دولت تحقق وعده‌های انتخاباتی را جایگزین دغدغه‌های انتخاباتی کند
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، «لیست افراد شایسته ردصلاحیت شده که زمینه رأی‌آوری هم دارند پس از استخراج به آقای جهانگیری که مسئول پیگیری این مسئله است داده شده تا موضوع ردصلاحیت‌ها از این طریق به وسیله رئیس‌جمهوری، شورای نگهبان و رهبری دنبال شود. با این حال اگر لازم باشد از طریق کانال‌های مستقیم هم این لیست را به رهبری گزارش خواهیم داد، اما قرار بر این است که آقای جهانگیری لیست افراد ردصلاحیت‌شده را به رئیس‌جمهور بدهد و این فهرست از طریق آقای روحانی به اطلاع رهبری برسد.» این اظهارات محسن رهامی رئیس کارگروه رایزنی شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است که از دخالت دولت در انتخابات رونمایی می‌کند؛
دخالتی که پیش از این هم توسط برخی دیگر از افراد وابسته به جریان مدعی اصلاح‌طلبی و دولتمردان هم ابراز شده بود.
ماه گذشته بود که اشرفی‌اصفهانی از تلاش روحانی برای تأیید صلاحیت فتنه‌گران و ملازمان تجدیدنظرطلب سخن به میان آورده بود. اشرفی‌اصفهانی تأکید می‌کند: «آقای روحانی بسیار محکم برای حل و فصل ماجرای ردصلاحیت‌ها ایستاده و تا آنجایی که اطلاع دارم فهرستی از برخی اسامی را خدمت مقام معظم رهبری برده‌اند تا حکم حکومتی بگیرند و این مسئله را حل کنند، از همین رو نباید خیلی نگران بود.»
وی پس از چند روز تلاش کرد از فشارهای صورت‌گرفته به شخص رئیس‌جمهور جلوگیری و حجم انتقادات نسبت به دولت را درباره دخالت دولت در انتخابات با این اظهارات کاهش دهد: «در برخی رسانه‌ها خبری از بنده نقل شده بود که رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری برای رسیدگی به ردصلاحیت داوطلبان انتخاباتی درخواست حکم حکومتی داشته است اما این مهم واقعیت ندارد. این موضوع را شنیده بودیم و تنها به نقل از شنیده‌ها آن را نقل کردیم، لذا صحت این موضوع را پیگیری کردیم و متوجه شدیم چنین درخواستی صحت ندارد و کذب محض است.»
سخنگوی دولت هم با اشاره به جلسات منظم روحانی با رهبر انقلاب، ضمن تکذیب تلویحی ادعای ارائه لیست ردصلاحیت‌شدگان به رهبری توسط روحانی اظهار می‌کند: «این هم مسئله مهمی است که طبیعتاً می‌تواند در این جلسات و دیداری که آقای روحانی با رهبری داشته‌اند مطرح شده باشد، چون به طور مشخص دراین‌باره اطلاع ندارم، نمی‌توانم با قاطعیت بگویم که این موضوع مطرح شده است یا خیر.»
همانطور که مشخص است رسانه‌ها و شخصیت‌های تجدیدنظرطلب تلاش می‌کنند با اظهار اینگونه سخنان از یک سو فشارها به شورای نگهبان را افزایش داده و از سوی دیگر اینگونه القا کنند که تصمیمات شورای نگهبان بر اساس منافع حزبی و جناحی و نه بر اساس مر قانون بوده و می‌تواند با رایزنی و لابی‌گری تغییر کند، به همین دلیل رایزنی روحانی با رهبر معظم انقلاب اسلامی را برجسته می‌کنند تا ضمن نشان دادن شکننده بودن تصمیمات شورای نگهبان، فضای بدبینی نسبت به این نهاد انقلابی را توسعه داده و زمینه مظلوم‌نمایی نامزدهای وابسته به اعتدال- اصلاحات را فراهم کنند.
هاشمی، استاندار تهران نیز در سخنانی بحث‌برانگیز مشابه با اظهارات شخصیت‌های تجدیدنظرطلب می‌گوید: «باید اجازه دهیم وزارت کشور با شورای نگهبان مذاکره کند و ردصلاحیت‌شده‌ها را به عرصه انتخابات بازگرداند.»
دغدغه‌های انتخاباتی معاون اول رئیس‌جمهور !
»مجلس معتدل می‌خواهیم» این بخشی از سخنان جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جمع اعضای حزب کارگزاران در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران در مجموعه سعدآباد تهران است که در اردیبهشت ماه امسال برگزار شده بود. وی بدون توجه به جایگاه حقوقی خود، صراحتاً وارد بحث انتخابات مجلس شده و شائبه دخالت دولتی‌ها در انتخابات مجلس آینده را اینگونه تقویت می‌کند: «اولین ویژگی آن کار حزبی قوی است. این حزب در این امر تجربیات خوبی دارد. دومین ویژگی هم ارتباط و نزدیکی آن به دولت است. کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد، کار دولت ناتمام خواهد بود.»
وی در ادامه تأکید می‌کند: «باید به دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل برنمی‌خوریم، به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم و مؤثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای به‌وجود بیاید.»
