برخورد قاطع قوه قضاییه با مخلان امنیت و مرتکبان جرایم

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، ایجاد آرامش در جامعه و توجه به امنیت روانی مردمی از جمله اقدامات مهمی است که قوه قضاییه در دستور کار خود قرار داده و رئیس قوه قضاییه بار‌ها بر این موضوع تأکید کرده است.

قوه قضاییه همواره رویکرد متفاوتی در برخورد با مجرمان جرایم سبک و پشیمان و برخورد با افرادی که امنیت مردم و جامعه را برهم می‌زنند، داشته است. یکی از مباحث مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، برخورد قاطع با مجرمان و متهمان پرونده‎‌های جرایم خشن و مخلان امنیت مردم و اجرای احکام صادره برای این افراد است.

تاکید رئیس قوه قضاییه در برخورد قاطع با مرتکبان جرایم خشن و سابقه‌دار

در همین زمینه، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳  اظهار داشت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد. ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بازدید از مجتمع قضایی بعث (۲۷ دی ۱۴۰۲) خطاب به قاضی حاضر در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سه متهمِ سابقه‌دار تصریح کرد که این متهمان چنانچه جرم‌شان آشکار شد، با عنایت به سابقه‌دار بودن‌شان به هیچ وجه نباید مشمول تأسیسات ارفاقی و آزادی مشروط شوند و در فهرست عفو نیز نباید قرار گیرند؛ چرا که ترحم به این قبیل مجرمان، ظلم به مردم است.

رئیس عدلیه در ماه‌های اخیر نیز طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، (۲۹ بهمن ۱۴۰۳) گفت: مسئولان قضایی عنایت بیشتری داشته و در مورد جرایم خشن ارتباط بیشتری با دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، فرهنگی و تبلیغاتی داشته باشند.

وی افزود: قضات دیوان عالی کشور نیز درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم خشن، جرائم اقتصادی و به طور کلی کلیه‌ی پرونده‌هایی که اذهان عمومی نیز نسبت به آنها حساس هستند، نهایت اهتمام و توجه را داشته باشند و با برگزاری جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی با قضات محاکم بدوی، به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که آرای صادره در خصوص عوامل و مباشرین جرائم مذکور، از همان ابتدا، در نهایت اتقان و استحکام باشند؛ تا مبادا این احکام در مراجع بالاتر قضایی با نقض و نقص مواجه شوند و بدین‌ترتیب فرآیند مختومه کردن آنها و مجازات عوامل آنها، به درازا بکشد.

دادستان تهران نیز در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ در این رابطه گفت: برخورد دادستانی تهران با مرتکبین جرایم خاص و خشن و سارقان مسلح تا امروز بسیار قاطع و بدون هیچ ارفاق قانونی بوده است. مرتکبین چنین جرایمی را حتی به مرخصی‌های کوتاه مدت نمی‌فرستیم.

مهمترین مصادیق برخورد قاطعانه قوه قضاییه با مخلان امنیت و مرتکبان جرایم خشن

قوه قضاییه همواره نشان داده است در عین حال که نسبت به متهمان و مجرمان، عفو و رافت را لحاظ کرده، از طرفی دیگر با مجرمان جرایم خشن و افرادی که امنیت مردم را به خطر انداخته‎‌اند؛ قاطعانه و با اقتدار برخورد کرده است.

در همین رابطه می‌توان به برخی از پرونده‌های سال ۱۴۰۳ به عنوان مهمترین مصادیق برخورد قاطع قوه قضاییه با برهم زنندگان امنیت ملی، روانی، اجتماعی مردم و جامعه اشاره کرد که احکام صادره در آن حاکی از برخورد قاطعانه و بدون اغماض دستگاه قضایی با مجرمان و سارقان خشن است.

الف) پیگیری سریع و دقیق پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران

شامگاه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، «امیرمحمد خالقی درمیان» دانشجوی ۱۹ ساله رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران و اهل روستای درمیان واقع در استان خراسان جنوبی در حالی که به سمت خوابگاه دانشگاه تهران می‌رفت توسط دو سارق موتور سوار مورد حمله قرار گرفته و با «ضربات چاقو» به قتل رسید.

بلافاصله بعد از این حادثه موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و دستور تشکیل پرونده این سرقت و قتل در شعبه ویژه دادستانی تهران صادر شد.

از همان لحظات اولیه گزارش بازپرس ویژه شعبه، تحقیقات قضایی روی پرونده را آغاز و دستورات لازم به ضابط قضایی داده شد.

