ادامه بررسی لایحه تجارت در پارلمان؛
تقاضای دریافت تضمین در قراردادهای تجاری تصویب شد
وکلای ملت بخش‌های دیگری از لایحه تجارت را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود را بررسی کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه چهارم تیرماه سال ۹۸ در صحن علنی پارلمان ادامه بررسی لایحه تجارت، اعاده شده از سوی شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند.
مشروح مصوبات امروز پارلمان در خصوص این لایحه به شرح ذیل است:
طرفین هر قرارداد تجاری به رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین خود ملزم هستند
وکلای ملت امروز مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۴ این لایحه، هر قراردادی که صحیحا منعقد شده است برای طرفین الزام آور است. هر گونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکان پذیر است. مگر این که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
براساس ماده ۲۵ این لایحه، طرفین به رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین خود ملزم هستند.
براساس ماده ۲۶ این لایحه، طرفین به رعایت عرف‌هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسلیه اشخاص رعایت می‌شود ملزم هستند. مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص آن رابطه قراردادی نامتعارف باشد.
براساس ماده ۲۷ این لایحه، در تفسیر کلیه قرارداد‌ها سکوت قرارداد در صورت فقدان قوانین آماره به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی معمول است.
مصوبه مجلس درباره مطالبه اجرای قرارداد‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۲) آن با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۲ آمده است: چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد با هویت منوب عنه را افشاء ننماید، طرف مقابل می‌تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند.
همچنین نمایندگان با ماده (۳۳) آن با ۱۵۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۳ آمده است: چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط می‌تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر این که نماینده نیز صریح یا ضمن اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.
شرط مبهم در قراردادهای تجاری به ضرر پیشنهاد دهنده تفسیر می‌شود
بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در فصل اول مربوط به مقررات عمومی مواد ۲۸ تا ۳۱ را تصویب کردند.
طبق ماده ۲۸ اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده تبدیل می‌شود.
طبق ماده ۲۹ هر یک از طرفین مکلفند کلیه اطلاعاتی را که عرفا لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه کنند. هیچ یک از طرفین نمی‌توانند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آن‌ها در قرارداد شرط شده است از انجام این تکلیف خودداری کنند.
بر اساس ماده ۳۰ تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می‌شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد فقط با ایفای تعهد برای منتقل علیه از تعهد خود بری می‌شود. اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شهر انتقال یافته باشد شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطار‌ها از تعهد خود بری می‌شود.
بر اساس ماده ۳۱ در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم به تناسب موضوع تعهد مدت و مبلغی را معین کند که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد.
تقاضای دریافت تضمین در قراردادهای تجاری تصویب شد
وکلای ملت در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت نمایندگان با ماده (۳۴) آن با ۱۵۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۴ آمده است: چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجراء نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و با ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می‌تواند رأسا قرارداد را فسخ کند.
مجلس ۱۰ شرط ممنوعه در قرارداد‌ها برای صاحبان حِرَف تعیین کرد
بهارستان نشینان در ادامه بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۲۳ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۳ لایحه مذکور؛ در قرارداد‌هایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می‌کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع است و درج آن کأن لم یکن محسوب می‌شود
۱- شرطی که مسؤولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.
۲- شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منفی یا محدود نماید.
۳- شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.
۴- شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار با صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.
٥- شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد،
۶- شرطی که تفسیر قرارداد با داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می‌شود واگذار کند.
۷- شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرطی تعلیق نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.
۸- شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.
۹- شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد با تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیر متعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.
۱۰- شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند.
تبصره - در قرارداد‌هایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است.
هر گونه نقض قرارداد، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می‌دهد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۷) آن با ۱۴۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۷ آمده است: هر گونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد با تأخیر در اجرای آن، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می‌دهد، مگر این که نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراء‌های دیگر در نظر گرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراء‌های مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی‌باشد.
تبصره این ماده نیز می‌گوید خسارت شامل هر ضرر واردشده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع، از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه با خسارت، می‌گردد.
نحوه محاسبه مهلت در قرارداد‌ها تابع قانون آیین دادرسی مدنی است
وکلای ملت در پارلمان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۴۰ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۴۰ این لایحه آمده است: در کلیه قرارداد‌هایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاء کننده نمایندگی پایان می‌یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۴۱ لایحه مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴۱ لایحه مذکور؛ نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قرارداد‌ها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است مگر به موجب قرارداد با قانون بر خلاف آن مقرر شده باشد.
مجلس شرایط تعدیل قرارداد تجاری در صورت بروز حوادث را مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۹) آن با ۱۳۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۹ آمده است: در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان دیده نمی‌دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین می‌توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می‌دهد و چنانچه حکم به تعدیل نامتعارف یا تعدیل ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می‌کند
بر مبنای تبصره مصوب این ماده چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجراء نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیر منصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی‌توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.
