آیا خروجی تفحص‌ها مبارزه با فساد است؟

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، هفته گذشته مجلس 4 تقاضای تحقیق و تفحص را در صحن علنی به تصویب رساند.

تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم و تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی تا کنون با رای مثبت نمایندگان به جریان افتاده است.

اصل 76 قانون اساسی می‌گوید مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر همین اساس ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس هم مقرر می دارد: هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر‌یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت ‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى ‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

در صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائى ذى‏ربط دعوت کند و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر یک حداکثر ده‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع می‌‏گردد.

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضایهیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این‌ صورت حداقل پنج‌نفر از اعضای هیأت از میان‌متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد.

اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائب‌رئیس و یک دبیر انتخاب مى‏ کنند.

هیأت حداکثر در مدت یک‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى ‏نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.

هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

* تفحص عملکرد منطقه آزاد تجاری قشم؛ حیاط خلوت مدیران دولتی

تحقیق و تفحص از منطقه آزاد تجاری قشم در دستور روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

بر این اساس مقرر شد بررسی عملکرد مالی سازمان منطقه آزاد قشم،  ساماندهی بیکاری در منطقه، مبارزه با مفاسد اداری، بررسی راهبردهای حمایت از سرمایه‌گذاری برای تاجران و بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در واگذاری حریم دریا به اشخاص حقیقی و حقوقی در این تفحص پیگیری شود.

احمد مرادی، نماینده بندرعباس در تشریح دلایل این تقاضای تفحص گفت: دلیل تحقیق و تفحص ابهامات فساد انگیز در این منطقه است و تصور این است که اقدام قانونی برای برخورد با برخی از مدیران این منطقه وجود ندارد زیرا هنوز اجازه ندادند که نماینده‌ای در این زمینه ورود پیدا کند.

وی همچنین گفت: چرا سرنوشت این منطقه را به فردی سپردید که مشکلات مختلف و فساد انگیری در منطقه ایجادکرده است. از طرفی این منطقه به حیاط خلوت بعضی از مدیران ارشد دولتی و خوش خدمتی به افرادی خاص شده است و در صورتی که به تخلفات رسیدگی شود رد پای بعضی از افراد نمایان خواهد شد.

* تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند

نمایندگان مجلس همچنین هفته قبل با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند موافقت کردند.

محمد مولوی نماینده مردم آبادان به عنوان نماینده متقاضیان این تحقیق و تفحص، گفت: سازمان منطقه آزاد اروند، مرداد ماه سال ۸۴ در کنار رودخانه های کارون و اروند و در مجاورت عراق، کویت و نزدیک بصره آغاز به کار کرد اما حاصلی به جز فقر، گرانی و خرابی نداشته است.

وی با بیان اینکه روش ارباب رعیتی در این منطقه آزاد به کار گرفته شده و شاهد تخلفات زیادی در این منطقه هستیم، اظهار داشت: در آبادان و خرمشهر نرخ بیکاری بسیار زیاد است و ما نمی‌گذاریم این خاک جولانگاه کرکسان شود و دست‌های آلوده مدیریت را به دست گیرند و آبادان و خرمشهر محل مانور اختاپوس های سیاسی و اقتصادی شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: چه کسی به شما اجازه داده که ۳۴ حساب دولتی داشته باشید و از سرمایه مناطق آزاد سپرده گذاری کرده و سود آن را بین خودتان تقسیم کنید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که منافع شخصی خود را در مناطق آزاد جستجو کنید.

* تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر و رد پای طبری

تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی یکی دیگر از مواردی بود که نمایندگان مجلس هفته گذشته در صحن علنی به آن رای مثبت دادند.

جلال محمودزاده به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با اشاره به اینکه این تحقیق و تفحص در اواخر مجلس گذشته با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید اما از سوی دولت با کارشکنی‌هایی مواجه شد، گفت: در واگذاری این پتروشیمی رد پای شتاب‌زدگی و اصرار دیده می‌شود که تشریفات آن نیز رعایت نشده است در حالی که میلیون‌ها دلار و میلیاردها تومان به پتروشیمی دولتی و مرکزی بدهکار بود که همین امر دلیلی بر عمدی بودن واگذاری آن است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بعد از واگذاری وام‌های کلان با سود پایین در اختیار این هلدینگ قرار گرفت که بازپرداخت آن نیز بر عهده دولت بود، یادآور شد: اواخر سال 88 طی تصمیمی 40 درصد از سهام این پتروشیمی به بهانه نیاز مالی به مزایده گذاشته شد که نه تنها از طریق بورس نبود بلکه صرفا در 3 روزنامه شهرستانی اطلاع‌رسانی شد و در 10 فروردین همان سال که همه در تعطیلات به سر می‌بردند، به مزایده گذاشته شد.

