رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی در مقاله ای علمی به تببین مبحث «رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر» پرداخته است.

مقاله علمی پژوهشی «رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر» به نگارندگی حجت الاسلام الهی خراسانی، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی در فلصنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی منتشر شد.

در چکیده این مقاله آمده است:

توسعۀ معابر و خیابان‌ها و در مجموع، شبکه‌های ارتباطی، استخوان‌بـندی شهرها هستند و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌دهی ساختار شهر به‌شمار می‌روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیۀ فعالیت‌های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکۀ معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت‌های بسیار در بافت‌های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمومی و عمرانیِ توسعۀ معابر صورت پذیرد.

اما در مسیر اجرای توسعۀ معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزۀ ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می‌شود که همواره سازش‌پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. ‌راه‌حلی مناسب برای حل این تعارضات،‌ خوانِش «قاعدۀ لاضرر» با رویکرد ولایی ـ حکومتی توسط امام خمینی و آیت‌الله سیستانی است.

قاعدۀ لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به‌عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می‌نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است.