مجازات «ابطال پروانه» برای سقط جنین
ببه گزارش گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، سلمان اسحاقی در رادیو گفت وگو در پاسخ به این سوال که آیا لغو پروانه برای پزشکانی که اقدام به قتل عمدِ جنین میکنند، کافی است یا خیر؟ گفت: اگر نسبت به این موضوع بیتوجه باشیم پیشرفت کرده و آسیب بزرگی برای جامعه خواهد بود.
وی افزود: سقط جنین با فرهنگ ما ایرانیها مغایرت دارد و فارغ از این که آمار چیست، باید از این اتفاق نامبارک جلوگیری کنیم.
اسحاقی با تاکید بر این که سقط جنین قتل عمد هست و نباید صرفا یک پروانه باطل شود، گفت: کادر درمان مجاهدان خط مقدم کمک به جامعه هستند و مردم به آنها علاقه دارند.
وی ادامه داد: برای بخش اعظم کادر درمان آورده مالی زیادی وجود ندارد و فقط با ایمان و علاقه خود کار میکنند و نباید اجازه دهیم بنا بر تخلف چند نفر، به اعتماد مردم خدشهای وارد شود.
کمتر از 30درصد سقطها توسط پزشکان انجام میشود
سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت امور درمان وزارت بهداشت ضمن تایید این خبر که کمتر از 30درصد از سقط جنینها توسط کادر درمان اتفاق میافتد و ممکن است پرستاران نیز در این کار دست داشته باشند، گفت: در کارهای نظارتی یکی از مواردی که بررسی میشود، دخالت همکارانمان در این حیطه است.
وی افزود: اگر شواهدی در این زمینه وجود داشته باشد، جمع شده و به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
حیدری ادامه داد: اگر چنین چیزی اثبات شود، فرد با محرومیت رو به رو شده و پروانه او باطل میشود.
وی در پاسخ به این نکته که سقط جنین به عنوان قتل عمد تلقی میشود، گفت: چنین فردی محکومیتهای دیگری هم دارد و در قانون لغو پروانه درج شده است.
خودداری از اعلام آمار پزشکان متخلف
حیدری در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفتوگو با بیان این که اگر کسی دارو یا مواد کشنده دیگری به فرد برساند، در حیطه وزارت بهداشت قرار نمیگیرد، گفت: این بر اساس فروش غیر قانونی دارو است.
وی افزود: وقتی فروش و سفارش داروی سقط جنین داده میشود، متاسفانه مادر دچار خونریزی شده و جنین سقط میشود و لذا عمدتا برای این کار به بیمارستان مراجعه نشده و گروه درمان دخالتی در این زمینه ندارند.
حیدری گفت: برای سقط جنین فروش غیر قانونی دارو توسط افراد غیر اتفاق میافتد و وزارت بهداشت هم نمیتواند ورودی به این حوزه داشته باشد.
مدیرکل مرکز نظارت امور درمان وزارت بهداشت با اشاره به این که آماری در زمینه لغو پروانه پزشکان متخلف در این زمینه ارائه نمیشود، گفت: قرارگاه نظارت بر سلامت داریم که ترکیبی از دادستانی، تعزیرات، پزشکی قانونی، معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی و... میباشد و یکی از تخلفات مورد نظر هم سقط جنین است که پروندهها به دادسرای جرایم پزشکی ارسال میشود.
حیدری با بیان اینکه نحوه اثبات سقط جنین با مشکل رو به رو است، افزود: آمار 20 درصد سقط جنین هم حدودی است و این کار بی سر و صدا اتفاق میافتد.