سياست‌هاي غيراقتصاد مقاومتي نتيجه نداد
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر انقلاب به تمامي قوا تقريباً با آغاز به كار دولت در سال 92 همزمان بود، اين در حالي است كه از آن تاريخ تاكنون بيش از 2/5 سال مي‌گذرد و نگاهي به سياست‌هاي اقتصادي عملياتي شده در مجموعه دولت نشان مي‌دهد در اين مدت توجه درخوري به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نشده است. اگر شاخص رشد اقتصادي را به عنوان يك شاخص كمي براي سنجش اوضاع اقتصادي در نظر بگيريم مي‌بينيم كه به گواه بانك مركزي در سال 93، رشد اقتصادي 3 درصد و به گواه مركز آمار در سال 94 رشد اقتصادي تنها يك درصد بود، اين بدان معني است كه مغز اقتصادي دولت كه وظيفه سياستگذاري اقتصادي را برعهده داشته است با تمام تلاشش نتوانسته اقتصاد را از حالت ركود تورمي خارج كند، البته منكر نمي‌شويم كه تورم از ابتداي دولت از محدوده 40 درصد به محدوده 15 درصد تا انتهاي سال 94 رسيده است اما تورم 15 درصدي در ميان تورم‌هاي دنيا يك تورم بالا و سنگين ارزيابي مي‌شود، در اين بين در شرايطي رشد اقتصادي سال 94 حدود 2 درصد از سال 93 كمتر بوده است كه در همين سال به گواه مركز آمار شبكه بانكي 417هزار ميليارد تومان به اقتصاد تسهيلات پرداخت كرده است.
لازم به توضيح است تسهيلات پرداختي بانك‌ها به اقتصاد در سال 1394 نسبت به سال ماقبل 22 درصد (معادل 75 هزار ميليارد تومان) رشد داشته است، اما به رغم اين رويداد مثبت در سال 94 نرخ رشد اين سال 2 درصد نسبت به سال 93 كمتر بوده است. جهش قابل ملاحظه آمار تسهيلات پرداختي به اقتصاد توسط بانك‌ها در سال 94 در شرايطي عنوان مي‌شود كه اقتصاد در اين سال در ركود تورمي بود و همچنان نيز هست، در اين بين چند سالي است كه بسياري از صنايع و واحدهاي توليدي پيوسته از مشكل كمبود نقدينگي، سرمايه در گردش و تسهيلات بانكي به شدت گلايه مي‌كنند. از سوي ديگر سخن از تسهيلات 417هزار ميليارد توماني به اقتصاد در شرايطي به ميان مي‌آيد كه اين رقم تقريباً معادل نيمي از كل حجم نقدينگي كشور است كه خود بانك مركزي ميزان نقدينگي را تا پايان بهمن ماه سال 94، معادل 976هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود.
از همه بدتر آن است كه به گواه وزير اقتصاد مجموعه دولت حدود 540هزار ميليارد تومان بدهي دارد و تاكنون براي بازپرداخت اين حجم عظيم از بدهي‌هايش كار مثمر ثمري نكرده است. اين در حالي است كه عمده بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي، بانك‌ها، پيمانكاران و نهادهايي چون تأمين اجتماعي است.
از سوي ديگر در حالي بانك مركزي از افزايش تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال گذشته نسبت به سال 1393 خبر داده كه همچنان انتقاد از شبكه بانكي در تأمين نقدينگي بالاست و بسياري از فعالان اقتصادي از دشواري دسترسي به تسهيلات بانكي و البته نرخ سود بالاي تسهيلات گلايه دارند. افزون بر اينكه برخي كارشناسان بر اين نظر هستند كه دولت و بانك مركزي بايد سريع‌تر به فكر خارج كردن اقتصاد از ركود باشند و به بهانه كنترل نرخ تورم، اقتصاد را در وضعيت ركود پايدار نگه ندارند. اين در حالي است كه بانك مركزي همچنان اصرار بر حفظ دستاورد تورمي دولت دارد و حسن روحاني، رئيس‌جمهور هم تأكيد كرده كه نرخ تورم در سال جاري تك‌رقمي خواهد شد. به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران و مجموعه دولت به عنوان اثرگذارترين مجموعه براي تغيير وضعيت اقتصادي به نقطه‌اي رسيده‌اند كه توان ايجاد تكانه براي رشد اقتصادي و خروچ از ركود را ندارند زيرا دولت تمام تخم‌مرغ‌هايش را در سبد برجام قرار داده بود و حال آنكه برجام آن دستاورد اقتصادي را که دولت انتظار داشت براي آن به همراه نياورد. بدين ترتيب بايد مغز اقتصادي دولت كه سياست‌ها و استراتژي‌هاي اقتصادي را براي اجرا به بدنه اجرايي دولت ديكته مي‌كند، به راهي كه در حوزه اقتصادي پيش گرفته است ترديد كند و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك نقشه راه براي خروج از ركود و... و ايجاد رونق در اقتصاد مورد استفاده قرار دهد./922/101/ب3
روزنامه جوان