مردم در انتخابها دقت کنند تا امکان مطالبهگری حفظ شود
به گزارش خبرگزاری رسا، مطالبه گری و احقاق خواسته های به حق مردم یکی از مولفه ها و خصوصیات اصلی حکومت اسلامی است. جامعه ای که حق مطالبه و پرسش داشته باشد می تواند در مسیر پیشرقت گام بردارد. امکان اعتراض به شرایط و امکانات نامناسب برای مردم در دولت اسلامی محفوظ قرار داده شده است. اما این اعتراض و مخالفت ها در مسیر درست و با رعایت شئونات اسلامی می توانند بیان شوند. حکومت اسلامی حق مطالبه گری رابه مردم داده اما حق اغتشاش و توهین را مردود می داند.
حکومت اسلامی حق خود می داند تا در تجمعاتی که امنیت نظام اسلامی را به مخاطره می اندازد ورود کند و با اخلال گران و فتنه گرانی که از هر فرصتی برای ابراز خشم و کینه خود به دولت اسلامی استفاده می کنند، برخورد کند. به همین منظور با حجت الاسلام احمد جهان بزرگی عضو هیات علمی دانشگاه دفاع ملی درباره امکان بیان نظرات مردم و نحوه برخورد دولت اسلامی با آنها گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه آن را می خوانید.
حجت الاسلام احمد جهان بزرگی درباره حق مطالبه گری که حکومت اسلامی برای مردم قائل است، گفت: این مساله از دو زاویه قابل مطرح شدن است: اول اینکه از زاویه نظری و تئوری که در یک حکومت اسلامی مردم چگونه می توانند مطالبه گری کنند. امام علی(ع) برای ما روشی را بیان کردند که در هر حکومت و دولت اسلامی باید رعایت شود. ایشان می فرماید: «با من مانند پادشاهان سخن نگویید.» و در جای دیگر می فرمایند: «حق من بر گردن مردم است که در آشکار و پنهان من را نصیحت کنید.» نصیحت در اینجا به نقد خیرخواهانه معنا می شود.
وی افزود: سیره امام علی(ع) همین مساله را تایید می کند و افراد به راحتی در برابر ایشان اعتراض می کردند. امام(ع)، خوارج را آزاد گذاشت تا در جامعه حرف های خود را بیان کنند و حقوق آنها را قطع نکرد. اما ایشان خط قرمزی را تعیین کردند که اجازه نداشتند امنیت جامعه را به خطر بیندازند. بنابراین وقتی خوارج امنیت را به خطر انداختند و شش نفر از یاران امام را کشتند. امام تصمیم به پراکنده کردن آنها گرفتند و با آنها برخورد کردند.
عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی هم مطالبه گری و مخالفت برای مردم وجود دارد. ما روزنامه ها و مجلات مختلف و فضای مجازی داریم. آن چه که بدون فکر به ذهن انسان می رسد در فضای مجازی نوشته می شود. شبکه های اجتماعی هم در صفحات خود بخشی را به عنوان آنکه آن چیزی که در ذهن تان است را بیان کنید، دارد. این نشان می دهد افراد بدون ملاحظه هر چه که به ذهنشان می رسد چه خوب و چه بد را می توانند در این صفحات بنویسند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در بالاترین سطوح در نظام جمهوری اسلامی چند سال قبل درباره اینکه مسائل هسته ای حق ملت است سخنرانی می کنند و روزنامه ای فردای آن روز می نویسد که مسائل هسته ای را برای چه می خواهیم و برای چه خود را با دنیا درگیر می کنیم. این کار نوعی مخالفت است. آیا باید روزنامه ای حتما توهین مستقیم کند؟! البته که چنین مطالبی هم مخالفت محسوب می شود.
جهان بزرگی اضافه کرد: انتقاد به هیئت دولت و رئیس جمهور و قوه قضائیه وجود دارد و اینگونه نیست که تنها در تئوری، انتقاد کردن را می پذیریم اما در عمل آن را انجام نمی دهیم. اما در همه حکومت ها خط قرمز مطالبه گری، خشونت است. اگر افراد با خشونت و برهم زدن امنیت مطالبه گری کنند مسلما حکومت اسلامی آن را نمی پذیرد و این جزء سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) بوده است. امام خمینی(ره) هم فرموده است: «آزادی برای همه وجود دارد مگر آنکه مخل آسایش و امنیت دیگران باشد.»
وی درباره شیوه برخورد حکومت اسلامی در برخورد با معترضان برای رسیدن به خواسته های به حق شان و اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف کشور به مسائل اقتصادی بیان کرد: ما نمی توانیم وجود مشکلات اقتصادی را نفی کنیم. وقتی افراد دچار این مشکلات می شوند اعتراض می کنند اما برای اعتراض راه قانونی قرار داده شده است. راه صحیح، گرفتن مجوز است. وقتی مجوز گرفته شد باید مراقب بود تا جلوی افراد اخلال گر گرفته شود.
جهان بزرگی تصریح کرد: افراد در جامعه اسلامی حق اعتصاب کردن را دارند اما باید مجوز قانونی داشته باشند. در اعتراض ها و تجمعات افراد می توانند خواسته های خود را اعلام کنند و نیروی انتظامی هم در برابر اخلال گران بایستد. در کشورهای دیگر با طناب تظاهرکنندگان محصور می شوند تا افراد دیگری به جمع آنها نپیوندند و یا از آن جمع خارج نشوند.
وی ادامه داد: ما برنامه و راهبرد و استراتژی نداریم که با تجمعات چگونه رفتار کنیم و زمانی که اتفاقی رخ می دهد به هر طریقی به دنبال رفع آن هستیم. این روش صحیح نیست و باید برای همه این مسائل راهکار داشته باشیم.
جهان بزرگی با اشاره به مهم ترین اقدام دولت در پاسخ به خواسته های اخیر مردم گفت: دولت باید ابتدا در بودجه سال ۹۷ که تورم زا است و نارضایتی در مردم ایجاد می کند، تجدیدنظر کند و اگر هم دولت چنین اقدامی انجام ندارد مجلس به این مساله ورود کند. اگر وزیری توان هماهنگی امور را ندارد مجلس باید او را کنار بگذارد.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: وزرا اگر توانایی لازم را دارند در صحنه حاضر شوند و اگر نمی توانند از دولت خارج شوند. در وهله اول باید جلوی افزایش قیمت ها توسط دولت گرفته شود. در وهله دوم باید دولت اشتغالزایی ایجاد کند. اما فکر می کنم اراده ای برای انجام این کارها در دولت وجود ندارد.
جهان بزرگی در پایان گفت: مردم باید در انتخابها و تصمیم گیری های خود دقت کافی را داشته باشند تا بعدها امکان مطالبه گری داشته باشند. مقام معظم رهبری گفتند: «رأیی که به صندوق می اندازید به کسی باشد که می دانید برای شما کار می کند و پیامد رأی ها گریبانگیر خودتان نشود.» جایگاه مردم ما از دیگر ملتها بالاتر است و باید به آنها رسیدگی شود و حق آنهاست که در رفاه نسبی زندگی کنند./۸۷۶/د۱۰۳/س
منبع: طلیعه