هدف فقه اجتماعی، نظم‌بخشی عادلانه به روابط اجتماعی است

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در کرسی علمی ترویجی «فقه سیاسی در آینه فقه اجتماعی»، با بیان این که دو اصطلاح فقه سیاسی و فقه اجتماعی در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: از آنجا كه فقه اجتماعی اصطلاح تعریف شده‌ای نیست لذا نیاز است تا در ابتدا معنا و اصطلاح فقه اجتماعی ارائه گردد.

وی ضمن تاکید بر اینکه فقه اجتماعی نوعی رویکرد و نگرش فقهی نسبت به مسائل اجتماعی است، به تمایزات فقه اجتماعی و فقه فردی اشاره کرد و اذعان داشت: هدف فقه اجتماعی، تنظیم زندگی اجتماعي و نظم بخشی عادلانه به روابط اجتماعی است. در فقه اجتماعی علاوه‌بر شخص مکلف حقیقی بما هو شخص حقیقی، سه مکلف دیگر نيز به اين ترتيب شناسايي مي‌گردند: شخص حقیقی با وصف شهروندی، جامعه و دولت.

ارائه كنندة محترم با بیان این امر که وجود عرفي مستقل جامعه، از راه آثاری که بر اموري چون عقايد و آداب افراد بر جای می‌گذارد قابل شناسايي است، اظهار داشت، از این روست که در روایات بر هجرت از دار الکفر به دار المومنین تاکید می‌شود. همچنين در متون دینی، خطاب‌هايي قابل شناسايي هستند که متوجه جامعه مي‌باشند، به طور نمونه در آیه « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ...»(آیه 38 سوره مائده)، "فَاقْطَعُوا"جامعه اسلامی را مخاطب خود قرار داده است.

استاد درس خارج حوزه‌های علمیه با بیان این که در فقه اجتماعی دولت به عنوان نهاد تدبیر کننده زندگی اجتماعی مردم وظایفی را بر عهده دارد، اظهار داشت: فقه اجتماعی رویکردی است که با چند ویژگی «هدف»، «مکلفان»، «خصوصیات موضوع»، از فقه سیاسی متمایز می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تکرار پذیری، اثراگذاری تدریجی، نیازمندی به تدبیر و مدیریت را مهمترین خصوصیات موضوعات مورد توجه در فقه اجتماعی دانست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان این که فقه اجتماعی تبیین و استخراج یک نگاه جدید نسبت به احکام شرع است، اظهار داشت: بسياري از روایات اسلامی داراي چنین نگاهی به مسائل احکام شرعی است. به‌عنوان نمونه در حديث نبوي «لولاَ أن أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي؛ لَأَمَرتُهُم بِالسِّوَاك عِندَ كُلِّ صَلاَة» رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به‌عنوان زعیم جامعه اسلامی، مدیریت عدم ایجاد مشقت را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و آن را بر ديگر مصالح موجود در اين عمل ترجيح مي‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در اين مورد، به حدیث دیگری در مورد سيره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) اشاره كرد كه رسول الله(ص) در هر جلسه به موعظه افراد نمی‌پرداخت تا منجر به کراهت، دلزدگی و خستگی افراد نشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به مصادیقی از تمایزات فقه فردی و فقه اجتماعی، اظهار داشت: در فقه اجتماعی تدبیر در مسائل اجتماعی به حکومت واگذار می شود.

این استاد سطوح عالی حوزه های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که فقه اجتماعی اصطلاحي غير از فقه الاجتماع است، رویکردی نو به مسائل فقهی است که در فهم تمامی فقه‌های مضافی که مربوط به اداره جامعه می‌شوند تاثیر کلان دارد و اگر به چنین رویکردی نسبت به مسائل فقهی توجه نگردد، در تحلیل فقه‌هاي مضاف مزبور ناتوان خواهیم بود.

وی با تاکید بر این که امام خمینی(ره) تکلیف شخص خود را «به‌عنوان مدیر جامعه» استنباط نموده، بر آن اساس عمل می‌نمودند، اظهار داشت: در اينصورت است كه امام جامعه به دنبال استخراج و استباط وظایف مدیریتی خود بر مي‌آيد و قانونی را به مرحله اجرا می گذارد که جامعه را بهتر اداره مي‌کند، ولو در نگاه اول مخالف فتوای فقاهتی وي باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تاکید بر این که تا نگاه فقه اجتماعی نداشته باشیم نمی‌توانیم به فقه النظریه برسیم، خاطرنشان کرد: در نگاه فقه اجتماعی، زمانی که فقیه از زاویه فقه الاحکام مسائل را مورد توجه قرار دهد، فقط نگاه خویش را بیان می‌کند؛ در حالی که در استخراج مباحث فقه اجتماعی اسلام، به دنبال فتاوایی خواهیم بود که در کنار هم بتوانند منظومه‌ای را برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی احصا نمايند.

