پارادوکس اصلاحات در فهم جمهوریت و اسلامیت

به گزارش خبرگزاری رسا، مهدی سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی نوشت: در دوران حاکمیت اصلاحات در سال ۱۳۷۷ بود که هفته‌نامه‌ای با عنوان "راه نو" توسط اکبر گنجی آغاز به کار کرد. راه نو پیشگام تحقق پروژه سکولاریزاسیون سیاسی در جامعه بود. مطلب اصلی آن در هر شماره، گفتگویی تفضیلی بود که اکبر گنجی با یکی از چهره‌های شناخته شده فرهنگی، سیاسی انجام می‌داد و صفحه اول ماهنامه نیز مزین به عکس بزرگ مصاحبه شونده می‌شد.

به یاد دارم یکی از شماره‌های آن (شماره ۲۰، ۱۴شهریور۱۳۷۷) به گفتگو با محسن آرمین عضو شناخته شده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اختصاص یافته بود. بحث در نیمه راه به سمت چالشی جدی کشیده شد و گنجی، آرمین را متهم کرد که وی و دوستانش در سازمان مجاهدین پروژه روشنفکری را تا آخر طی نکرده‌اند! آرمین نیز با تعصب جواب داد که بله! و ما همچنان به عقل منقطع از وحی معتقد نیستیم و جایگاه عقل را در ذیل آموزه های دینی فهم می‌کنیم! سالها از آن ایام گذشته است و احتمالا آقای آرمین و دوستانش با تاخیر فازی نسبت به اکبر گنجی، پروژه روشنفکری را تا آخر طی کرده‌اند!

تعبیر اکبر گنجی درست بود! مبتنی بر مبنای او اردوگاه اصلاح‌طلبان را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. اصلاح‌طلبانی که پروژه روشنفکری را تا آخر طی کرده‌اند! و آنهایی که هنوز به منازل آخر نرسیده‌اند! پروژه روشنفکری مدنظر گنجی پروژه عبور از "اسلامی سیاسی" به "اسلام سکولار" است. پروژه‌ای که باید با بازاندیشی در مبانی فکری گذشته جریان چپ که در دهه ۱۳۶۰ معتقد به اسلام سیاسی بود (اسلامی که هم الگوی سیاست داشت و هم اقتصاد و هم فرهنگ)، کلید خورده و تا رسیدن به اسلام سکولار (اسلامی که نه الگوی سیاست دارد، نه اقتصاد و نه فرهنگ!) ادامه یابد. آن هم با تکرار این گزاره بنیادین سکولاریسم که "خدا" تنها آدمی را خلق کرده و امور زندگی اش را به او سپرده است، و انسان در جایگاه خدا نشسته و با عقل منقطع از وحی اش در حال تدبیر امور زندگی است!

اکبر گنجی در آن سالها خیلی زود با انتشار مقاله‌ای با عنوان "مانیفست جمهوری خواهی" سکولار شدن خود را فریاد زد و اعلام نمود که از نگاه او جمهوریت و اسلامیت تناقض‌نمایی هستند که با هم قابل جمع نبوده و باید اسلامیت را به نفع جمهوریت کنارگذاشت. مابقی اصلاح طلبان اما در طول این سالها با التقاط زیسته‌اند! و جرات بیان حرف آخر را همچون گنجی نداشته اند! اما واقعیت آن است که بنیانهای استحاله شده گفتمان اصلاح طلبی در نهایت به همانجایی ختم خواهد شد که گنجی پیش از این رسیده بود.

در طول این سالها به تدریج بخشی از بدنه جریان اصلاح طلب تکلیف خود را یکسره کرده و از پوسته نفاق گونه خود بیرون آمده و سکولاریسم را برگزیده‌اند. آخرین نمونه از این قبیل افراد "علیرضا علوی تبار" است که در مردادماه سال ۱۳۹۹ در گفتگو با سایت اعتمادآنلاین رسما اعلام کرد که اعتقادی به ولایت فقیه ندارد، و نهایتا التزام عملی به قانون دارد، «به همان اندازه که یک مسیحی دارد. یعنی در حد یک ارمنی که به هر حال باید قانون را در ایران رعایت کند.»

وی که خود را یک "اصلاح‌طلب رادیکال" معرفی کرده که به دنبال "اصلاحات ساختاری" است و به واقع تلاش دارد تا ساختار نظام ولایی را سکولار کند، اعتراف می‌کند که: «به لحاظ شکل حکومت کاملاً به جمهوریت معتقدم. به لحاظ محتوا کاملاً به دموکراسی و همه لوازمش. حکومت را هم فرادینی دنبالش هستم. یعنی من معتقدم که حکومت حق ندارد به دلیل ایمان یا اعتقادات دینی یا دانش دینی برای کسی از شهروندان حق یا امتیاز بیشتری نسبت به بقیه قائل باشد.»

در این میان بخشی از اصلاح طلبان همچنان غرق در مبانی التقاطی شان، دست و پا می ‌زنند تا تکلیف خود را با تناقضات درون گفتمانی شان حل نمایند! آقای سیدمحمدخاتمی لیدر برجسته جریان اصلاح طلب از جمله این افراد است که تکلیفش با خودش هنوز مشخص نشده است. از یکسو تلاش دارد تا مرزهای اردوگاه گسترده اصلاح طلبی را آنقدر فراخ تعریف کننده که سکولارها و ضدانقلابیون چون اکبر گنجی و محسن سازگارا و ... را نیز، همچنان در این اردوگاه نگه دارد، از دیگر سو خود را همچنان پایبند به خط امام و نظرات سیاسی ایشان بداند و آن را دستمایه فعالیت سیاسی در آستانه انتخابات قرار دهد!

