بانک‌ها و موسسات در دولت یازدهم ورشکسته شدند
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از نسیم آنلاین، فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح طلب اظهار کرد: طی 25سال گذشته در حال آزمون مجدد آزموده‌های شکست‌خورده هستیم. این موضوع منحصر به امور اقتصادی هم نیست و در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز همین اتفاق رخ داده است. یکی از بزرگ‌ترین خلأهای نظری در جریان اداره کشور و نیل به توسعه، خلأ نظری ما در حوزه عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه است. به گمان من اگر یک گفت‌وگوی ملی با استانداردهای علمی در این زمینه شکل بگیرد، به‌طور همزمان می‌توانیم به ریشه‌های اصلی گرفتاری‌های کوچک و بزرگ کشور دست یابیم و همچنین سازوکارهای برون‌رفت از آن را با کم‌هزینه‌ترین و پردستاوردترین اسلوب‌ها بیابیم.
وی افزود: ما چون از رابطه نابرابری‌های ناموجه و شکل‌گیری‌انواع بحران‌های اقتصادی، درک روشنی نداریم، از اهمیت آن غافل شده‌ایم. به دنبال این غفلت‌ها و به‌واسطه فقدان درک نظری از مساله نابرابری و همچنین منشأ و پیامدهای آن، دچار یک دور باطل عدم توسعه و سوءعملکرد اقتصادی - اجتماعی شده‌ایم.
فرشاد مومنی بیان کرد: اگر روند تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده و همچنین تحولات سود سپرده‌گذاری را لحاظ کنیم، تنها در دوره شهریور 92 تا پایان سال 95 در حالی‌که شاخص بهای مصرف‌کننده حدود 39درصد رشد داشته و شاخص بهای تولیدکننده نیز اندکی کمتر از این بوده، اما سرمایه سپرده‌گذاران در این دوره زمانی بیش از 2برابر افزایش پیدا کرده و به این معناست که نرخ افزایش سود سپرده‌گذاری حدود 5برابر نرخ تورم و بالغ بر 5/5برابر سهم مولدها از این افزایش است. اگر این مساله باز شود، متوجه می‌شوید که چرا دستگاه اجرایی، بانک‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای و بنگاه‌های تولیدی اوضاع نابسامانی دارند و در آستانه ورشکستگی مالی قرار گرفته‌اند. من تاکید می‌کنم که این تنها بخشی از آثار و پیامدهای نابرابری‌های فزاینده در کشور است.
این اقتصاددان بیان کرد: براساس داده‌های بانک مرکزی فقط در سال 95 در تهران به ازای هر نفر به طور متوسط، 105 میلیون ریال سود بانکی پرداخت شده است. دقت کنید که این منحصرا درباره بازار رسمی پول در ایران صحبت می‌کند که با کمال تاسف بازار رسمی پول در ایران یکی از فاجعه‌بارترین بازارهای پول در دنیاست. برآوردها نشان می‌دهد در سال 95 نرخ بهره در بازار رسمی پول، از پنج برابر میانگین جهانی نرخ بهره بالاتر بوده است.
فرشاد مومنی گفت: پرداخت 105میلیون ریال به ازای هر نفر در سال 95 وقتی با این واقعیت در نظر گرفته می‌شود که بیش از 90درصد مردم تهران اساسا سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ندارند، متوجه می‌شوید که برای سپرده‌گذاران با رقم‌های بالای 500میلیون‌تومان، سرانه دریافت سود بانکی به حدود هشت میلیون تومان در هر ماه یعنی تقریبا نزدیک به 10برابر حداقل دستمزد برای نیروی کار می‌رسد. وقتی از منظر منطقه‌ای این موضوع را مورد توجه قرار دهیم، متوجه می‌شویم که این میزان عایدی با منشأ ربا در قیاس با استانی مانند سیستان‌وبلوچستان، سرانه‌ای با فاصله 1 بر 21 پیدا می‌کند.
وی عنوان کرد: این موضوع علاوه بر اینکه نابرابری در ثروت و درآمد ایجاد می‌کند، منشأ اصلی نابرابری منطقه‌ای نیز می‌شود. مساله بسیار مهم دیگر این است که حتی اگر این ملاحظات منطقه‌ای را نیز در نظر نگیریم، به طور متوسط، سود پرداخت‌شده به سپرده‌های بانکی در سال 95 به ازای هر نفر جمعیت به رقمی حدود 29میلیون ریال در سال می‌رسد که تقریبا بالغ بر ماهی 200هزار تومان است. این تنها یکی از زوایای منشأ‌نابرابری‌های فزاینده و ناموجه است. بدون تردید در برابر این امواج اصلاح روندهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، مقاومت‌های غیرمتعارفی نیز صورت خواهد گرفت. هم‌اکنون نیز فعال‌ترین شیپور سهم‌خواهی مربوط به طرفداران رانت‌جوها و رباخوارهاست.
