۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۷
کد خبر: ۳۰۰۵۱۴
رییس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مطرح کرد؛

برنامه‌ریزی دولت و مشارکت عمومی بهترین راه برون رفت از رکود اقتصادی

خبرگزاری رسا ـ حجت الاسلام نظری گفت: در حال حاضر میان رشد اقتصادی در حوزه خصوصی، دولتی و مردمی کشور مشارکت خوبی وجود ندارد و تا زمانی که فعالیت‌های اقتصادی در این سه حوزه هماهنگ نشود، برون رفت از بحران اقتصادی و رکود ممکن نخواهد شد و این مشارکت از طریق مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی ممکن می شود.
اقتصاد مقاومتي حجت‌الاسلام والمسلمين حسن آقا نظري

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام حسن آقا نظری،شامگاه امروز در برنامه همدلی از رادیو معارف با بیان این که در حال حاضر دیدگاه مسؤولان نسبت به مشارکت با بخش خصوصی چندان خوب نیست ولی آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید از بخش خصوص در توسعه اقتصادی استفاده کنند، افزود: تا زمانی که میان بخش خصوصی و فعالیت‌های دولت در بخش اقتصاد هماهنگی ایجاد نشود برون رفت از بحران اقتصادی و رکود ممکن نخواهد شد.

 

وی افزود: زمانی که در کشور یک محصول تولید می‌شود و همزمان با تولید آن محصول واردات هم به صورت گسترده انجام می‌شود به تبع تولید کننده ضرر کرده و دست از تولید بر می‌دارد و متعاقباً در اثر تعطیل شدن فعالیت‌های تولیدی، واردات هم چنان ادامه می‌یابد که این موضوع در دراز مدت به وابستگی اقتصادی ختم می شود.

 

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: در مقابل اگر تولید کننده دست از تولید محصول برندارد و برای این که بتواند خسارت‌های خود را که ناشی از پایین بودن قیمت است جبران کند، مجبور می‌شود از کیفیت تولید بکاهد که همین کاستن از کیفیت، موجب کاهش میزان فروش شده و خسارت وارد شده به تولید کننده چندین برابر شده و به تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی می‌انجامد.

 

حجت الاسلام نظری ادامه داد: برای این که میان تولید بخش خصوصی و سیاست گذاری‌های دولت در زمینه تولید و اقتصاد، تفاوت و حتی تعارض ایجاد نشود، باید یک مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی صورت گیرد.

 

وی افزود: دولت در این زمینه باید نقش حامی داشته و اجازه دهد که تولید از سوی بخش خصوصی براساس نیازهای روز جامعه و بازارهای جهانی صورت گیرد، اما این حمایت نباید به حدی باشد که بخش خصوصی به دولت و حمایت‌های آن وابسته شود.

 

استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: تولید در کشور باید براساس مزیت‌ها و توانمندی‌ها صورت گیرد و از تولید محصولاتی که جزو نیازهای ضروری محسوب نمی‌شوند، خودداری شود؛ زیرا تولید برخی از محصولات در کشور از نظر اقتصادی به صرف نبوده و ضمن نابودی سرمایه موجب هدر رفت منابع هم خواهد شد./968/پ202/ف2

ارسال نظرات