در بررسي اقتصاديك كشور مي‌توان از روش‌هاي مختلفي بهره برد.
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، در بررسي اقتصاديك كشور مي‌توان از روش‌هاي مختلفي بهره برد. متداول‌ترين روش‌ها بررسي مقطعي و سري زماني آمارهاي اقتصادي است كه به استناد استنتاجات آماري مي‌توان به نتايج منطقي برسيم. با اين حال طي سال‌هاي اخير انتخاب سري زماني و آمارهاي بازبيني شده توسط اقتصاددانان منتقد يا مسئول مي‌توان هر سفيدي را سياه و هر سياهي را سفيد نشان داد. آنچنان كه در ميان سخنان آقاي نيلي نرخ رشد دو سال منتهي به سال 92 كه با نگاه دولت دهم مثبت بود، به ترتيب 8/6 و منفي 1/9 درصد اعلام شد.
به عبارت بهتر بزرگنمايي يك مؤلفه و هيچ‌انگاري همان مؤلفه در دو مقطع جز توسط سياستمداران و اقتصاددانان نمي‌تواند، انجام شود وگرنه تاريخ‌نگاران به دليل درج عنصر زمان قادر نيستند چنين قلب حقيقت كنند و اقتصاددانان توسعه نيز مجبورند نتايج واقعي‌تري را مدنظر قرار دهند كه شايد به تعبيري نمود آن در كف خيابان و جامعه قابل رؤيت است.
البته منظور نگارنده اتهام دروغگويي به استاد بزرگي مانند دكتر نيلي نيست. زيرا سخنان ايشان به استناد آمارها و بسيار محتاطانه سنجيده و هوشمندانه بوده است. آنچنان كه حتي در تك تك جملات ايشان برپايه مستندات علمي بيان شده است به عنوان مثال ايشان حاضر نشده بگويد ما از ركود خارج شده‌ايم اما معتقد است كه در ركود هم نيستيم. (بديهي است تعاريف ركود و چهار فصل نرخ رشد مثبت مي‌تواند ادعاي اتكای ايشان به علم اقتصاد را اثبات كند.)
با اين حال در برخي موارد استفاده‌هاي هوشمندانه از اما در سفيدنمايي عملكرد اقتصادي دولت يازدهم و سياه‌نمايي دولت قبل ديگر از انصاف خارج شده و غلو در آن قابل رؤيت است كه سعي مي‌شود به ترتيب ادعاهاي مطرح شده و به استناد همان آمارهاي مطرح شده به آن بپردازيم.
اما پيش از بررسي آماري و استنتاجات و رد ادعاها لازم است به چند نكته مهم اشاره كرد و اميدواريم كه مشاور رئيس‌جمهوري نيز حداقل در دفاع آينده‌شان از دولت يازدهم اين مؤلفه‌هاي اثرگذار را نيز مدنظر قرار دهند. زيرا مردم بهتر از هر كارشناسي در زندگي روزمره و بدون شمردن موفقيت‌هاي اين دولت شرايط اقتصادي امروز را درك مي‌كنند.
1- سال 92 و91 به دليل اعمال و اجراي تحريم‌ها حتماً يكي از منحصر به فرد‌ترين شرايط اقتصادي ايران بوده و بنابراين بررسي مقايسه‌اي وضعيت و تغييرات آماري به عنوان مبدأ تغيير و تحولات اقتصادي جز خلط مبحثي ساده از سوي اقتصاددانان نيست. كه بارها كارشناسان اقتصادي حامي دولت مبدأ بررسي اقتصادي كشور را سال 91 مي‌گيرند.
2- تأكيد وافر نگارنده بر اين است كه حتماً وضعيت كنوني اقتصاد نتيجه عملكرد مديران و برنامه‌ريزاني است كه به خصوص از بعد از جنگ مسئوليت ازدست دادن فرصت‌ها برعهده ايشان بوده است و حتماً بايد مكانيزمي براي پاسخگويي عملكردي آنها ايجاد شود وگرنه با آمدن هر دولت و رفتن يك دولت مبدأ تاريخي آمارها تغيير مي‌كنند و آمارهاي دولت قبلي به اسم بازنگري تعديل و دستاوردهاي شگرف در آمارها رخ مي‌دهد ولي در نهايت نرخ ppp برابري قدرت خريد، نرخ سرمايه‌گذاري، رشد نقدينگي، وضعيت بنگاه‌هاي خرد، بهره‌وري، و... هر روز وضعيتي وخيم‌تر مي‌يابد و نتيجه آن كاهش رفاه عمومي و وضعيت ضريب جيني است كه غير قابل انكار هستند .
3- به عنوان يك دانشجوي اقتصاد اگر چه مي‌توان ادعا كرد يك مؤلفه يا متغير آثار مختلفي را در پي دارد. اما سوءاستفاده از يك متغير در مباحث اقتصادي براي يك مقطع و منفي جلوه دادن آن و استفاده مثبت از آن بر استنتاج يك مطلب ديگر و جابه‌جايي آن در فرمولي جديد و متغيري متفاوت نمي‌تواند علمي باشد. به عنوان مثال زماني كه تحريم به عنوان يك متغير منفي كه نتيجه واضح آن سه و نيم برابر شدن قيمت ارز و افزايش تورم مي‌شود.
بديهي است ديگر نمي‌توان از آن به شكل يك متغير ديگر مانند موفقيت در برنامه‌ريزي و مديريت اقتصادي در دولتي ديگر استفاده يا سوءاستفاده كرد. بنابراين ادعاي ونزوئلا شدن ايران با مديريت دولت يازدهم با كاهش قيمت نفت مثالي بسيار نادرست است. يعني تاب‌آوري اقتصادي به دليل تقليل و دو مقطعي بودن شوك كاهش درآمدهاي نفتي است./836/د102/ل