صالحی دادستان تهران از دستور رئیس دستگاه قضایی در ساعات ابتدایی وقوع این حادثه برای رسیدگی ویژه خبر داد و گفت: رئیس قوه قضاییه بلافاصله پس از وقوع این رویداد تلخ دستور دادند، موضوع با دقت و جدیت و سرعت دنبال شود لذا پرونده را جهت رسیدگی به شعبه ویژه و بازپرسی ویژه قتل ارجاع دادیم. برای پیگیری این پرونده جلسات متعددی با همکاران در حوزه انتظامی برگزار کردیم و نظارت لازم در این حوزه در حال انجام است.

دادستان تهران تاکید کرد: کسانی که دست به چنین جرایمی زده و مرتکب چنین اعمال خشونت بار می‌شوند، بدانند که برخورد دستگاه قضایی با آنها بسیار قاطع و جدی و بازدارنده خواهد بود.

بیست و نهم بهمن ماه رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه بار دیگر به دادستان تهران و سایر مسئولان و دستگاه‌های ذیربط دستور داد که با جدیت این پرونده پیگیری و عوامل مرتبط با آن دستگیر شوند.

کمتر از ۲۴ ساعت از دستور رئیس قوه قضاییه و در پی اقدامات مجدانه دادستانی تهران، متهمان قتل دانشجوی دانشگاه تهران دستگیر شدند.

بلافاصله پس از دستگیری متهمان، محمد شهریاری با حضور در محل نگهداری دو متهم تحقیقات از این افراد را شروع کرد.

در تحقیقات اولیه هر دو متهم ضمن اعتراف صریح به سرقت منجر به قتل از دانشجوی دانشگاه تهران جزییات صحنه را تشریح کردند.

بازسازی صحنه جرم متهمان قتل امیرمحمد خالقی نیز در محل وقوع حادثه با حضور سرپرست دادسری جنایی تهران و نیرو‌های انتظامی و متهمان انجام شد.

در ادامه با اقدام سریع و دقیق دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده کیفرخواست متهمان قتل امیرمحمد خالقی، تنها ۵ روز پس از دستگیری آن‌ها در تاریخ پنجم اسفندماه ۱۴۰۳ صادر شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران در روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی بابایی و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، اولیای دم و وکلای آنها برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۷ اسفندماه، از صدور و ابلاغ حکم دادگاه پرونده قتل مرحوم «امیرمحمد خالقی» خبر داد.

ب) اجرای حکم اعدام سارق خشن و بی‌رحم تهران

حکم اعدام سارق خشن و بی‌رحم تهران، صبح هشتم اسفند ۱۴۰۳ اجرا شد.

نحوه دستگیری این سارق و مراحل دادرسی پرونده وی به این شرح بوده است که ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ با گزارش کلانتری ۱۳۹ مرزداران مبنی بر سرقت گوشی موبایل و زورگیری توسط راکبان یک موتورسیکلت، ماموران کلانتری اقدام به گشت‌زنی در منطقه می‌کنند و به راکبان یک موتورسیکلت که اقدام به استتار پلاک موتور خود کرده بودند، مشکوک می‌شوند و به آنها دستور ایست می‌دهند.

راکبان موتورسیکلت به دستور ایست پلیس توجه نکرده و اقدام به فرار می‌کنند که ماموران پلیس ۶ گلوله شلیک می‌کنند و در نهایت سارقان با برخورد به یک خودرو متوقف و دستگیر می‌شوند.

در زمان دستگیری یک قبضه نیمچه و یک قبضه قمه و شمشیر از سارقان کشف شد.

پس از دستگیری متهمان و ثبت شکایت شکات، پرونده‌ای با اتهام «محاربه» از طریق مباشرت در چندین فقره سرقت مسلحانه و با استفاده از سلاح‌های شمشیر، قمه و نیمچه تشکیل و پرونده به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.

سارقان که بیشتر در مناطق شمال غرب تهران و شهرک غرب اقدام به سرقت می‌کردند، با زاغ زنی و رصد افراد اقدام به سرقت گوشی‌های همراه گران‌قیمت با برند‌های معروف می‌کردند.

متهمان با تهدید اقدام به سرقت می‌کردند و در صورت حتی اندک مقاومت افراد در برابر سرقت اموال خود، اقدام به مجروح کردن آنها با شمشیر، قمه و نیمچه می‌کردند.

برای سارقان، زن، مرد و پیر، جوان و نوجوان فرقی نداشت و در صورت مقاومت اقدام به مجروح کردن طمعه‌های خود می‌کردند. این سارقان دارای شاکی نوجوان ۱۷ ساله نیز هستند.

