گزارش کارشناسی بررسی ریال دیجیتال بانک مرکزی از منظر فقهی + متن کامل

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، گزارش کارشناسی بررسی ریال دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقهی توسط گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و منتشر شد.

در بخش خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:

توسعه روزافزون و تحولات پی‌درپی در عرصه رمزدارایی‌ها سبب شده است بانک‌های مرکزی برخی کشورها به سراغ این فن‌آوری رفته و رمزپول‌های بانک مرکزی[1] را توسعه دهند. مطابق اخبار منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در حال راه‌اندازی پروژه رمزپول خود را با عنوان «ریال‌دیجیتال» می‌باشد پیرو این خبر موجی از ابهامات در خصوص ماهیت آن و ارتباطش با رمز ارزها (نظیر بیت‌کویین) بین اقشار مختلف جامعه به ویژه در محافل علمی حوزوی و دانشگاهی و نیز نمایندگان مجلس مطرح شد به ویژه اینکه مشروعیت و جنبه‌های قانونی استخراج و معامله «رمز ارزها» از موضوعات چالشی این محافل می‌باشد.

گزارش حاضر به دنبال این سئوال بود که چه ارتباطی بین ریال‌ دیجیتال بانک مرکزی و رمز ارزهای رایج وجود دارد آیا مشکلات حقوقی و شرعی مطروحه در رمز ارزها بر ریال‌دیجیتال هم مترتب است و اگر هست بانک مرکزی با چه منطقی اقدام به راه‌اندازی آن نموده است.

بررسی‌ها نشان می دهد که ریال‌دیجیتال از نظر ماهیتی هیچ ارتباطی با رمز ارزهای مصطلح نظیر بیت کویین ندارد بلکه در واقع گونه‌ای از پول ملی کشور است که بانک مرکزی با استفاده از منطق فنی رمز ارزها (دفتر کل توزیع شده) و با ملاحظه مزایایی که بر آن مترتب است در کنار سایر گونه‌های پول رایج ملی (اسکناس، و مسکوکات و پول‌های الکترونیک) اقدام به راه‌اندازی آن کرده است.

از نظر حقوقی با توجه به اینکه مطابق بند الف ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار شده است و از سوی دیگر با توجه به اینکه ریال‌دیجیتال در واقع گونه‌ای از پولی رایج کشور می‌باشد بنابراین انتشار آن توسط بانک مرکزی با رعایت سایر ترتیبات قانونی (از جمله اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار) بلامانع است.

همچنین از نظر فقهی تمامی مباحث مطروحه در مورد پول ملی رایج (از جمله مشروعیت و مالیت پول اعتباری) در مورد ریال‌دیجیتال هم مطرح است بنابراین هیچ یک از ادله‌ای که برخی فقها درباره حرمت استخراج و مبادلات رمزارزها مطرح کرده‌اند، درباره ریال‌دیجیتال جریان نمی‌یابد. با این حال تنها موضوعی که در رمزپول‌های بانک مرکزی می‌تواند محل ملاحظات فقهی باشد، میزان انتشار آن است به گونه‌ای که سبب کاهش ارزش پول ملی نشده و مصالح اجتماعی تأمین گردد. چرا که پذیرش اعتبار حاکمیت در پول فیات، بر اساس حکم حکومتی و با رعایت مصلحت عامه است. ایجاد ثبات قیمت‌ها جزء مصالح عامی است که در گرو انتشار پول به میزان مورد نیاز اقتصاد است. بنابراین در صورتی که این مصلحت رعایت نشود، انتشار پول حتی توسط حاکمیت نیز مجاز نخواهد بود همچنانکه این خط قرمز درباره سایر گونه‌های پول ملی کشور جریان دارد.

 علاقه مندان برای دریافت کامل این گزارش اینجا را کلیک کنند.