آیت‌­الله حائری یزدی و قانون متحدالشکل کردن البسه

در یکم فروردین 1301ش حوزۀ علمیۀ قم بدست آیت­‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بازتاسیس شد. چند سال پس از آن، در دورۀ سلطنت رضاشاه پهلوی اقداماتی برای تحدید روحانیت صورت گرفت. از جمله در این دوره و در ششم دی 1307ش «قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت» به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

قانون متحدالشکل کردن البسه و محدود کردن استفاده از لباس روحانیت

بر اساس این قانون «کلیه اتباع ذکور ایران» موظف شدند که «ملبس به لباس متحدالشکل بشوند». اما هشت گروه از روحانیون ادیان و مذاهب از جمله مجتهدان دارای مجوز از مراجع تقلید، «مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معینه»، «پیش‌نمازان دارای محراب»، «محدثین که از طرف دو نفر از مجتهدین مجاز، اجازه روایت داشته باشند»، «طلاب مشتغلین به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند» و «مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی» از شمول این قانون مستثنی شدند و اجازه استفاده از لباس خود را یافتند.

گرچه حکومت پهلوی با گذاشتن شرط مجوز و امتحان، در پی محدود کردن روحانیون بود، شخص رضاشاه در دیداری رسمی با «حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقای حاجی شیخ عبدالکریم یزدی» در آبان 1307ش در قم دربارۀ مشروط کردن استفاده از لباس روحانیت گفت: «می­خواهم بعد از این احترام عمامه را معلوم نموده و بر سر روحانیین حقیقی گذاشته شود و آن‌هایی که مخرب روحانیت و دین هستند و عمامه را برای ملعبه و مقاصد شخصی به سر گذاشته‌اند، برداشته شود».

حدود یکسال بعد گزارش‌­ها حاکی از آن بود که حاج شیخ عبدالکریم حائری در برابر این سیاست، به طور گسترده دست به صدور اجازه‌­نامه زده ­است. در مقابل برخی از ماموران حکومت از تایید این مجوزها خودداری کردند. در ادامه عبدالحسین تیمور تاش، وزیر دربار، در نامه‌­ای به «حاج شیخ عبدالکریم مجتهد» ضمن تاکید بر اینکه «قصد دولت از تقنین اتحاد لباس، تفخیم مقام روحانیت و تعظیم عالم دیانت اسلام بوده»، از او درخواست کرد «در صدور جواز ملاحظات دقیقه مرعی و به شهادات برخی از صاحبان اغراض شخصیه اکتفا نشود». شیخ عبدالکریم در پاسخ به تیمورتاش دعاوی او را رد کرد. این چالش تا پس از مرگ شیخ عبدالکریم در 1315ش و اوایل دورۀ محمدرضاشاه پهلوی ادامه یافت.

تغییر لباس روحانیون و امتحان گرفتن از طلاب

بنا به سندی، امتحاناتی که از طرف وزارت معارف [فرهنگ] جهت طلاب قم برگزار می­شد، به دستور آیت‌­الله حائری تعطیل گردید و رئیس وزارت معارف و شهربانی مجبور شدند به حضور حاج شیخ بروند و علت موقوف داشتن امتحانات طلاب را که از سوی وزارت معارف برگزار می‌­شد جویا شوند. حاج شیخ خیلی صریح جواب آن‌ها را می‌­دهد و به آنان اعلام می­‌کند که وزارت معارف به هیچ وجه حق دخالت در وظایف او را ندارد و اگر لازم بداند خود به طلاب برنامه می­دهد و از آن‌ها امتحان خواهد گرفت و حتی زمانی که رئیس وزارت معارف نظر حاج شیخ را در مورد اصلاح امتحانات جویا شد حاج شیخ مجددا بر عدم مداخله معارف در امور طلاب تاکید ورزید.

در قسمتی از این سند آمده­ است «... از عقاید من راجع به ترقیات مملکت و وطن خود البته آقایان اطلاع دارند که همیشه آرزومندم که وطن و مملکت من هر روز رو به ترقی و تعالی سیر نموده و دولت اعلی درجۀ قدرت و شوکت برسد و چون دولت شاهنشاهی ایران دولت اسلامی است البته محتاج به نمایندگان و طلاب مذهبی هستند که امور دینیۀ مردم را به آنها یاد داده و آنها را به تکالیف اسلامی آگاه نمایند و تشکیل چنین مدرسه و تهیۀ چنین طلاب علوم دینیه البته باید تحت نظر من و پروگرام که من می­‌دهم اداره شود. وزارت معارف نباید مداخله در این قسمت داشته باشد. خودم پروگرام آنها را تهیه و ممتحنین لازم را انتخاب خواهم کرد اگر دولت قصد دارد که چنین طلابی تهیه نماید البته باید تحت نظر من باشد و اگر نمی­خواهد طلاب علوم دینیه داشته باشد من ابدا مداخله نکرده و در خانه خودم خواهم نشست و هر نوع معارف می­خواهد مدرسه را تنظیم و پروگرام آنها را تهیه نماید...».