در این پرونده به دلیل ارتکاب جرایم خشن، متهمان با دستور بازپرس پرونده برای بررسی سلامت روانی به پزشکی قانونی ارجاع شدند که طبق بررسی پزشکی قانونی، متهمان از سلامت روحی و روانی برخوردار و دارای قوه تمیز و کنترل اراده تشخیص داده شدند.

همچنین متهمان در روند رسیدگی به پرونده به اعمال و سرقت‌های خود اعتراف کرده‌اند. اتهامات متهمان با حضور وکلای آنها و شکات در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و یکی از متهمان به اتهام محاربه به اعدام و پرداخت دیه محکوم و در دیوان عالی کشور تایید و ابرام شد. پرونده متهم دیگر برای بررسی مجدد به دادگاه ارسال شد.

ج) صدور حکم اعدام برای سارقان بزرگراه صدر

۲۰ فروردین ماه سال گذشته در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر سرقت مسلحانه (با سلاح سرد) و ایجاد رعب و وحشت توسط ۳ نفر با دو دستگاه موتورسیکلت از یک خودرو در بزرگراه صدر، رئیس کل دادگستری تهران دستور شناسایی و دستگیری سریع سارقان را صادر کرد.

۲۴ اردیبهشت ماه همان سال، دادستان تهران در نشست شورای عالی قضایی از صدور کیفرخواست متهمان این پرونده به اتهام شرکت در محاربه از طریق به‌کارگیری سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط خبر داد.

پس از صدور کیفرخواست، پرونده متهمان این پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال و مورد رسیدگی قرار گرفت.

پس از برگزاری دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنها، حکم متهمان صادر شد.

براساس حکم دادگاه، ۲ نفر از متهمان این پرونده به اتهام محاربه از طریق سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط به اعدام محکوم شدند.

متهم ردیف سوم این پرونده به اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.

دادگاه هر سه متهم پرونده را به اتهام مشارکت در سرقت با سلاح با توجه به شیوه ارتکاب جرم و دارا بودن سابقه کیفری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال مسروقه در حق شکات محکوم کرد.

همچنین دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به پرداخت دیه در حق یکی از شکات محکوم کرد.

د) صدور حکم اعدام برای سه سارق خشن در کرج

در پرونده «سرقت مسلحانه و مقرون به آزار» در استان البرز سه سارق از چهار سارق خشن، محکوم به اعدام شدند. محکومان این پرونده مرتکب سرقت‌های عمدتا خشن و همراه با اعمال خشونت از طریق سلاح گرم و سرد از شهروندان در نقاط مختلف شهر کرج شده بودند.

در این پرونده، متهمان با استفاده از چاقو، کلت کمری، باتوم فلزی، اسپری اشک‌آور و با پوشش کلاه نقاب‌دار اقدام به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار می‌کردند.

سارقان پس از ارتکاب ۳۲ فقره سرقت بازداشت شدند و با توجه به سرقت‌های متعدد؛ دو پرونده جداگانه با اتهامات مختلف در مورد این چهار متهم تشکیل و تحت نظارت «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز» به آن رسیدگی شد.

یکی از پرونده‌ها با اتهامات مربوط به «سرقت‌های عادی و تعزیری» در دادگاه کیفری کرج منتهی به صدور حکم حبس مجموعا ۳۶ سال و پرداخت دیه به میزان ۷۵۰ میلیون تومان از بابت ضربات چاقو به گردن، صدمات معمولی تا شکستگی سر و اندام قربانیان توسط متهمان شد. این رای قطعی و هم اکنون در حال اجراست.

در مورد دیگر پرونده مفتوحه این چهار متهم نیز با توجه به استفاده از سلاح گرم و سرد در برخی از سرقت‌ها و ایراد ضرب و جرح مالباختگان در حین سرقت با سلاح؛ پرونده‌ای به اتهام محاربه تشکیل و رسیدگی شد که اخیرا منتهی به صدور احکام اعدام برای سه متهم پرونده شد و در مورد متهم چهارم نیز دادگاه با احراز محاربه با توجه به میزان دخالت متهم وی را به «نفی بلد» به مدت ۱۵ سال در یکی از شهر‌های شرقی کشور محکوم کرد.

هـ) اعدام دو سارق مسلح در شهرستان خمین

پرونده دو سارق مسلح در شهرستان خمین که چندین فقره سابقه سرقت داشتند پس از دستگیری و صدور کیفرخواست به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به دادگاه ارسال شد.

