اصلاح قانونی موانع تولید؛ مهم‌ترین رویکرد مجلس دهم
علی قربانی، نماینده منتخب مردم شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در بجنورد، با اشاره به اینکه قوانین بخش تولید در کشور نیازمند اصلاح هستند، افزود: اکنون در این بخش قوانین متعددی با برداشت‌های گوناگون وجود دارد که این موضوع یکی از دلایل نارسایی بخش اقتصاد کشور و وجود رانت در این بخش است.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل زمینه‌ساز اختلاس اقتصادی در کشور وجود همین قوانین متعدد و برخی مواقع متضاد و متناقض است، اظهار کرد: قوانین باید کوتاه، شفاف و مفید باشند به همین دلیل نیز یکی از مواردی که به‌طور جدی در مجلس دهم پیگیری خواهد شد اصلاح قوانین مانع تولید است.
منتخب مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شفاف و روشن نبودن قوانین منجر به سوءبرداشت می‌شود، ادامه داد: به عنوان نمونه در سال‌های گذشته قانون تعاونی‌های اعتباری و تعاونی‌های مصرف مصوب شد اما به دلیل شفاف نبودن این قانون، از آن سوءبرداشت‌هایی شد و مؤسسات مالی و اعتباری متعددی با استفاده از این قانون تشکیل شدند که اکنون پول‌های سپرده‌گذاری‌شده مردم شهرها و روستاهای کوچک در این مؤسسه‌ها، در شهرهای بزرگی چون تهران و مشهد استفاده می‌شود.
قربانی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین کشور در بخش‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، محیط زیست و سایر زمینه‌ها، خاطرنشان کرد: اکنون سرمایه‌گذاران چندین نوع عوارض و نرخ‌های سود بانکی بالا را پرداخت می‌کنند که این موضوع سود سرمایه‌گذاری را پایین آورده و بسیاری از سرمایه‌گذارها را به بانک‌ها بدهکار کرده است.
وی ادامه داد: البته موضوع کاهش نرخ سود بانکی از چندی پیش در کشور در دستور کار قرار گرفت اما میزان این کاهش کافی نیست و از طرف دیگر دوره تنفس برای سرمایه‌گذاران نیز باید طولانی‌تر شود.
قربانی با اشاره به لزوم اصلاح قوانین بخش صادرات از سوی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب باید استفاده از دانش بومی و مواد اولیه داخلی و تقویت تولید داخلی و صادرات به‌طور جدی در دستور کار مسؤولان و مجریان امور باشد.
وی گفت: برخی از قوانینی که اکنون در کشور اجرا می‌شوند در دهه 40 یا 50 به تصویب رسیده‌اند و امروز می‌بایست اصلاح شوند هرچند که در اجرای قوانین جدید نیز می‌بایست انعطاف‌پذیری لازم لحاظ شود.
نماینده منتخب مردم پنج شهرستان استان خراسان شمالی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در خاتمه با اشاره به حمایت وی از دولت یازدهم و برجام، اظهار کرد: رویکرد توافقنامه هسته‌ای، دفاع از منافع ملی کشور بوده و سیاست کلان کشور نیز ارتقای توان دفاعی است ازاین‌رو ما از آزمایش‌های دفاعی و موشکی کشور نیز حمایت می‌کنیم./9314/302/ب2