فتوای سرنوشت‌ساز؛ حمایت از مرجعیت و رهبری
در شرایطی که تهدیدها و هجمه‌های رسانه‌ای و میدانی علیه ارکان دینی نظام اسلامی شدت یافته تحلیل فتاوای حرمت تهدید و تجاوز به مقام مرجعیت دینی و رهبری حکومت اسلامی ابعاد مهم فقهی، سیاسی و امنیتی این احکام را روشن می‌سازد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، در شرایط کنونی که تهدیدات مختلفی علیه جایگاه رهبری و مرجعیت شیعه مطرح شده است، صدور فتاوای اخیر توسط مراجع عالیقدر جهان تشیع همچون آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی، اهمیت و ضرورت ویژه‌ای یافته است. این فتاوی که بر حرمت هرگونه تهدید و تعرض به مرجعیت و ولی فقیه تأکید دارند و عاملین چنین تهدیداتی را مهدورالدم و محارب می‌دانند، نه تنها از منظر فقهی و شرعی دارای پشتوانه محکم هستند، بلکه پیام سیاسی و امنیتی قوی به دشمنان داخلی و خارجی ارسال می‌کنند. این احکام در امتداد سنت تاریخی فقه شیعه و با استناد به نصوص قرآنی و روایی صادر شده‌اند و نقش مهمی در حفظ امنیت، وحدت و انسجام امت اسلامی ایفا می‌کنند.
صدور فتواهای جهاد در تاریخ تشیع سابقه‌ای طولانی و پرافتخار دارد که نقش مهمی در حفظ کیان دینی، سیاسی و اجتماعی جامعه شیعی ایفا کرده است. این فتاوی، به ویژه در شرایط اضطراری و تهدیدات خارجی، همواره به عنوان ابزاری فقهی و سیاسی برای بسیج نیروهای مسلمان و دفاع از دین و سرزمین مطرح بوده‌اند.
سابقه تاریخی صدور فتواهای جهاد در تشیع
فقیهان شیعه در دوره‌های مختلف، به ویژه در دوران قاجار و دوره‌های معاصر، فتواهای جهاد صادر کرده‌اند که هر یک بازتاب شرایط خاص سیاسی و اجتماعی زمان خود بوده‌اند. برای مثال، در سال‌های ۱۲۴۱ تا ۱۲۴۳ قمری، عالمان برجسته‌ای همچون جعفر کاشف‌الغطاء، سید علی طباطبایی، میرزای قمی، ملا احمد نراقی و سید محمد مجاهد، در پاسخ به تجاوزات روسیه به ایران، فتوای جهاد صادر کردند تا از سرزمین و دین دفاع شود. این فتاوی به عنوان نخستین احکام جهاد در تاریخ فقه امامیه شناخته شده‌اند و نشان‌دهنده نقش فعال مرجعیت در مقابله با استعمار و تجاوز بوده‌اند.
در عراق نیز، فتوای جهاد محمدتقی شیرازی در سال ۱۳۳۷ قمری، زمینه‌ساز قیام ثورة العشرین علیه استعمار انگلیس شد و به عنوان نمونه‌ای برجسته از نقش فقه در تحولات سیاسی معاصر شناخته می‌شود. همچنین، در سال ۲۰۱۴ میلادی، آیت‌الله سید علی سیستانی برای مقابله با پیشروی‌های داعش در عراق، فتوای جهاد صادر کرد که موجب بسیج گسترده نیروهای مردمی و حفظ امنیت کشور شد.
این نمونه‌ها گواهی بر استمرار و اهمیت صدور فتواهای جهاد در تاریخ تشیع دارند که همواره در خدمت حفظ دین، استقلال و امنیت جامعه اسلامی بوده‌اند.
ویژگی‌های فقهی و سیاسی این فتاوی
از منظر فقهی، جهاد ابتدایی تنها با اذن امام معصوم یا ولی فقیه جامع الشرایط جایز است و در عصر غیبت، ولی فقیه این اختیار را دارد که در شرایط اضطراری حکم جهاد صادر کند. جهاد دفاعی نیز واجب کفایی است و در برابر تجاوز و تهدید به سرزمین، جان، مال و مقدسات مسلمانان، بر همه واجب است که به دفاع برخیزند.
این فتاوی نه تنها جنبه دینی و فقهی دارند، بلکه پیام سیاسی و امنیتی قوی به دشمنان داخلی و خارجی می‌دهند که تعرض به کیان رهبری و مرجعیت خط قرمز امت اسلامی است و با واکنش قاطع مواجه خواهد شد. این احکام بازدارنده و تضمین‌کننده ثبات و امنیت ملی در برابر تهدیدات متنوع هستند.
صدور فتواهای جهاد در تراز کنونی، در امتداد سنت تاریخی و فقهی تشیع است و تداوم نقش مرجعیت دینی در رهبری سیاسی و اجتماعی جامعه را نشان می‌دهد. این فتاوی، ضمن حفظ انسجام و وحدت ملی، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی افزایش می‌دهند و پیام روشنی به دشمنان ارسال می‌کنند که تعرض به رهبری و مرجعیت، تعرض به کل امت اسلامی است.
صدور دو حکم تاریخی جهاد از سوی مراجع عالی جهان تشیع مبنی بر حرمت تهدید و تعرض به مرجعیت، ولی فقیه و رهبر انقلاب اسلامی، از منظر فقهی، اجتماعی و سیاسی دارای ابعاد بسیار مهم و گسترده‌ای است که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود.
