به حریم شخصی اهل کتاب نباید تعرض شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن اراکی درنشست علمی، حقوقی اقلیت های دینی در فقه اسلامی گفت: مقصود از دین در فقه اسلامی، دین شناخته شده است و این یعنی دینی که مبتنی بر تصدیق پیامبری باشد که نبوت آن پیامبر نیز با دلیل اثبات شده باشد، پس دین، مستند به یک پیامبر الهی«ثابت النبوة» است.

وی در ادامه با اشاره به قید«له الکتاب» که در بعضی روایات آمده، در تبیین صحت ادعای پیامبران بر لزوم وجود کتاب به همراه نبی تاکید کرد و گفت: باید اصل نبوت و کتاب نبی ثابت شده باشد هر چند در شکل فعلی و ادعایی، نبوت و کتاب مورد نسخ و یا تحریف قرار گرفته باشد و معنای«له الکتاب» الزاما پیامبران اولوالعزم نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین اراکی همچنین قبل از تعریف کلمه حقوق به این نکته اشاره کرد که«حق نمی تواند مبنای دروغ داشته باشد» و این را وجه تمایز مکتب اسلام و دیگر مکاتب غربی و شرقی دانست و در تبیین این مطلب اظهار داشت: هر دینی به صرف اینکه مورد اعتقاد شخصی قرار گرفت، حرمت ندارد و ما برای دین به عنوان نظریه، که ممکن است بطلانش ثابت شود حق و حقوقی قائل نیستیم، اگر قرار باشد دروغ مبانی حق باشد پایه حقوق متزلزل می شود، در نتیجه حقوق برای اهل دینی ثابت مانند یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان است که دینشان برای ما اثبات شده است.

وی در ادامه در تعریف کلمه حقوق، صحبت های خود را به دو بخش معنای علمی حقوق و معنای فقهی حقوق تقسیم کرد و در این‌باره گفت: حقوق به معنای علمی یعنی امتیازی که قانون برای فرد در برابر دیگران قائل می شود و از این امتیاز حمایت می کند و تعریف علمی دیگری که در این باره هست حقوق را مجموعه مقرراتی می داند که بر اشخاص از این جهت که در جامعه هستند حکومت می کند که معنای نخست دقیقتر به نظر می آید. اما حقوق به معنای فقهی در مقابل مِلک و حکم است، مانند حق حضانت از اولاد که در این گفتار، این تعریف نیز خارج از بحث است.

این استاد درس خارج حوزه پس از تعریف کلمات اقلیت‌های دینی و حقوق به بحث اصلی پرداخت و کلیات حقوق اقلیت‌های دینی را در فقه اسلامی مشتمل بر چند ضابطه خواند و مهم‌ترین آن ضوابط را در شش بخش مطرح کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اراکی به عنوان ضابطه اول اشاره‌ای به سخن امیر‌المومنین(ع) کرد و ابراز داشت: اصل اول«لهم ما لنا و علیهم ما علینا» است که دلیل دال بر این مطلب صحیحه ای از امام علی (ع) به روایت امام صادق(ع) است که در کتاب تهذیب شیخ طوسی به طور کامل آمده است.

وی در ادامه این ضابطه را در فقه اسلامی تأسیسی خواند و ضوابط دیگر را استثنائاتی بر این ضابطه قلمداد کرد و در تبیین ضوابط دیگر گفت: ضابطه دوم عدم الزام اهل کتاب به عبادات اسلامی است چرا که الزام به نماز، روزه، حج و مانند آن مستلزم ایمان به پیامبر اسلام(ص) و اعتقاد به وجوب این احکام است.

 استاد سطح عالی حوزه همچنین درباره قوانین مالی حاکم بر اقلیت‌های مذهبی پرداخت و در تبیین اصل سوم اظهار داشت: عدم استثناء از الزامات مالی ضابطه سوم است. اما در الزامات مالی عنوان خمس و زکات به اعمال آنها داده نمی شود چرا که این دو از اوامر الهی است و مسلمانان از باب امتثال امر خدا باید این دو عمل را انجام دهند یعنی نیاز به قصد قربت دارد و باید منشا الهی داشته باشد، بنابراین مالی که از اقلیت های مذهبی گرفته می شود به عنوان جزیه است و این نباید مورد سوء استفاده بعضی مغرضان شود و از آن به عنوان نبود تساوی حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان در فقه اسلامی یاد کنند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اراکی ضابطه چهارم را مربوط به امور حسبیه و احوال شخصیه خواند و در تبیین این مطلب ابراز داشت: آنها در در احوال شخصیه مثل ازدواج، ارث و مانند آن مجازند که به قوانین خود عمل کنند و لازم نیست در این مورد به دادگاه مدنی مسلمین مراجعه کنند و این یک امتیاز برای آنها است هر چند که این حق را دارند که به محاکم اسلامی نیز مراجعه کنند.

وی در ادامه و در توضیح اصل پنجم، این اصل را مورد استفاده عمومی دانست ولی ثمره آن را به طور خاص برای اقلیت های دینی مطرح کرد و در تبین این اصل اظهار داشت: به حریم شخصی اهل کتاب نباید تعرضی شود؛ چنان‌که آنها در حریم شخصی خود مرتکب فعلی از افعال حرام در فقه امامیه شدند و البته آن عمل مخل به نظم عمومی مسلمین نبود نمی توان به حریم شخصی آنها تعرض کرد.

استاد درس خارج حوزه در پایان بر لزوم عمل به قوانین اسلامی از سوی اقلیت های دینی تأکید کرد و این مطلب را تحت عنوان ضابطه ششم بیان کرد و گفت: آنها ملزم به رعایت قوانین اسلامی در اجتماع و جامعه مسلمین هستند؛ بنابراین اگر شخصی از آنها به طور مثال در ماه مبارک رمضان مرتکب روزه خواری در ملأ عام شود می توان با او به عنوان مجرم برخورد کرد./908/پ202/ن