وی به بیان خاطراتی از امام خمینی(ره) و مواجهه ایشان با نظرات فقهای شورای نگهبان اشاره کرد و اذعان داشت: فقهای محترم شورای نگهبان بر اساس فتاوای اکثریت مورد قبول که در مواردی با فتاوای امام(ره) مخالفت داشت، مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار می دادند و امام خمینی(ره) نه تنها حتی یک بار هم ایرادی به این رویه نگرفتند؛ بلکه دست شورای نگهبان را در تایید یا رد مصوبات مجلس باز می‌دانست تا فتوای فقهی ولی فقیه را الزاما معیار عمل قرار ندهند و این مهم تنها بر اساس فقه اجتماعی توجیه پذیر است. بر همين اساس نيز امام راحل در تشخیص مصالح موضوعات، رای خود را حاکم نمی‌دانست و با توجه به تکلیف مدیریت كلان جامعه، بهترین نحوه حل مسئله که پرورش مدیران جامعه است را اتخاذ مي‌كرد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن تبیین حدیثی از نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله)، به مضمون نامه امیر المومنین علی علیه السلام خطاب به امیران بلاد که در نامه 52 نهج البلاغه ذکر شده اشاره کرد و اذعان داشت: حضرت در این نامه دستور به رعايت حال ضعيف‌ترين افراد در نماز داده می‌فرمایند: «صَلُوا بِهِم صَلَاةَ أضْعَفَهُمْ»؛ این ثمره مهمی است که با نگاه فقه اجتماعی توجیه می گردد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان این که فقه اجتماعی بستر لازم برای فقه سیاسی و اقتصادی، تربیتی و ... است، خاطرنشان کرد: اگر بستر فقه اجتماعی مورد توجه قرار نگیرد، نمی توانیم نظام جامع اجتماعی را بر اساس موازین اسلام در زمینه های اقتصاد، حقوق و سایر زمینه ها استخراج نماییم و نهايتا در ساختاری که دیگران برای ما طراحی کرده‌اند قرار خواهیم گرفت.

در نهايت نيز حجت الاسلام و المسلمين ارسطا تأكيد كردند كه فقه اجتماعی، متضاد با فقه فردی نیست، بلکه فقه اجتماعی تکمیل کننده فقه فردی بوده و اين دو رويكرد در کنار هم فقه جامعه اسلامی را تشکیل می دهند.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه این نشست به‌عنوان ناقد كرسي، بر اساس مطالب جناب آقاي دكتر ارسطا در جلسه و نيز كتاب فقه اجتماعي ايشان به ارائه ديديگاه خود پرداخت.

وی با بیان اينکه در واژه فقه الحکومة، موضوعی به نام حکومت، مشتمل بر ساختار، روش، اهداف و ابزارهای حکمرانی مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهار داشت: فقه الحکومة عنوانی خاص ذیل فقه سیاست قرار می گیرد و در مقابل آن نيز فقه الحکومی را داریم که رویکرد و نگاهی است که بر اساس آن حل مشکلات جامعه مورد توجه قرار می گیرد و در این فقه رسیدن به نظام جامعه مهمترین هدف است.

وی با بیان این که فقه را می توان به دو مقوله فقه فردی و فقه غیر فردی مشتمل بر فقه اجتماعی و فقه حکومتی تصور کرد، اظهار داشت: باید تفکیک های دقیق تری میان فقه فردی و فقه اجتماعی داشته باشیم تا معنای فقه حکومتی به ذهن تبادر نکند.

وی با بیان این که باید به این سوال که اگر جامعه مکلف فقه اجتماعی باشد، نسبت شخصیت حقوقی همچون دولت با جامعه و فرد با جامعه چگونه ترسیم می گردد؟ اظهار داشت: شهروند ذیل جامعه تعریف نمی‌گردد؛ بلکه در ذیل حکومت و دولت تعریف می‌شود؛ لذا زمانی که صحبت از شهروند می‌شود، گویا از فقه حکومتی یا فقه دولت سخن به میان می‌آوریم.

وی به ویژگی موضوعات فقه اجتماعی اشاره کرد و با بیان این که این ویژگی ها ویژگی جامعه است، اظهار داشت: اجتماع مجموعه‌ای از سخت افزارها و نرم افزارهای حاکم بر جامعه است.

وی در پایان سخنان خود  با بیان این که حوزه فقه سیاست زیر مجموعه فقه جامعه تعریف می‌گردد، اظهار داشت: فقه سیاست را از حیث تاریخی می توان به دو گونه فقه سیاسی در زمان قبض ید و یا در زمان بسط ید و اقتدار فقیه که در اینجا ذیل مقوله حکومت و قدرت قرار می‌گیرد، بررسی نمود.

حجت الاسلام ربانی نیز به عنوان دبیر این کرسی علمی ترویجی در بخش ابتدای این نشست ضمن ارائه تعاریفی از فقه اجتماعی و فقه سیاسی، احصا كردن و تبیین زوایای فقه سیاسی و فقه اجتماعی و کشف مناسبات میان این دو را از مهمترین اهداف برگزاری این نشست دانست و اذعان داشت: کتاب های مجموعه مصاحبه های فقه اجتماعی، کتاب فقه و جامعه و نیز کتاب درآمدی بر فقه اجتماعی از مهمترین دستاوردهای گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ناظر به موضوع این نشست است.