دادگاه نیز پس از انجام تشریفات قانونی با حضور وکلای متهمان برگزار شد و در نهایت ۲ نفر از متهمان به اتهام مشارکت در محاربه از طریق تیراندازی و از بین بردن امنیت راه‌ها به اعدام محکوم شدند.

حکم اعدام این دو مجرم در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۳ در ملاعام اجرا شد.

و) صدور کیفرخواست برای سارقین مسلح پایتخت؛ مجازات افساد فی‌الارض در انتظار متهمان

در یک پرونده دیگری نیز برای اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه از منازل پایتخت کیفرخواست صادر شده است. در این پرونده برای دو نفر از سارقان خطرناک، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه متعدد، پرونده با درخواست مجازات، به دادگاه ارسال شد.

این پرونده ۷ متهم دارد که اعضای یکی از باند‌های معروف سرقت از منازل پایتخت هستند که سرکردگان آن سه برادر بودند که علاوه بر تهران در سایر شهرستان‌ها نیز سرقت‌های مسلحانه متعددی مرتکب شده بودند.

بر اساس سیاست‌های قوه قضاییه، هیچ گونه تسهیلات قضایی ارفاقی به محکومان جرایم خطرناک و سارقان خشن تعلق نمی‌گیرد و برای متهمان این قبیل پرونده‌ها بر اساس موازین قانونی، در کیفرخواست‌های صادره اشد مجازات درخواست می‌شود.

این مجرمان علاوه بر اینکه طبق یک رویه واحد در مراجع قضایی سراسر کشور و با استناد به دستورات رئیس قوه قضاییه از هیچ نوع ارفاقات قانونی برخوردار نمی‌شوند، در مراحل دادرسی نیز متناسب با جرام ارتکابی محکوم می‌شوند و حکم آنها با قطعیت اجرا می‌شود.

برخی دیگر از مهمترین مصادیق اجرای احکام دادگاه‌ها در برخورد دستگاه قضایی با مخلان امنیت جامعه از طریق سرقت، اقدامات تروریستی، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به عنف و ...:

اجرای حکم اعدام آزارگر زنان تهرانی

اجرای حکم اعدام چهار محکوم پرونده تهیه و توزیع مشروبات الکلی مسموم در کرج که منجر به فوت ۱۷ نفر و مسمومیت ۱۹۱ نفر شده بود

اجرای حکم اعدام ۲ متجاوز به عنف در کرمان

تحت نظارت قراردادن هزار و ۷۰۸ نفر از محکومان سابقه‌دار تحت نظارت الکترونیکی و ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار و اخذ نمونه از ۲۲۱ هزار مجرم حرفه‌ای و خشن

صدور حکم بدوی اعدام ۴ متهم جاسوسی برای اسرائیل در محاکم انقلاب ارومیه

تایید حکم اعدام ۳ سارق مسلح تهران در دیوان‌عالی کشور

صدور رأی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر در گلستان

صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمین جنایت شهرستان قروه

صدور حکم ۴ بار قصاص در ملاءعام برای عامل اصلی جنایت و یک بار قصاص نفس برای همسر وی در شهر بیرم لارستان

صدور حکم اعدام سه متهم اصلی پرونده سرکردگان شبکه خانوادگی قاچاق مواد مخدر

صدور کیفرخواست سارق مسلح پایتخت به اتهام محاربه

صدور کیفرخواست سارق گردنبند بانوی سالمند

صدور حکم اعدام یک متجاوز به عنف در همدان

صدور کیفرخواست باند ۳۸ نفره سرقت‌های مسلحانه در جیرفت کرمان

دادگاه رسیدگی به پرونده دادخواهی شهدای مدافعان امنیت واقعه تروریستی خاش زاهدان

این موارد تنها بخشی از اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی کشور در سال ۱۴۰۳ در برخورد با مخلان امنیت کشور است که نشان می‎‌دهد در کنار اعمال رأفت و مهربانی و اعمال ارفاقات قانونی برای متهمان و مجرمان نادم و غافل که قصد بازگشت به جامعه را دارند، دستگاه قضایی کشور با هیچ یک از افرادی که خط قرمز مردم و جامعه یعنی «امنیت» را خدشه‌دار کرده و به دنبال ایجاد ناامنی و هرج و مرج در جامعه هستند، تعارف نداشته و با برگزاری دادگاه‌‎ها و صدور احکام قانونی و اجرای آن، به دنبال تحقق عدالت و ارتقای امنیت در جامعه است.