سرانجام نیز پس از مذاکرات متعدد و تامین نظرات حاج شیخ، وی با برگزاری امتحانات موافقت کرد.

آیت‌­الله حائری نسبت به برگزاری امتحانات نهایی طلاب در تهران به وسیله وزارت معارف اعتراض کرده و حاکم قم نیز گزارش این اعتراض را از قول حاج شیخ مهدی بروجردی، پیشکار آیت­‌الله حائری، جهت کسب تکلیف به ریاست وزراء ارسال داشته یاشت. آیت­‌الله حائری گفته بود:

«اعزام طلبۀ مزبور به تهران خیلی اشکال دارد، در صورتی به ممتحنین سوء­ظن دارند که ممکن است نسبت بر طلبه ارفاق نمایند، امر شود که هیئت ممتحنین از تهران بیایند و اعزام طلبۀ مزبور به تهران اشکال دارد و تقاضا دارند که امتحانات طلاب در قم بشود.»

در جوابیۀ این گزارش نیز آمده است که ریاست وزراء مجبور شده که به وزارت معارف دستور می­‌دهد که امتحانات را در قم به عمل آورند.

بنا به گفته شاهدان، وزارت معارف در آزمون‌گیری رفتاری غیرمتعارف داشت، پرسش­‌هایی از طلاب طرح می‌­شد که از علوم معمول حوزه­‌ای نبود؛ از تاریخ، جغرافیا، ریاضی و زبان انگلیسی سوالاتی طرح می­‌شد. دیگر آنکه بابت هر برگه امتحان پنج تومان از طلبه­‌ها می­خواستند؛ در حالی که شهریۀ آنان برای گذراندن یک ماه سه تومان بود. سخت­‌گیری‌­ها عمدی بود، لذا حاج شیخ عبدالکریم حائری اعتراض کرد، ایشان به دولت گفت که موارد امتحانی و پرسش‌­ها را او باید تعیین کند نه وزارت معارف، گفت که مگر او برای سربازخانه­‌ها فرمانده می­‌گمارد که دولت هم برای طلبه­‌ها مواد امتحانی و سوال استخراج نماید؟ هر چند در پی تلاش­های حاج شیخ دروس امتحانی محدود به علوم رایج حوزه شد اما سخت­‌گیری­‌ها در پوشیدن لباس روحانیت همچنان ادامه داشت، موفقیت موقعیت اجتماعی طلاب در سال 1314 بسیار سخت­‌تر از پیش شد.

بنابراین اجرای قانون امتحان گرفتن از طلاب و صدور مجوز عمامه برای روحانیون، برای آنان مشکلات بسیاری تولید نمود؛ زیرا این جوازها مدتشان محدود بود. در آغاز هر سال روحانیون مجبور بودند که تلاش‌­هایی جهت تایید مدارک و تجدید جواز خود بنمایند و هر روز هم به بهانه‌­ای جدید جوازها را جمع می­‌کردند و البته تجدید مهلت این جوازها نیز گرفتاری­‌ها و رفت و آمدهای زیاد به وزارت معارف را می‌طلبید. در نهایت یک روحانی مجبور بود که اهانت‌­های زیادی را برای تجدید لباس خود تحمل کند. در این میان برای مقابله با این معضل، مراجع شیعه بیکار ننشستند و تعداد زیادی جواز اجتهاد از طرف مراجع قم و نجف صادر گردید و جالب اینکه تعداد معممین در بعضی از شهرها نه تنها کم نشد بلکه افزایش نیز یافت تا بدانجا که دولت مجبور گردید صاحبان تصدیق اجتهاد را نیز مورد امتحان قرار دهد.

آیت‌­الله حائری در قم برای مقابله با طرح دولت شخصا برای عده‌­ای اجازۀ کتبی اجتهاد و رسیدگی به امور شرعی صادر کرد و در پی این اقدام فرماندار قم از وزارت داخله [کشور] کسب تکلیف کرد که آیا برای کسانی که آیت­‌الله حائری اجازۀ اجتهاد و رسیدگی به امور شرعیه را صادر نموده جواز مخصوص وزارت معارف صادر کنند یا خیر؟ جوابی که از سوی وزارت داخله و محمود جم صادر شد درخور تامل و نشان‌دهندۀ این است که دولت مجبور به قبول و تمکین خواست آیت­‌الله حائری در صدور جوازها شده است.

در جواب کسب تکلیف فرماندار قم، محمود جم، وزیر داخله چنین نوشت:

«در جواب مراسلۀ شمارۀ 1104 اشعار می­دارد که البته تصدیق­‌هایی که جناب مستطاب آقای حاج شیخ [عبدالکریم حائری]، به امضای خودشان داده باشند، معتبر است، ولی ترتیب دادن جواز باید بر طبق قانون باشد، یعنی به طلابی که امتحان داده و تصدیق معارف در دست داشته باشند، داده شود.»

این شیوۀ برخورد باعث شد برخی از نقشه‌­ها و طرح­‌های دولت با همۀ تلاش‌­هایی که جهت محدود ساختن روحانیت از طریق گرفتن امتحان و صدور جواز عمامه می­‌نمود، با اشکال روبرو گردد.