به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در مراسم هفته پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: این تفاوت بسیار اساسی است؛ چرا که قانونگذاری نباید صرفاً مخالف شرع نباشد بلکه باید کاملاً منطبق بر شرع باشد، شورای نگهبان در ارتباط با بررسی قوانین از نظر شرعی اظهار نظر می کند که مغایر است یا نیست ولی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قوانین را از شرع استخراح می کند.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید شرع را به کل قانون تزریق کند، خیلی تفاوت دارد که قانون ما برگرفته از شرع باشد و شرع را در قالب قانون کاربردی و اجرایی کنیم یا اینکه اگر قانونی وضع می کنیم مخالف شرع نباشد، منطبق با شرع باشد، در حاکمیت دینی آنچه مورد انتظار است، این است که قانون آن برامده از شرع باشد و شرع را در قالب قانون اجرایی کنیم و این توقع نه از مرکز پژوهش های مجلس بر می آید و نه در حطیه کاری شورای نگهبان است و نه نمایندگان مجلس از این بضاعت برخوردار هستند.
این نماینده مجلس همچنین گفت: اگر شورای نگهبان مصوبه ای را رد کند برای ترمیم به مجلس شورای اسلامی باز می گردد ولی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از همان ابتدا باید فرآیند قوانین را برگرفته از شرع مقدس دنبال کند.
حجتالاسلام ذوالنوری خاطرنشان کرد: اگر از ابتدا ملات و خوراک قوانین توسط مرکز تحقیقات تأمین شود بار نظارتی شورای نگهبان سبکتر خواهد شد.
نماینده مجلس تصریح کرد: هر طرح و لایحهای که وارد مجلس میشود باید با چینش شرعی و مبانی دینی تنظیم گردد و نمایندگان باید احساس کنند که طرحهایشان توسط مرکز تحقیقات مورد بررسی دقیق قرار میگیرد.
وی در پایان تأکید کرد: مقدمه هر حکم شرعی و قانونی استناد به آنچه خداوند نازل کرده است (بما أنزل الله) است و نظام سیاسی دارای اضلاع مختلفی است که باید در هماهنگی و همافزایی با هم عمل کنند.
حجت الاسلام ذوالنوری ابزار امیدواری کرد، فرهنگ سازی در کشور چنان انجام شود که اگر دولت لایحه ای و نماینده مجلس نیز طرحی را بخواهند ارائه دهند، احساس نیاز و ضرروت کند که ابتدا باید دست به دامان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شود تا تا از نظر شرعی از همان ابتدا مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مجلس ادامه داد: انقلاب اسلامی بر خلاف نظام های سکولار لیبرالیستی، برگرفته از دین و حاکمیت دینی است و باید در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید با ماهیت نظام تناسب داشته باشد و اولین گام اصلاح آن در قانونگذاری است و این از رسالت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.
وی با تقدیر از رئیس و محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، فعالیت های این مرکز را پرشتاب و تاثیرگذار دانست و گفت: در دروه دکتر نهاوندی حجم بالای کار، تاثیرگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کمیسیون های تخصصی و قوانین را شاهد هستیم.