ضرورت استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه برای تحول آفرینی در استان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، فرهاد افشارنیا، رییس دادگستری خوزستان، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن ولایت دادگستری خوزستان برگزار شد، با بیان اینکه ۳۲ حوزه قضائی در دادگستری خوزستان به مردم ارائه خدمات می کند، اظهار داشت: ۲۷ حوزه در سطح شهرستان و مابقی حوزه قضائی بخش هستند که تاکنون حوزه قضائی شهرستان کارون به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات تشیکل نشده است.

رییس دادگستری خوزستان با بیان اینکه استان خوزستان از لحاظ شاخص های اقتصادی و اجتماعی جزو استان های مهم کشور است و نگاه ویژه مسؤولان را می طلبد، خاطرنشان کرد: خوزستان از بعد خدماتی، مسائل معیشتی و محرومیت‌زدایی در وضعیت نامناسبی است و در این باره از استاندار تقاضامندم اهتمام لازم را نسبت به خوزستان معطوف بدارد و همچنین می توان از ظرفیت مراجع دینی بسیار و اساتید بزرگ حوزه ‌های‌ علمیه خوزستان برای تحول اساسی در استان استفاده کرد.

وی گفت: ۹۹۱ پست مصوب قضائی در دادگستری خوزستان داریم که در حال حاضر فقط ۵۱۸ نفر را در اختیار داریم؛ سه هزار و ۶۲ پست مصوب اداری که فقط یک هزار و ۴۹۶ نفر را در اختیار داریم و به لحاظ حجم کاری خستگی بسیاری را بر کارکنان دادگستری استان وارد می کند؛ از این رو برخی به دنبال انتقال، بازنشستگی یا استعفا هستند هر چند که در سال گذشته بیشترین جذب قاضی در کشور را به خود اختصاص دادیم.

این مقام مسؤول با بیان اینکه متأسفانه در سال ۹۵ سرقت تعزیری رتبه نخست را در بین سایر جرائم استان داشته است، تصریح کرد: سرقت تعزیری در همه استان ها جرم نخست است که به لحاظ عدم اشتغال، درآمد کافی و مشکلات معیشتی حاصل می شود و ضرب و جرح عمدی، صدمات ناشی از تصادفات رانندگی، تهدید، توهین، مفقودی اشیا، اموال و مدارک، تخریب عمدی اموال، کلاهبرداری، مزاحمت تلفنی و خیانت در امانت در مراتب بعدی جرائم استان قرار دارند.

افشارنیا مطالبات وجه، مطالبه خسارات ناشی از دادرسی، طلاق توافقی (رشد ۷درصدی در سال 95)، اعصار از پرداخت هزینه های دادرسی، مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، اعصار از پرداخت محکومیتی، مطالبه مهریه (کاهش ۱۹ درصدی در سال 95)، مطالبه خواسته تأخیر تأدیه و مطالبه خسارات را مورد نخست از دعاوی حقوقی و مدنی مردم خوزستان برشمرد.

وی با بیان اینکه خوزستان جزو پیشتازان و چه بسا مبدعان تأسیس شورای حل اختلاف است، گفت: سال گذشته ۱۳۴ هزار و ۳۳۰ فقره پرونده به شورای حل و اختلاف ارجاع شد که ۱۲۱ هزار و ۷۹۵ پرونده با موفقیت مختومه شد و از این میان ۲۸ هزار و ۸۷۴ پرونده به صورت مصالحه و مابقی با صدور رأی قاضی شورا مختومه شدند.

رییس دادگستری خوزستان با بیان اینکه میانگین مصالح در خوزستان ۳۵ درصد و در کشور ۳۲ درصد است، تصریح کرد: در راستای توجه به سلامت کارکنان دادگستری تلاش زیادی کردیم تا اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضائی را افزایش دهیم؛ از این رو توانستیم افرادی که بیرون از دادگستری وعده های واهی به مردم می دهند را شناسایی و۱۴۰ نفر را به عنوان کارچاق کن و دلال شناسایی کرده و ۴۶ نفر را دستگیر و برایشان پرونده تشکیل دهیم و تعداد اندکی از کاکنان منحرف دادگستری را از خدمت منفصل کردیم.

این مقام مسؤول با اشاره به گردش مالی بالا در خوزستان گفت: مردم خوزستان درآمد سرانه بیشتری نسبت به سایر استان ها دارند و صندوق ها و مؤسسه هایی که اخیرا مشکلات مالی پیدا کردند بیشترین سرمایه گذاری و تعداد شعب در خوزستان قرار دارد و شاهد بودیم که بیش از سه هزار میلیارد تومان سپرده در این مؤسسه ها قرار داده شده است.

افشارنیا تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم را یکی از خواسته های مردم عنوان کرد و افزود: برای مدیریت این حوزه کمیته ای را به منظور رسیدگی به پرونده های جنایی و خشن تشکیل دادیم که نتایج بسیار خوبی داشت.

وی با بیان اینکه در جهت جذب سرمایه گذاران به خوزستان، از سرمایه گذاری های مشروع حمایت و کمیته ای برای این موضوع تشکیل شده است، ابراز داشت: این کمیته مشکلات افراد با واحدها و سازمان های دولتی را پیگیری می کند.

رییس دادگستری خوزستان با بیان اینکه نزدیک به ۳۰۰ نفر در زندان ها عاجز از پرداخت بدهای های خود هستند، ضمن دعوت از سازمان های خصوصی و مردم نهاد برای ورود به این وادی گفت: سال گذشته با توجه به تشکیل ستاد دیه در جشن گلریزان ۶ میلیارد را جمع آوری کردیم و تعداد خیران را به یک هزار و ۵۰۰ نفر افزایش دادیم.

این مقام مسؤول با تأکید بر تکریم ارباب رجوع خاطرنشان کرد: از طریق مرز شلمچه با کشور عراق تبادل محکوم داریم و اگر کسی محکوم ایرانی در عراق سراغ دارد به ما معرفی کند.

افشارنیا اظهار داشت: سال گذشته ۵۶۰ هزار و ۸۴۴ فقره پرونده وارد واحدهای مختلف دادگستری خوزستان شدند که به همین میزان هم مختومه شدند. همچنین در سال گذشته نسبت به سال پیشین افزایش 8درصدی ورود پرونده به دادگستری و همچنین افزایش ۱۱ درصدی ختم پرونده داشتیم./۹۴۵۶/۲۰۲/ب۱