مصوبات عصر امروز مجلس؛
مخالفت نمایندگان مجلس با استانی شدن درآمد‌های حاصل از بخش معدن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۹۸، قسمت‌های جدیدی از این لایحه را به تصویب رساندند.
طبه گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت عصر امروز سه‌شنبه هفتم اسفندماه سال ۹۷ در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۹۸، قسمت‌های جدیدی از این لایحه را به تصویب رساندند.
مشروح مصوبات عصر امروز مجلس به شرح ذیل است:
درآمد حاصل از سهم درمان در حساب جداگانه‌ای با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز می‌شود
وکلای ملت در پارلمان در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند "و" تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند "و" تبصره ۷ این لایحه آمده است؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه‌ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌کند.
مخالفت نمایندگان مجلس با استانی شدن درآمد‌های حاصل از بخش معدن
بهارستان نشینان با ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با حذف بند الحاقی یک تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی یک تبصره ۷ این لایحه آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است منابع بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان‌ها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد، حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شورا‌های معادن استانی است.
شایان ذکر است که در بند "پ" ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه آمده است؛ درآمد‌های حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عواید حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:
۱- تکمیل زیربنا‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی.
۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا.
۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور.
مشروح مصوبات عصر امروز مجلس به شرح ذیل است:
درآمد حاصل از سهم درمان در حساب جداگانه‌ای با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز می‌شود
وکلای ملت در پارلمان در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند "و" تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند "و" تبصره ۷ این لایحه آمده است؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه‌ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌کند.
مخالفت نمایندگان مجلس با استانی شدن درآمد‌های حاصل از بخش معدن
بهارستان نشینان با ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با حذف بند الحاقی یک تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی یک تبصره ۷ این لایحه آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است منابع بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان‌ها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد، حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شورا‌های معادن استانی است.
شایان ذکر است که در بند "پ" ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه آمده است؛ درآمد‌های حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عواید حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:
۱- تکمیل زیربنا‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی.
۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا.
۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور.
وزارت راه مکلف به نصب تابلو‌های هشداردهنده معلولان در اماکن شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان با بند ح تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور موافقت کردند.
بر اساس ح تبصره ۸، شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتور‌های حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی اقدام نموده و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می‌شود، اصل و کارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاه‌ها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
بندالحاقی ۳- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند نسبت به نصب علائم و نشان‌ها، تابلو‌های راهنمایی و تابلو‌های هشداردهنده در کلیه اماکن مورد نیاز معلولان اقدام کنند.
بند مربوط به تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان ملت در مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با ارجاع بند الحاقی دو تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند، این بند درباره تخصیص چهارده میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای کالاهای اساسی بود.
بر این اساس در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف چهارده میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. عناوین کالای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجرای این بند و نظارت بر توزیع کالاهای مذکور فراهم کند به طوری که اجرای این بند اثر منفی بر تولید داخلی نداشته باشد و قیمت نهایی این کالاها برای مصرف‌کننده جز هزینه‌های توزیع، با افزایش مواجه نشود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در پایان خردادماه و براساس آخرین اطلاعات آماری رسمی کشور مبنی بر قیمت خرده‌فروشی کالاها، عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت موظف است درصورت عدم تحقق شروط فوق، ظرف مدت یک ماه پس از ارائه گزارش، روش‌های دیگری را برای نحوه مصرف مانده منابع اتخاذ کند به نحوی که اقشار آسیب‌پذیر و تولیدکنندگان این نوع کالاها در کشور دچار آسیب نشوند. مصرف این وجوه در مواردی جز مصرف این بند مجاز نمی‌باشد و تخلف محسوب می‌شود.
دولت مکلف به تامین کمک بلاعوض برای توسعه روش‌های آبیاری نوین شد
وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
به موجب این بند؛ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتور‌های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.
لازم به ذکر است در بند (ب) ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است؛ توسعه روش‌های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بند‌ها و سامانه (سیستم)های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال
تبصره- برای توسعه روش‌های آبیاری نوین حداقل هشتادوپنج‌درصد (۸۵%) هزینه‌ها به‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمین و پرداخت می‌شود. /۸۵۶/پ202/ق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان با بند ح تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور موافقت کردند.
بر اساس ح تبصره ۸، شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتور‌های حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی اقدام نموده و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می‌شود، اصل و کارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاه‌ها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
بندالحاقی ۳- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند نسبت به نصب علائم و نشان‌ها، تابلو‌های راهنمایی و تابلو‌های هشداردهنده در کلیه اماکن مورد نیاز معلولان اقدام کنند.
بند مربوط به تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان ملت در مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با ارجاع بند الحاقی دو تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند، این بند درباره تخصیص چهارده میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای کالاهای اساسی بود.
بر این اساس در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف چهارده میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. عناوین کالای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجرای این بند و نظارت بر توزیع کالاهای مذکور فراهم کند به طوری که اجرای این بند اثر منفی بر تولید داخلی نداشته باشد و قیمت نهایی این کالاها برای مصرف‌کننده جز هزینه‌های توزیع، با افزایش مواجه نشود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در پایان خردادماه و براساس آخرین اطلاعات آماری رسمی کشور مبنی بر قیمت خرده‌فروشی کالاها، عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت موظف است درصورت عدم تحقق شروط فوق، ظرف مدت یک ماه پس از ارائه گزارش، روش‌های دیگری را برای نحوه مصرف مانده منابع اتخاذ کند به نحوی که اقشار آسیب‌پذیر و تولیدکنندگان این نوع کالاها در کشور دچار آسیب نشوند. مصرف این وجوه در مواردی جز مصرف این بند مجاز نمی‌باشد و تخلف محسوب می‌شود.
دولت مکلف به تامین کمک بلاعوض برای توسعه روش‌های آبیاری نوین شد
وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
به موجب این بند؛ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتور‌های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.
لازم به ذکر است در بند (ب) ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است؛ توسعه روش‌های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بند‌ها و سامانه (سیستم)های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال
تبصره- برای توسعه روش‌های آبیاری نوین حداقل هشتادوپنج‌درصد (۸۵%) هزینه‌ها به‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمین و پرداخت می‌شود. /۸۵۶/پ202/ق
ارسال نظرات