وی در ادامه با اشاره به برنده شدن برادران نجفی تحت عنوان شرکت کاوش سفید در این مزایده که نام آنها در پرونده قضایی طبری نیز آمده است، عنوان کرد: 30 درصد معامله به صورت نقد و70 درصد آن به صورت اقساط بود که هم اکنون ارزش پتروشیمی به 60 هزار میلیارد تومان رسیده است به این معنا که ارزش 40 درصدی سهام برادران نجفی در کمتر از یک سال، از 30 میلیارد تومان به 4 هزار میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که این پتروشیمی تنها با 130 میلیارد تومان واگذار شد.

محمودزاده ادامه داد: سهام40 درصدی اولیه که واگذار شد بدون طی مرحله کشف قیمت و صرفاً با هماهنگی هیأت مدیره بود که خلاف اصل 44 است. همچنین مدیرعامل باختر با بی‌اعتنایی به شکایت شرکا و افزایش 11 درصدی سهام، اعتراضات گسترده‌ای را کلید زد و همان برادران نجفی در سهم 11 درصدی مابقی نیز برنده شدند و به طور کل سهام 55 درصدی 7 پتروشیمی کشور را دارند.

این عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در ادامه با یادآوری این مطلب که دولت برای توسعه مناطق محروم دو هزار و 450 کیلومتر از عسلویه تا میاندوآب برای این پتروشیمی لوله‌گذاری کرد، اظهار داشت: دولت به آنها تسهیلات داد و اکنون سوال این است که آیا برادران نجفی از حمایت طبری برخوردار بودند که در دادگستری نمایندگان تحقیق و تفحص کننده را تحت پیگرد قرار می‌دادند.

*موافقت مجلس با تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی بهارستان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک مصوبه دیگر طی هفته گذشته با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان موافقت کردند.

سید مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره، گفت: حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان به شرکت لبنیات بهمن را مطرح کرد و کمیسیون اقتصادی هم پس از بررسی موضوع، آن را به تصویب رساند.

وی بیان کرد: محور اصلی این تحقیق و تفحص بررسی نحوه واگذاری است و نماینده مردم رباط کریم معتقد است که این واگذاری باعث تضییع حقوق عمومی و بیت المال شده است.

* یک اخطار قابل تامل

اما در جریان تصویب این تحقیق و تفحص‌ها اخطار یکی از نمایندگان قابل تامل بود؛ محسن زنگنه طی اخطار قانون اساسی، گفت: در مجلس دهم ۱۰۰ تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شد اما خروجی آنها مبارزه با فساد نبود.

وی معتقد است تحقیق و تفحص برای کشور هزینه دارد اما دیوان محاسبات می‌تواند سریعا به پرونده ها ورود کرده و حکم صادر کند.

اما مجلس یازدهمی‌ها در همین ابتدای راه چند تقاضای تحقیق و تفحص دیگر را هم در دستور کار دارند از جمله اینکه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی هفته جاری بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه را در دستور کار دارد.

بر اساس این گزارش در مجلس دهم از مجموعه ۲۰۸ تحقیق و تفحص ارائه شده در مجلس  فقط ۹ تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و ۱۹۹ تقاضا به نتیجه نرسید.

مروری بر ادوار گذشته هم نشان می‌دهد دوره اول مجلس شورای اسلامی هیچ درخواست تحقیق و تفحصی در مجلس اعلام وصول نشد، در این حال تعداد درخواست‌های تحقیق و تفحص در دوره دوم ۷ مورد، دوره سوم ۹ مورد، دوره چهارم ۱۹ مورد، دوره پنجم ۱۳ مورد، دوره ششم ۲۷ مورد، دوره هفتم ۲۶ مورد، دوره هشتم ۷۲ مورد، دوره نهم ۱۸۲ مورد و در نهایت دوره دهم حدود ۲۰۸ مورد عنوان شده است.

گرچه تحقیق و تفحص از ابزارهای نظارتی مجلس است اما روند اجرایی شدن آن در مجلس زمان بر و پر هزینه است و تجربه ادوار گذشته نشان می‌دهد که مجلس یازدهم باید با دقت بیشتری تفحص ها را کلید بزند تا هم به سرنوشت طرح های مشابه ادوار قبل دچار نشود و هم ابزاری کارآمد برای نظارت و جلوگیری از مفاسد باشد.

از سوی دیگر مجلس یازدهم طرح اصلاح آیین نامه داخلی را بر مبنای 10 بسته پیشنهادی در دستور کار دارد؛ کارآمدی نظارت یکی از این محورها است و قطعا در این زمینه کارآمد سازی تحقیق و تفحص‌ها یکی از الزامات به شمار می‌رود./998/د101/ق