است؛ این روند نه‌ تنها موجب رونق نشده، بلکه اعتماد عمومی به خصوصی‌ سازی را نیز خدشه‌دار کرده است.

اقتصاد دانش‌بنیان؛ محور سند چشم‌انداز

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی‌ مقدم در ادامه به سیاست‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که سرمایه اصلی کشور، نیروی انسانی جوان و نخبه است. توسعه باید بر پایه دانش و فناوری‌های نوین شکل گیرد.

وی افزود: امروز اقتصادهای بزرگ جهان بر پایه نوآوری و فناوری اداره می‌شوند. ایران نیز باید با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان، سهم خود در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: صادرات محصولات دانش‌بنیان ایران هنوز پایین‌تر از کشورهای منطقه‌ای مانند ترکیه است و نیازمند حمایت‌های جدی‌تر است.

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی‌مقدم به تبیین جایگاه اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: اسلام نه فردگرایی مطلق سرمایه‌داری را می‌پذیرد و نه جامعه‌گرایی افراطی سوسیالیسم را و در اقتصاد اسلامی، فرد و جامعه محترم است؛ اما در صورت تعارض، مصالح جمعی مقدم خواهد بود.

وی افزود: اقتصاد اسلامی ترکیبی از عقل و وحی است؛ برخلاف مکاتب غربی که یا عقل محدود بشری را مطلق می‌پندارند یا وحی را نادیده می‌گیرند. همین تمایز موجب می‌شود اقتصاد اسلامی الگویی متوازن‌ تر و عدالت‌ محورتر برای بشریت باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تأکید کرد: سیاست‌های کلی اقتصادی مقام معظم رهبری نقشه راهی جامع برای حل مشکلات اقتصادی کشور و تحقق عدالت اجتماعی است.

وی افزود: اگر این سیاست‌ها در برنامه‌های توسعه و اقدامات دولت‌ها به‌طور کامل پیاده شود، ایران می‌تواند الگویی نوین از حکمرانی اقتصادی اسلامی را به جهان معرفی کند.

وی اضافه کرد: مسئولیت دولت‌ها و مجالس آینده، پایبندی جدی به این سیاست‌ها و پرهیز از نگاه کوتاه‌ مدت به مسائل اقتصادی است؛ تنها در این صورت است که اقتصاد ایران می‌تواند به ثبات، پیشرفت و اقتدار واقعی برسد.

ارسال نظرات