۱. تحلیل فقهی و حقوقی احکام جهاد صادرشده
در فقه شیعه، جهاد به عنوان یکی از فرایض مهم دینی، به دو نوع «جهاد ابتدایی» و «جهاد دفاعی» تقسیم می‌شود. جهاد ابتدایی، یعنی جنگ با کفار برای گسترش اسلام، تنها با اذن امام معصوم یا نایب خاص ایشان جایز است و در عصر غیبت، این اختیار به ولی فقیه جامع الشرایط واگذار شده است. اما جهاد دفاعی، که دفاع از سرزمین، جان، مال و کیان مسلمانان را شامل می‌شود، واجب کفایی است و بر هر مسلمانی که توانایی دارد، واجب است بدون نیاز به اذن خاص ولی فقیه در مقابل تجاوز و تهدید دشمن بایستد.
صدور حکم جهاد علیه هرگونه تهدید و تعرض به مرجعیت و رهبری انقلاب اسلامی، در واقع تبلور همین آموزه فقهی است که حفظ کیان رهبری و مرجعیت، حفظ دین، امنیت و استقلال جامعه اسلامی را تضمین می‌کند. این احکام با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) که حرمت جان و کرامت ولی فقیه و مرجعیت را به عنوان نمایندگان امام معصوم (ع) تأکید می‌کنند، صادر شده و عاملین تعرض را مهدورالدم (محارب) می‌دانند که طبق فقه اسلامی مستحق مجازات‌های شدید هستند.
این حکم‌ها علاوه بر جنبه فقهی، حامل پیام سیاسی و امنیتی قوی به دشمنان داخلی و خارجی است که تعرض به رهبری و مرجعیت را خط قرمز نظام اسلامی می‌شمارد و نشان‌دهنده عزم راسخ جامعه دینی برای دفاع از کیان خود است. از این رو، این فتواها نه تنها بازدارنده بلکه تضمین‌کننده ثبات و امنیت ملی در برابر تهدیدات متنوع است.
۲. آثار اجتماعی، سیاسی و فواید ملی و بین‌المللی
آثار اجتماعی:
این احکام موجب تقویت انسجام و وحدت ملی می‌شود، چرا که رهبری و مرجعیت به عنوان محور وحدت در میان اقشار مختلف جامعه تثبیت می‌گردد. این وحدت، پشتوانه‌ای محکم در برابر تفرقه‌افکنی‌ها و جنگ‌های روانی دشمنان فراهم می‌آورد. همچنین، این فتواها اعتماد عمومی را به نهادهای دینی و سیاسی افزایش داده و باعث تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در میان مردم می‌شود.
آثار سیاسی:
از منظر سیاسی، این احکام قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی افزایش می‌دهد. این پیام روشن به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارسال می‌شود که تعرض به ولی فقیه و مرجعیت، تعرض به کل نظام و امت اسلامی است و با واکنش قاطع مواجه خواهد شد. این امر جایگاه ایران را در معادلات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت می‌کند و از نفوذ و مداخلات دشمنان جلوگیری می‌نماید.
فواید ملی و بین‌المللی:
حفظ امنیت داخلی و ثبات سیاسی، کاهش تهدیدات تروریستی و مداخلات خارجی، و تقویت دیپلماسی مقاومت از جمله دستاوردهای مهم این فتواها است. همچنین، این موضع‌گیری‌ها می‌تواند به افزایش همبستگی امت اسلامی در سطح بین‌المللی منجر شود و نقش ایران را به عنوان محور مقاومت و حامی مظلومان جهان برجسته سازد.
۳. وظیفه رسانه ملی در قبال این احکام
رسانه ملی به عنوان مهم‌ترین ابزار اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در کشور، وظیفه خطیری در تبیین، ترویج و اطلاع‌رسانی درباره این احکام دارد. این رسانه باید با زبان ساده، جذاب و مستند، اهمیت و ضرورت این فتواها را برای عموم مردم به ویژه نسل جوان تشریح کند تا درک صحیحی از جایگاه مرجعیت و رهبری در نظام اسلامی شکل گیرد.
رسانه ملی باید به موارد زیر توجه ویژه داشته باشد:
• برجسته‌سازی جایگاه مرجعیت و رهبری به عنوان محور وحدت و امنیت ملی
• تولید برنامه‌های آموزشی و مستند با محوریت ابعاد فقهی، اجتماعی و سیاسی این احکام
• پوشش خبری دقیق و مستمر درباره واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به این فتواها
• مقابله فعال با جنگ نرم دشمنان و روشنگری در برابر شایعات و تحریف‌ها
• تقویت روحیه ملی، انقلابی و مقاومت در جامعه از طریق برنامه‌های فرهنگی و هنری
با انجام این وظایف، رسانه ملی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ امنیت روانی جامعه، تقویت انسجام ملی و پیشبرد اهداف کلان نظام ایفا کند.
در مجموع، صدور این احکام جهاد تاریخی، نقطه عطفی در حفظ کیان دینی و سیاسی جامعه اسلامی است که با تکیه بر مبانی فقهی و شرعی، پیامدهای مثبت گسترده‌ای در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی به دنبال دارد. رسانه ملی نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی و ابزار فرهنگی کشور، نقش کلیدی در تبیین و تقویت این پیام‌ها دارد تا جامعه‌ای آگاه، مقاوم و متحد شکل گیرد.
محمد اسماعیل عبداللهی
استاد حوزه علمیه قم
ارسال نظرات