خاتمی به تازگی اظهارات مختلفی در باب جمهوریت و اسلامیت نظام کرده است که حکایت از تداوم آشفتگی نظری وی دارد. او طی پیامی به دومین کنگره ملی مجمع ایثارگران اصلاح طلب چنین می نویسد: «شناخت و شناساندن پایه‌ها و مایه‌های جمهوریت و نیز اسلامیت سازگار با آن در عرصه حیات اجتماعی برای جلوگیری از این تحریف و انحراف و وظیفه ایثارگران در این امر بیش از دیگران است... انتخابات آزاد، نماد جمهوریت است که مشروعیت ارکان قدرت و همه  حکومت را مشخص و حاکمیت مردم بر سرنوشت را متجلی می‌کند.»

در مورد اظهارات خاتمی در مورد "انتخابات آزاد" که این روزها در آستانه انتخابات مجددا به کلیدواژه پرتکرار اصلاح طلبان بدل شده و تدارکی برای هجمه‌ی سنگین به شورای نگهبان در هفته‌ای آتی محسوب می‌شود، باید به این نکته توجه کرد که در نظریه سیاسی اسلام دال مرکزی توزیع قدرت "صلاحیت" است. در این رویکرد هیچ مسند قدرتی نیست که صاحب آن بدون داشتن صلاحیت، مشروعیت تکیه زدن بر آن را داشته باشد. هر فرد در نظام اسلامی اگر به اندازه ذره‌ای از قدرت برخوردار باشد، باید به همان اندازه از صلاحیت برخوردار باشد، وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد و قدرت مذکور نامشروع خواهد بود. به واقع صلاحیت رمز مشروعیت به حساب می‌آید و این منطق جاری در  نظام اسلامی است که حاصل آن شایسته‌سالاری و تکیه زدن صاحبان صلاحیت بر مسند قدرت است.

در این میان مسئله آن است که صلاحیت‌ها برای نامزدهای کسب قدرت در عرصه‌های مختلف چگونه احراز می‌شود؟   در یک تقسیم‌بندی معقولانه برای تحقق شایسته‌سالاری، فرایندی دومرحله‌ای طرح‌ریزی شده است. شورای نگهبان نهاد مرجعی است که مطابق با قانون اساسی بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات مختلف کشور را بر عهده دارد. شورای نگهبان با استعلام از نهادهای قانونی اطلاعات، اعم از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، صلاحیت حداقلی نامزدها را مطابق با قانون نوشته‌شده کشور بررسی می‌کند. اما گام دوم احراز صلاحیت‌ها که از آن می‌توان به عنوان احراز  صلاحیت حداکثری یاد کرد، بر عهده مردم گذاشته شده است. آنچه از آن با عنوان انتخاب اصلح یاد شده است، به واقع مرحله تکمیلی و پایانی احراز صلاحیت‌هاست که تشخیص و انتخاب آن به مردم واگذار شده است نه مسئولان و نخبگان.

طراحان پروژه "انتخابات آزاد" به واقع هجمه به جایگاه نظارت شورای نگهبانی را هدف قرار داده اند و خواستار حذف این نظارت اند! و توجه ندارند که تاکید یک سویه بر "انتخابات آزاد"، به واقع نفی منطق و معیار شایسته‌سالاری در نظام اسلامی است و این درست همان مرزی است که دموکراسی غربی را مردم سالاری اسلامی جدا می‌سازد. در دموکراسی غربی است که به بهانه انتخابات آزاد، هر فرد ناشایستگی می‌تواند به صرف داشتن رای حداکثری ملت بر مسند قدرت بنشیند. حتی اگر آن فرد، خودشیفته متوهم و جنایتکاری چون دونالد ترامپ باشد! اما در مردم سالاری دینی، رای اکثریت ملت آنگاه اعتبار دارد که به فردی شایسته تعلق گیرد، وگرنه فاقد اعتبار و مشروعیت خواهد بود!

آقای خاتمی خواسته یا ناخواسته با تاکید بر انتخابات آزاد و نفی جایگاه شورای نگهبان، در مسیر استحاله مردم سالاری دینی به دموکراسی سکولار غربی حرکت کرده است، و بازی های زبانی برای ارائه اسلامی سازگار با جمهوریت، و سخن گفتن از "اسلام رحمانی"و ... چیزی جز سکولاریزه کردن اسلام نخواهد بود!

همانطور که اکبر گنجی پیش بینی کرده بود، اصلاح طلبان گریزی جز اعتراف رسمی به سکولار شدن ندارند، مگر آنکه مجددا با بازاندیشی بنیادین در تفکرات و گفتمان خود، از نوعی بازگشت به خویشتن و رجوع به مبانی اسلام سیاسی حضرت امام سخن یگویند و آن را مبنای تحول در این اردوگاه و مرزبندی با جریان سکولار قرار دهند.

منبع: بصیرت