اظهارات نامنظم مجری انتخابات
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، کبری آسوپار طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: سخنان وزیر کشور در گفت و گوی ویژه خبری گرچه انتظار بود که ابهامات متعدد انتخابات 29 اردیبهشت را برطرف کند، اما عملاً بر میزان ابهامات و اشکالات افزود و رحمانی فضلی با ارائه آمارهای سؤال‌برانگیز و به بیراهه‌زدن در مقام آوردن توضیح برای اشکالات وارد شده، گویا تعمد داشت تا منتقدین نحوه برگزاری انتخابات را بیش از پیش تحریک کند. در حالی که انتظار حداقلی آن بود که او با پذیرش رسمی برگزاری پر تخلف و نامنظم انتخابات اخیر، رسماً از منتقدان و کل مردم عذرخواهی کند.
یکی از مهم‌ترین اشکالات وارد به وزارت کشور را اجازه بدهید از سخنان حسن روحانی استخراج کنیم، آنجایی که در نشست خبری‌اش می‌گوید 4 میلیون نفر پای صندوق‌های رأی آمدند ولی نتوانستند رأی بدهند. همین اذعان روحانی به عنوان رئیس دولت، برای نتیجه‌گیری ناتوانی وزارت کشور در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کفایت می‌کند. جالب اینکه وزیر کشور این تعداد را یک میلیون نفر می‌داند و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور حدود 3 میلیون نفر! در هرحال چند میلیون نفر می‌خواستند رأی بدهند و به دلیل فراهم نبودن زمینه، از این اصلی‌ترین حق شهروندی خود محروم شدند. در حالی که وزارت کشور موظف بوده شرایط اخذ رأی را برای 56 میلیون نفر فراهم کند؛ اما حال اذعان دارند که دولت نتوانسته به افراد بیشتر از 41 میلیون نفر خدمات‌رسانی انتخاباتی داشته باشد. دولت برای مشارکت حداکثری آماده نبوده و این اذعان خود آنهاست. صندوق‌های بسیاری از 8 صبح تا 12 شب در ازدحام و صف رأی‌گیری بودند و با این حال، جمعیتی هم پس از ساعت 12 همچنان پشت در بود؛ یعنی آن شعبه عملاً بیش از این تعداد را نمی‌توانسته پشتیبانی کند.
ایراد دیگر، عدم انتشار آمار تفکیکی استان‌ها از سوی وزارت کشور است که رحمانی فضلی در اظهار نظری عجیب، آن را منوط به تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان دانست. در حالی که عملاً یکی از ابزار تحلیل رأی یک کاندیدا و دادن احتمال عدم سلامت انتخابات همین آرای تفکیکی استان‌هاست. آیا دستانی در کار است تا تعمداً به شک و شبهه‌ها دامن بزند؟
گرچه وزارت کشور از انتشار آمار تفکیکی استان‌ها امتناع می‌کند، اما در عین حال رحمانی فضلی دو آمار نادرست هم سه شنبه شب اعلام کرد که هر دو نادرست و تحریک آمیز است و آن اینکه او اعلام کرد که استان‌های خراسان جنوبی و قم کمترین میزان مشارکت را داشته‌اند. این در حالی است که مشارکت در تهران یقیناً کمتر بوده و از سویی این دو استان به ترتیب 85 و 78 درصد مشارکت داشته‌اند، در حالی که آمار کل کشور 73 درصد است! اگر توجه کنیم که در این دو استان رأی سید ابراهیم رئیسی بالاتر از حسن روحانی بوده، می‌توان سطح تحریک‌برانگیزی آمار مخدوش رحمانی فضلی را ارزیابی کرد. حداقل آنکه خود دولت را در معرض این اتهام قرار می‌دهد که زمینه اخذ رأی را در استان‌هایی که اکثریت با رقیبشان بوده، برای جمع زیادی از مردم فراهم نکرده‌اند.
رحمانی فضلی در ادامه بیلان کاری ارائه می‌دهد که کمبود تعرفه نداشتیم! صندوق سیار هر جا لازم بوده، فرستادیم؛ سیستم احراز هویت کند نبوده و ... همه اینها مواردی است که وزیر کشور بیان می‌کند ولی با مشاهدات عینی حاضرین پای صندوق و گزارش‌های ناظرین شورای نگهبان همخوانی ندارد. وزیر کشور برای رد ایراد کمبود تعرفه می‌گوید به تعداد کل واجدین شرایط (56 میلیون نفر) تعرفه چاپ شده است. در حالی که چاپ تعرفه الزاماً به معنای توزیع مناسب آن نیست و حتی می‌تواند خود وزارت کشور را در معرض اتهام قرار دهد که با وجود چاپ 56 میلیون تعرفه و نیز کمبود تعرفه در برخی شعب و آمار نهایی 41 میلیون نفری مشارکت، تعمد بر عدم توزیع مناسب تعرفه‌ها بوده است!
ستاد حجت‌الاسلام رئیسی کوشیده مسیر اعتراض را از کانال‌های قانونی و با آرامش کامل طی کند؛ اهل بلوا و آشوب نبودند. وزیر کشور هم می‌توانست فضا را آرام کند و به این تئوری که برخی تعمداً می‌کوشند حامیان یک کاندیدا را عصبانی کنند، صحه نگذارد. انتخابات با تخلفات و کاستی‌های بسیار همراه بوده که گرچه در نتیجه موثر هم نباشد، اما نشانی بر عدم شایستگی مسئولین برگزاری انتخابات است. اظهارات پس از برگزاری انتخابات هم مناسب نبوده؛ آنچنان که پیش از این هم وزیر کشور با بیان اینکه نتیجه انتخابات یکباره اعلام خواهد شد، موجی از ناآرامی روانی در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده بود. تخلف رسیدگی می‌خواهد و مسئول نالایق، عزل./۱۳۲۵//۱۰۲/خ