علی یونسی دستیار ارشد رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌های قومی و دینی اشاره کرد. علی یونسی در دی‌ماه 92 هم گفته بود: «مهم‌ترین برنامه‌ای که اکنون باید آن را پیگیری کنیم انتخابات مجلس شورای اسلامی است. همانگونه که در انتخابات ریاست جمهوری با شعار اعتدال مردم به پای صندوق‌های رأی آمدند، در انتخابات مجلس نیز باید چنین اتفاقی بیفتد.» اکبر ترکان هم چهره دیگری است که سال 92 در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای به تخریب عملکرد مجلس نهم و ضرورت روی کارآمدن مجلسی همسو با دولت می‌پردازد و بیان می‌کند: «ما باید این دو سال مجلس را تحمل کنیم، ما از مردم استدعا می‌کنیم که فعالیت آنها را به خوبی رصد کنند و اگر دیدند که این رفتار درست و منطقی نیست، در انتخابات مجلس آینده تجدیدنظر کنند.«
اظهارات مورد اشاره که به نمونه‌ای از آن اشاره شد، سؤالات فراوانی را در ذهن افکار عمومی به همراه دارد، از جمله اینکه برای مسئولان دولتی تحقق اهداف کلانی مانند اقتصاد مقاومتی باید اولویت باشد یا زمینه‌چینی برای پیروزی یک حزب و جماعت خاص؟ یا آنکه چرا مسئولان ارشد به جای تمرکز برای مرتفع کردن مشکلات مردم و حل مسائل اصلی کشور، به فکر انتخابات مجلس آینده هستند؟
در حالی جهانگیری و یونسی در کنار برخی دیگر از دولتمردان دغدغه اصلی کابینه یازدهم را پیروزی در انتخابات پیش رو عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور هم در پیام نوروزی خود با مردم صحبت از انتخابات کرد، روحانی در آن پیام گفت: «سال جدید، سال انتخابات است، باید فضای بهتری را برای فعالیت احزاب به‌وجود آوریم، آستانه تحمل را بالاتر ببریم، سربلندی این ملت را به رخ بدخواهان بکشیم. به همه نشان دهیم که افکار مختلف را ما تحمل می‌کنیم. دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را به‌وجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما به‌وجود آورد و این کار با همکاری یکدیگر امکانپذیر است.«
تمام اینها در حالی است که سال گذشته رهبر معظم انقلاب در سال 93 در دیدار اعضای هیئت دولت صراحتاً به دولتمردان با تأکید بر عبور دولت از جناح‌بندی‌ها در مسائل سیاسی اینگونه هشدار می‌دهند: «علائق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد، اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند.» اظهارات انتخاباتی دولتمردان در حالی است که چندی پیش محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور در این باره با بیان اینکه نباید دولتی‌ها اجازه دهند که از امکانات دولتی برای له یا علیه فرد یا جریان خاصی حمایت کنیم، گفت: از احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی که می‌خواهند در تقویت نشاط سیاسی تلاش کنند، حمایت می‌کنیم!
وی با اعلام اینکه باید شرایطی ایجاد شود تا مردم در مدار قانون قرار گیرند، گفت: متأسفانه تبلیغات زودهنگام برخی نامزدها مشاهده شده و این اقدام خلاف قانون است!
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه جلوی تبلیغات زودهنگام انتخاباتی نامزدهای احتمالی را باید بگیریم و رفتارها را مدیریت کنیم تا شبهه حمایت از داوطلبان احتمالی در اذهان عمومی ایجاد نشود، افزود: برای برگزاری انتخابات سالم و با نشاط، باید مردم را از بی‌طرفی ناظران انتخابات مطمئن کنیم.
مطالبات جامعه جای اهداف انتخاباتی را بگیرد
نزدیک به 29 ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و مردم همچنان در انتظار هستند تا وعده‌های انتخاباتی روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی رنگ تحقق به خود گرفته و حداقل از بیکاری تورم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود؛ اقدامی که لازمه آن تمرکز دولتمردان بر مشکلات مردمی و نه مباحث انتخاباتی است. حال با تمرکز دولتمردان بر دغدغه‌های انتخاباتی چطور می‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی و معیشتی - که بخشی از وعده‌های حسن روحانی در بهار 92 بود – رو به کاهش گذاشته و مردم به لحاظ اقتصادی شاهد وضعیت بسامانی باشند.
تمام اینها در شرایطی است که دولت وعده رفع محسوس مشکلات اقتصادی کشور را به بعد از اتمام مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام انتقال داده بود.
در کنار این تجربه تلخ وقایع قبل و بعد از انتخابات سال 88 نشان می‌دهد افراد و جریان‌های سیاسی نباید ورود زودهنگام به موضوع انتخابات را در دستور کار قرار داده یا دخالت در امر اجرای انتخابات را یک اولویت برای دولت بدانند، این هشدار به مراتب برای مسئولان دولتی که خود مجری انتخابات بوده و اولویت آنها رسیدگی به مشکلات کشور و جامعه بوده، شدیدتر است، بنابراین انتظار این است که دولتمردان به جای پرداختن به موضوعات فرعی نظیر اهداف حزبی و جناحی به دغدغه‌های مردم متمرکز شده و توقعات عمومی را برآورده کنند./998/102/ب3
منبع : روزنامه جوان