این اقتصاددان گفت: این صدای بلند اغلب در سطح مطبوعات کشور شناخته شده است و از طرف دیگر با حسن روحانی نیز راجع به نوع جهتگیری‌ها و انتخاب گزینه‌ها حرف‌های آمرانه می‌زنند و شاید یکی از بزرگ‌ترین خطاهای همه دولت‌های پس از جنگ این است که به این طیف بهای زیادی دادند و از نظر اقتصاد سیاسی، بیشترین فشارها برای مردم و همچنین بالاترین سطح تنگناها برای تولیدکنندگان ایجاد شده است. اینها که عطش بی‌پایان و آزمندی بی‌حد و حصر دارند، گستاخی را به حدی بسیار بالا رسانده‌اند. به جای اینکه بگویند در اثر توصیه‌های آنها در زمینه افزایش نرخ ارز، آزادسازی اقتصادی پیش از بسترسازی نهادی و خصوصی‌سازی‌های غیرعلمی چه بر سر کشور آمده، در حال فشار به روحانی هستند و به او امر و نهی می‌کنند. جالب اینجاست که وقتی به صلاحیت‌های گوناگون اینها رسیدگی می‌کنید، جز پیوند با رانت‌خوارها صلاحیت دیگری از خود نشان نداده‌اند.
مومنی اظهار کرد: باید به دولت روحانی گوشزد کنیم که مسئولیت قوه مجریه در این زمینه از مسئولیت دیگر قوا بیشتر است، چراکه بزرگ‌ترین کانون‌های اندیشه‌ورزی علمی ایران در اختیار این قوه است و اگر دولت عملکرد خوبی داشته باشد در این زمینه می‌تواند بر حسن کارکرد قوای دیگر نیز تاثیرگذار باشد. ما همیشه این گرفتاری را داریم که مساله به صورت اصیل و عالمانه نادیده گرفته شده و در تنگناها دستاویزی برای عوامفریبی و فرصت‌طلبی شده است.
وی گفت: خوشبختانه مجلس دهم در این زمینه برخورد خوبی داشت. در حال حاضر یکی از کانون‌های بی‌ثبات‌کننده نظام اجرایی و قاعده‌گذاری ما، حرکت الاکلنگی در زمینه ساختار اجرایی است. در یک دورانی با منطق‌هایی به صورت شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی، بی‌پروا به تعداد سازمان‌ها اضافه می‌شود و مجددا مورد ادغام قرار می‌گیرند. در هرکدام از این ادوار نیز شوک‌های بزرگ و پرهزینه به کشور وارد می‌شود بدون اینکه دستاوردی داشته باشد. در سال‌های گذشته دائما ساختار دستگاه‌ها تغییر یافته و معمولا از آنچه کرده‌ایم، پشیمان شده‌ایم. من بارها در جلسات حضوری و در صحبت‌های عمومی، این مساله را به مسئولان گفته‌ام که در دانش مدیریت توسعه، یک اصل موضوعه وجود دارد و آن اصل سازماندهی براساس هدف است. راه عقلانی این است که هدف‌های خود را مشخص کنیم، سپس استراتژی‌ها را طراحی کنیم.
این اقتصاددان گفت: وقتی هدف و استراتژی مشخص شد نوبت به این می‌رسد که کدام الگوی سازمانی هدف ما را تامین می‌کند. از اکثر دستکاری‌های شکل سازماندهی دستگاه‌های اجرایی کشور، گزارش کارشناسی ارائه نشد. در این گزارش‌ها باید دوره زمانی، هدفگذاری و استراتژی مشخصی انتخاب شده باشد. با کمال تاسف همان‌طور که از عدالت بد دفاع شده است، از هدفگذاری و تعیین استراتژی نیز بد دفاع کرده‌ایم. از 1383 تا 1394 چهار سند استراتژی توسعه صنعتی انتشار رسمی پیدا کرده است. آنچه در این فاصله زمانی اجرا شده انطباقی با هیچ‌کدام از این چهار سند ندارد. پس مساله بسیار مهم‌تری وجود دارد و آن طی کردن فرایندهای علمی است. ما به معنای دقیق و برنامه‌ای کلمه به‌شدت نیازمند استراتژی صنعتی، تجاری، پولی و مالی هستیم. از ناحیه آزمون و خطا در این چهار عرصه بی‌سابقه‌ترین هزینه‌ها به کشور وارد شده است.
مومنی بیان کرد: در حال حاضر تمایلی مشاهده می‌شود که به جای اینکه بستر نهادی بحران‌سازی‌های کشور را شناسایی کنیم و آن را حل کنیم، به سمت «بنگاه‌تراپی» حرکت کنیم. از نظر من براساس اصول و موازین محرزشده روش‌شناسی توسعه، این یک شیوه محکوم به شکست است و دستاوردی برای کشور ندارد. حتی من از روزی که ماجرای اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شد، پیشنهاداتی مطرح کردم. امروز در اقتصاد سیاسی ایران تولید به محملی برای توزیع رانت تبدیل شده است. یکی از پیشنهادات من این بود که ستاد ملی‌ای تشکیل شود و آن ستاد ملی با عبور از یک فرایند کارشناسی، اجازه توزیع ارز و ریال برای تولد بنگاه‌های جدید بدهد. دلیل آن نیز این بود که وقتی ساختار نهادی علیه تولید و به نفع رانت‌خوارها سازمان‌یافته است، حتی اگر توجیه فنی برای آن قائل باشیم، در آینده از این دور باطل خارج نمی‌شویم. باید همه تمرکز را بر حل‌وفصل نهادی بگذاریم تا اعوجاج‌ها و کژکارکردی‌های آن را حل کنیم./۹۶۹/۱۰۲/خ