فرهنگ در کشور یتیم است/ متولی مشخصی برای تصدی امور فرهنگی وجود ندارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، سمیه محمودی، امشب در نخستین نشست خبری با خبرنگاران این شهرستان بیان کرد: مهم‌ترین معضل استان اصفهان در حال حاضر مسأله کم آبی است، به همین دلیل مجمع نمایندگان استان هم این مسأله را به عنوان اولویت اصلی خود در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ متأسفانه برخی از منابع آبی استان هدر می‌رود و بخشی از منابع آب استان نیز به دیگر مناطق انتقال داده می‌شود، مجموعه این مسائل سبب شد تا 18 نفر از نمایندگان استان در این زمینه از وزیر نیرو سؤال کنند.
وی ادامه داد: بیکاری معضل بزرگ دیگری است که در کشور و از آن جمله در استان اصفهان وجود دارد؛ عدم برنامه ریزی مسؤولان برای تحصیل و اشتغال متولدان دهه‌های 50 و 60 و عدم سازماندهی مناسب دانش آموزان در این زمینه موجب بروز مشکلاتی شده است که ثمره‌ی آن تربیت خیل عظیمی از دانش اموختگان بیکار دانشگاهی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسأله هدایت تحصیلی که با حواشی زیادی در حوزه آموزش و پرورش همراه بوده و منتقدان و موافقان زیادی هم داشته برای جلوگیری از وقوع بحران گسترده بیکاری در آینده است، مسؤولان اجرایی کشور به دنبال تربیت نیروهایی تحصیلکرده، کاردان و توانمند هستند تا بتوانند در بخش‌های مختلف به کار گرفته شوند.
محمودی اظهار کرد: عدم هدایت مناسب تحصیلی دانش آموزان در گذشته و ایجاد مراکز متعدد دانشگاهی سبب شد تا سطح توقع مردم و دانش آموتخگان دانشگاهی بالا رود و همه به دنبال مشاغلی با درآمد تضمین شده در بخش دولتی باشند، این مسأله در حالی که اوج خود رسید که بیش از 15 درصد از حجم استخدام‌های دولتی کاسته شده است.
وی گفت: توسعه مراکز دانشگاهی در کشور و منطقه یک معضل است، تربیت تعداد فراوانی از فارق التحصیلانی که توانایی و مهارت کافی نداشته و از طرفی منتظر استخدام در دستگاه‌های دولتی هستند برای کشور مشکل ایجاد می‌کند؛ ما باید به توانمندی‌های داخلی تکیه کرده و از کارآفرینان حمایت کنیم؛ اگر تمام امکانات دولت هم در سطح عالی بوده و سایر مشکلات هم حل شود امکان استخدام همه فارق التحصیلان در بخش دولتی نیست پس باید از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت کنیم.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی تسهیلات مناسبی برای ایجاد عرصه‌های اشتغالزایی در مناطق روستایی ایجاد کرده اما عدم وجود روحیه تعاون و همکاری بین مردم سبب عدم موفقیت و عدم بهره برداری مناسب از این طرح‌ها شود.
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: شهرک‌های صنعتی شهرستان ممکن است آلایندگی‌هایی برای شهرستان ایجاد کرده باشند اما تأثیر این شرکت‌ها در اشتغال جوانان بیکار هم نباید نادیده انگاشته شود.
وی بیان کرد: در شهرستان شهرضا شهرک‌های صنعتی و کارخانجات خوبی وجود دارد که بستر مناسبی برای اشتغال جوانان ایجاد کرده اما عدم برخورداری از مهارت کافی در بین فارق التحصیلان دانشگاهی معضل دیگری است که نباید نادیده گرفته شود؛ کارخانجات صنعتی عمدتاً به دنبال افراد توانمندی هستند که علاوه بر دانش آکادمیک، مهارت‌های فنی را نیز کسب کرده باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کارآفرینی زمانی مفید است که با توسعه آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای همراه باشد؛ در حال حاضر استعلامهایی از مدیران شرکتهای صنعتی شهرستان برای آگاهی از تخصصهای موجود انجام شده اما در مجموع حل معضل بیکاری و عدم مهارت دانش آموختگان دانشگاهی شهرستان نیازمند اقدامات زیربنایی و اساسی است.
محمودی تأکید کرد: یکی از اقداماتی که باید در سطح کشور و از آن جمله در شهرستان شهرضا انجام شود، حفظ اشتغال موجود در کنار ایجاد عرصه‌های جدید اشتغالزایی است، باید از حداکثر زیرساختهای موجود در حوزه‌های مختلف دو شهرستان شهرضا و دهاقان برای اشتغالزایی استفاده کنیم، برای نیل به این مقصود حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران بخش خصوصی یک اولویت انکار ناپذیر است.
وی در ادامه اصلاح قانون کار را اولویت مهم کاری مجلس دهم برشمرد و تصریح کرد: این مسأله هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته، اما به عقیده بسیاری از نمایندگان مردم در مجلس اصلاح این قانون عامل مؤثری در حل معضل بیکاری است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، تورم قوانین را معضل دیگری در حوزه اجرا و نظارت بر قوانین برشمرد و اظهار کرد: متأسفانه در کشور ما قوانینی وجود دارد که مربوط به دهه‌های قبل بوده و عدم نقض آن‌ها بوسیله قوانین لاحق موجب ایجاد نوعی سردرگمی در حوزه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین شده است.
محمودی تأکید کرد: باید حداقل یک روز کاری مجلس به بررسی و حذف عناوین قانونی غیر ضروری اختصاص یابد؛ این مسأله شفاف سازی در روند اجرا و اصلاح قوانین را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به رد لایحه قانونی کاهش ساعات کاری زنان از طرف شورای نگهبان، گفت: این مسأله به دلیل بار مالی که برای دولت داشت، قابل پیشبینی بود اما استدلال نمایندگان مردم درباره وضع و پیشنهاد این لایحه آن بود که دولت همانگونه که برای کاهش ساعات کاری بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی اعتباراتی را قرار می‌دهد، باید این امتیاز را با لحاظ تمام جوانب برای بانوان شاغل در کارخانجات و بخش‌های خصوصی هم در نظر بگیرد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متأسفانه متولی مشخصی برای تصدی امور فرهنگی در کشور ما وجود ندارد و این مسأله موجب شده که فرهنگ پس از اقتصاد به عنوان مهم‌ترین دغدغه رهبر معظم انقلاب مطرح شود؛ همواره مسائل و مشکلات فرهنگی و معضلات اجتماعی مطرح می‌شود اما در حوزه اجرا معلوم نیست واقعاً کدام نهاد چه مسؤولیتی را بر عهده دارد./868/202/ب2