پایگاههای قبرس؛ تکرار اشتباه راهبردی لندن
بریتانیا در این میدان، بیطرف نیست. با واگذاری پایگاههای حاکمیتی خویش، این کشور به یک همدست در تجاوز بدل میشود؛ همدستی که نقض ممنوعیت توسل به زور و تعهد به عدم استفاده از قلمرو برای تجاوز را در پی دارد. این اقدام، لندن را در دیوان بینالمللی دادگستری و دیگر مراجع، در معرض مسئولیت قرار میدهد و در عین حال، حق ایران را برای دفاع مشروع، راسختر از پیش میسازد.
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، یکی از فضلای حوزه علمیه قم در یادداشتی که به خبرگزاری رسا ارسال کرده است، استدلال می کند که بریتانیا در اقدامی که واجد بار حقوقی سنگین است، پایگاههای حاکمیتی خود در قبرس را در اختیار نیروهای آمریکایی برای حمله به تأسیسات موشکی ایران قرار داده است.
وی بر این باور است که چالش حقوقی این اقدام، در تضاد آشکار با منشور ملل متحد و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی است که اجازه استفاده از قلمرو دولتها برای تجاوز علیه دولت ثالث را خود مصداق تجاوز میداند. بر اساس ماده ۱۶ پیشنویس مواد مسئولیت دولتها، دولتی که آگاهانه به دولت دیگر در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی مساعدت کند، خود نیز در قبال آن مسئولیت دارد.
دادستان کل بریتانیا پیشتر به دلیل همین شائبه همدستی، درخواست آمریکا را رد کرده بود؛ اما چرخش ناگهانی دولت استارمر، پرسشهای جدی درباره پایبندی لندن به حقوق بینالملل برانگیخته است. این اقدام، ضمن فعالسازی حق دفاع مشروع ایران، بریتانیا را در معرض مسئولیت بینالمللی در دیوان بینالمللی دادگستری قرار میدهد.
متن یادداشت واصله بدین شرح است:
در تحلیل حقوقی آنچه بر منطقه میگذرد، پرسش از این قرار است: آیا پایگاههای بریتانیا در قبرس پناهگاهی برای متجاوز خواهد شد، یا آغازی بر ثبت نام لندن در زمره همدستان تجاوز؟ بریتانیا را چه حق و چه دستاویزی است که خاک خویش را در اختیار واشنگتن و تلآویو نهد تا از آن سو، بر حریم ایران تیغ کشند؟ منشور ملل متحد، آن سند محکم و فصلالخطاب جهانیان، نه چنین اجازهای داده، نه روزنهای به نام «دفاع» برای پایگاهدهی به متجاوز گشوده است.
ماده ۲(۴) منشور، چنان محکم بر ستون حرمت دولتها استوار است که هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی را، بیچون و چرا، ممنوع ساخته. ماده ۵۱ نیز تنها در آن دم که حملهای مسلحانه روی دهد و آن هم با قیود ضرورت و تناسب، دفاع مشروع را روا داشته است. اینجا اما نه حملهای از سوی ایران رخ داده، نه شورای امنیت مجوزی صادر کرده. اینجا، آنچه رخ نموده، تجاوزی عریان در لباس دفاع است.
روایت همدستی استامر با جنایتکاران جنگی در پوستین دفاع کارشناسان سازمان ملل، دبیرکل، و انبوهی از صاحبنظران حقوق بینالملل، این اقدام را با واژه «تجاوز» خواندهاند؛ تجاوزی که پشت نقاب «دفاع از خود» پنهان شده تا چهره زشتش از نظرها نهان ماند. اجماعی چنین گسترده، خود گواهی روشن است بر آنکه آمریکا و اسرائیل، از مشروعیت تهیدستاند و ایران، در برابر آنان، حق خویش در دفاع مشروع را به تمامی داراست.
پایگاه بریتانیا؛ میزبان تجاوز یا شریک جرم؟
اما این پایان ماجرا نیست. دولت پادشاهی بریتانیا، که زمانی مدعی نظم حقوقی جهانی بود، اکنون درصدد است نیروهای آمریکایی را از پایگاههای حاکمیتی خویش به آشیانههای موشکی ایران گسیل دارد. این، چنانکه مینماید، «اقدام دفاعی محدود» نیست؛ این، تسهیل مستقیم یک تجاوز است با تمامی اجزای آن.
قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی، که در تعریف تجاوز، مرجعی معتبر و بیبدیل است، در ماده ۳(و) خود صراحت دارد:
«اقدام یک دولت در اینکه اجازه دهد قلمرو آن، که در اختیار دولت دیگری نهاده شده، توسط آن دولت دیگر برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار گیرد»، خود مصداق تجاوز است.
آنگه که خاک بریتانیا سنگر بمبافکنهای آمریکایی شود، لندن دیگر نه کشوری بیطرف، که عضوی از ائتلاف تجاوز خواهد بود.
مسئولیت بینالمللی در ترازوی قانون
حتی اگر به کمیسیون حقوق بینالملل و پیشنویس مواد مسئولیت دولتها بازگردیم، ماده ۱۶ آن به صراحت گوید: دولتی که آگاهانه به دولت دیگر در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی یاری رساند، خود نیز در آن جرم سهیم است. تفسیر این کمیسیون نیز، بیپرده، اجازه استفاده از قلمرو برای حمله مسلحانه را ذیل مصادیق همدستی میآورد.
عجیب آنکه دادستان کل بریتانیا نخست، به سبب همین شائبه همدستی، درخواست آمریکا را رد کرده بود. اما چرخش ناگهانی به سمت «دفاع محدود» هیچ تغییری در ماهیت قضیه پدید نمیآورد؛ زیرا حمله به سامانههای موشکی، جزئی از کارزاری کلی و غیرقانونی است که رنگ دفاع به خود نگرفته و نمیگیرد.
دفاع جمعی یا توسل به بهانه؟
ادعای دفاع جمعی نیز در این میان، جز پوششی واهی نیست. توسل به این اصل، نخست نیازمند درخواست دولت قربانی است، سپس باید در چهارچوب ضرورت و تناسب بماند، و هرگز نمیتواند دستاویزی برای پیشبرد اهداف توسعهطلبانه دولت متجاوز گردد. هدف قرار دادن ایران به بهانه «حفاظت از متحدان خلیج فارس»، در حالی که ماشین جنگی آمریکا و اسرائیل بیوقفه میچرخد، نه تنها دفاع جمعی، که نقض آشکار آن است.
بریتانیا در جایگاه همدست؛ و ایران در اوج حق
بریتانیا در این میدان، بیطرف نیست. با واگذاری پایگاههای حاکمیتی خویش، این کشور به یک همدست در تجاوز بدل میشود؛ همدستی که نقض ممنوعیت توسل به زور و تعهد به عدم استفاده از قلمرو برای تجاوز را در پی دارد. این اقدام، لندن را در دیوان بینالمللی دادگستری و دیگر مراجع، در معرض مسئولیت قرار میدهد و در عین حال، حق ایران را برای دفاع مشروع، راسختر از پیش میسازد.
طلیعهای که وعدهگاه شکست مستکبران است
تاریخ، پایگاهدهندگان را کمتر از تیراندازان مواخذه نکرده است. آنگاه که بریتانیا خاک خود را سنگر متجاوز ساخت، نه تنها از قافله حقوق بینالملل عقب ماند، بلکه نام خویش را در زمره همدستان تجاوز ثبت کرد. اما غافل از آنکه ایران، آنگونه که در کربلا و خرمشهر و سنگرهای ایمان نشان داد، از وطن چنان دفاعی کند که پایگاهدهندگان و تیراندازان، هر دو، در حیرت بمانند.
آری! شکست آمریکا و انگلستان، نه وعدهای که نویدی است از سر یقین. آنان که گمان میبرند با پایگاهدادن میتوانند چرخ روزگار را از مسیر حق بازدارند، دیر یا زود، در برابر طلوعی فروزان از آن سوی مرزها، زانوی ذلت به زمین خواهند زد. ایران، آنچنان در دفاع از حریم خویش استوار است که هر پایگاهی، هرچند در دست متجاوز، برای صاحبانش دامگاه شود. این، وعده تاریخ است و سنت الهی و وعده حق، بیشک، منجز است.
شکست هیمنه آمریکا در راه است.
پاینده باد جمهوری اسلامی ایران
الداعی الی سواء السبیل و الآخذ بید الأمة إلی مدارج الکمال
ارسال نظرات