عفو مقتدرانه در آبان

به گزارش خبرگزاری رسا، قوه قضائیه با آزادسازی گسترده محکومان امنیتی، آن هم درست در سالگرد اغتشاشات قدرت‌نمایی کرد. هفته گذشته خبر عفو بزرگ به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) رسانه‌ای شد؛ در همان خبر ذکر شده‌بود که محکومان امنیتی و اغتشاشگران آبان ۹۸ هم در بین عفو‌شدگان هستند. روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا جزئیات این عفو بی‌سابقه را رسانه‌ای کرد. به گفته غلامحسین اسماعیلی، ۱۵۷ محکوم امنیتی اغتشاشات در بین عفوشدگان رهبری هستند. رویه عفو‌های اخیر قوه قضائیه در تاریخ حقوق ایران بی‌سابقه است. هیچ‌گاه مجرمان امنیتی در بین عفو‌های عمومی حضور نداشتند، اما در یکی دو سال گذشته مجرمان امنیتی و سیاسی هم در صورت دارا بودن شرایط قانونی همانند سایر محکومان مشمول عفو می‌شوند. عفو هفته گذشته، اما از جهت دیگری هم متمایز بود: به رخ کشیدن صلابت نظام همزمان با نشان دادن رأفت اسلامی با آزادسازی لیدر‌های اغتشاشات در سالگرد اغتشاشات.

سخنگوی قوه قضائیه در سی و پنجمین نشست خبری خود با بیان اینکه به برکت موالید عظیم‌الشأن ماه ربیع‌الاول رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات ۳هزارو۷۸۰ نفر از محکومان موافقت فرمودند، گفت: «در این میان ۲هزارو۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند که در بین آن‌ها ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تباتی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶ و سال‌های قبل از آن داشتند، به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند. همچنین در بین این ۳ هزارو ۷۸۰ نفر به مناسبت هفته وحدت، ۱۶ نفر از اتباع کشور‌های اسلامی مورد عفو مقام عظمای ولایت واقع شدند.»

غلامحسین اسماعیلی تأکید کرد: «مبنا در عفو‌های اخیر، انجام کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده‌های قضایی، رصد اعمال و رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیون شهرستانی، استانی و مرکزی عفو قوه قضائیه، لحاظ نمودن تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمان و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان جرایم مختلف بود.»

اسماعیلی خاطر نشان کرد: «از آنجایی که در این قبیل بخشش‌ها، کار کارشناسی انجام می‌شود، شاهد هستیم کسانی که محکومیت آن‌ها مورد عفو قرارگرفته به ندرت مجدداً مرتکب جرم می‌شوند یا اصلاً مرتکب جرم نمی‌شوند. در ۱۸ ماه اخیر و در دوره تحول، تا امروز فقط در حوزه زندانیان، حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند که نیمی از آن‌ها از زندان آزاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند.»

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های اتهامی آرمان پرشین پارس و کارما که با وعده فروش خودرو پایین‌تر از قیمت بازار و به صورت اقساطی، از هزار و ۳۷۹ نفر کلاهبرداری کرده‌بودند، گفت: «رسیدگی به این پرونده به پایان رسید و بر این اساس سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و ردمال به مالباختگان محکوم شده‌است. محسن نیک جعفریان نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال و داریوش نیک جعفریان نیز به پنج سال حبس و ممنوعیت از فعالیت تجاری به مدت دو سال محکوم شده‌اند. همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما و انتشار محکومیت آن‌ها در رسانه‌های عمومی داده‌است. برای رسیدگی به پرونده این جمع خانوادگی، اموالی را شناسایی کردیم و به مردم می‌دهیم، اما این اموال کفاف میزان بدهی را نمی‌دهد و قطعاً هوشیاری مردم زمینه ساز ناکامی مجرمان خواهد بود.»

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گوهر ناز در قم گفت: «این پرونده، از پرونده‌های ویژه‌ای است که متأسفانه مدیران آن به کلاهبرداری از حداقل ۳ هزار نفر در قم و استان‌های همجوار آن در قالب قرارداد مضاربه و مرابحه شرعی مبادرت کرده و با دادن این وعده که در ازای پول شما، ماهانه ۳۵ درصد سود، شش ماهه ۴۰ درصد سود و یکساله ۴۵ درصد سود پرداخت می‌شود، اقدامات مجرمانه را انجام داده‌بودند.»

سخنگوی قوه قضائیه افزود: «پرونده در دادسرای قم رسیدگی و اموال توقیف شده‌است و با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی ارجاع گردیده‌است.

اموال بلوکه شده در این پرونده به میزان بدهی صاحبان این شرکت نیست و آنچه از اموال به دست آمده یا در آینده به دست آید، در اولین فرصت بین مالباختگان توزیع خواهیم کرد.»

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از ناحیه دولت شکایتی در خصوص توهین‌های اخیر به رئیس‌جمهور به دستگاه قضایی رسیده‌است یا خیر، گفت: «در مورد اخیر، تاکنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام نشده‌است و اینکه در دادسرای ویژه روحانیت شکایتی صورت گرفته یا خیر، اطلاع ندارم.»

اسماعیلی با بیان اینکه در دولت فعلی بیش از ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشتیم، گفت: «البته عدد افراد بیش از این تعداد است، چون در برخی از پرونده‌ها از تعدادی از افراد شکایت شده‌است که بخش عمده‌ای از این شکایات رسیدگی و بخشی دیگر هم در جریان رسیدگی است.»

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده ۲۵۰ صادرکننده ارز اظهار کرد: «در مورد ۱۰ میلیارد دلار بدهی این صادرکنندگان، نسبت به ۴ میلیارد دلار آن که مربوط به پنج شرکت بود، رسیدگی‌های قضایی انجام شده و متهمان بازداشت شده‌اند و رأی صادر شده‌است. در ارتباط با ارز‌های تخصیص داده شده پیگیری‌های جدی انجام و بخش قابل‌توجه آن مسترد شد و کالا وارد یا رفع تعهدات ارزی صورت گرفت و بخشی هم در حال رسیدگی است.»

وی تأکید کرد: «درباره ارز‌های ناشی از صادرات نیز دو بخش محصولات پتروشیمی و بخش صادرات غیرپتروشیمی داریم که با همکاری بسیار خوب در این حوزه بین بانک مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران و همچنین صادرکننده‌های پتروشیمی، شاهد آن بودیم که بیش از ۱۱ میلیارد یورو از ارز‌های ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد.»

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ورود دادستان‌ها به ماجرای ترخیص کالا‌های موجود در گمرک هم گفت: «اشکالاتی در ترخیص کالا در گمرکات بود که دادستان‌ها ورود پیدا کردند و با حذف برخی از عناصر ناباب و جایگزین کردن عناصر شایسته و اصلاح فرآیندها، کمک شایسته‌ای برای موضوع مربوط به صادرات کالا و انضباط در این حوزه انجام گرفت.»