تبصره دیگر این ماده مقرر می‌دارد که حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع می‌بود، حوادثی که برای زیان دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی با کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست. /۸۵۶/
مشروح مصوبات امروز پارلمان در خصوص این لایحه به شرح ذیل است:
طرفین هر قرارداد تجاری به رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین خود ملزم هستند
وکلای ملت امروز مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۴ این لایحه، هر قراردادی که صحیحا منعقد شده است برای طرفین الزام آور است. هر گونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکان پذیر است. مگر این که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
براساس ماده ۲۵ این لایحه، طرفین به رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین خود ملزم هستند.
براساس ماده ۲۶ این لایحه، طرفین به رعایت عرف‌هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسلیه اشخاص رعایت می‌شود ملزم هستند. مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص آن رابطه قراردادی نامتعارف باشد.
براساس ماده ۲۷ این لایحه، در تفسیر کلیه قرارداد‌ها سکوت قرارداد در صورت فقدان قوانین آماره به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی معمول است.
مصوبه مجلس درباره مطالبه اجرای قرارداد‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۲) آن با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۲ آمده است: چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد با هویت منوب عنه را افشاء ننماید، طرف مقابل می‌تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند.
همچنین نمایندگان با ماده (۳۳) آن با ۱۵۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۳ آمده است: چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط می‌تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر این که نماینده نیز صریح یا ضمن اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.
شرط مبهم در قراردادهای تجاری به ضرر پیشنهاد دهنده تفسیر می‌شود
بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در فصل اول مربوط به مقررات عمومی مواد ۲۸ تا ۳۱ را تصویب کردند.
طبق ماده ۲۸ اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده تبدیل می‌شود.
طبق ماده ۲۹ هر یک از طرفین مکلفند کلیه اطلاعاتی را که عرفا لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه کنند. هیچ یک از طرفین نمی‌توانند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آن‌ها در قرارداد شرط شده است از انجام این تکلیف خودداری کنند.
بر اساس ماده ۳۰ تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می‌شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد فقط با ایفای تعهد برای منتقل علیه از تعهد خود بری می‌شود. اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شهر انتقال یافته باشد شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطار‌ها از تعهد خود بری می‌شود.
بر اساس ماده ۳۱ در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم به تناسب موضوع تعهد مدت و مبلغی را معین کند که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد.
تقاضای دریافت تضمین در قراردادهای تجاری تصویب شد
وکلای ملت در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت نمایندگان با ماده (۳۴) آن با ۱۵۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۴ آمده است: چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجراء نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و با ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می‌تواند رأسا قرارداد را فسخ کند.
مجلس ۱۰ شرط ممنوعه در قرارداد‌ها برای صاحبان حِرَف تعیین کرد
بهارستان نشینان در ادامه بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۲۳ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۳ لایحه مذکور؛ در قرارداد‌هایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می‌کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع است و درج آن کأن لم یکن محسوب می‌شود
۱- شرطی که مسؤولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.
۲- شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منفی یا محدود نماید.
۳- شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.
۴- شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار با صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.
٥- شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد،
۶- شرطی که تفسیر قرارداد با داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می‌شود واگذار کند.
۷- شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرطی تعلیق نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.
۸- شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.
۹- شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد با تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیر متعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.
۱۰- شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند.
تبصره - در قرارداد‌هایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است.
هر گونه نقض قرارداد، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می‌دهد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۷) آن با ۱۴۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۷ آمده است: هر گونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد با تأخیر در اجرای آن، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می‌دهد، مگر این که نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراء‌های دیگر در نظر گرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراء‌های مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی‌باشد.
تبصره این ماده نیز می‌گوید خسارت شامل هر ضرر واردشده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع، از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه با خسارت، می‌گردد.
نحوه محاسبه مهلت در قرارداد‌ها تابع قانون آیین دادرسی مدنی است
وکلای ملت در پارلمان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۴۰ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۴۰ این لایحه آمده است: در کلیه قرارداد‌هایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاء کننده نمایندگی پایان می‌یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۴۱ لایحه مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴۱ لایحه مذکور؛ نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قرارداد‌ها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است مگر به موجب قرارداد با قانون بر خلاف آن مقرر شده باشد.
مجلس شرایط تعدیل قرارداد تجاری در صورت بروز حوادث را مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۹) آن با ۱۳۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۹ آمده است: در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان دیده نمی‌دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین می‌توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می‌دهد و چنانچه حکم به تعدیل نامتعارف یا تعدیل ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می‌کند
بر مبنای تبصره مصوب این ماده چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجراء نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیر منصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی‌توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.
تبصره دیگر این ماده مقرر می‌دارد که حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع می‌بود، حوادثی که برای زیان دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی با کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست. /۸۵۶/
ارسال نظرات